تأجيل الأقساط

تطرقتُ في مقالي «منع التجول» إلى موضوع البنوك والمطالبة بتأجيل الأقساط، وبدلا من الاستجابة لمطالبات الناس، إذ بالبنوك «تلتف» عليها بإعلان «12 بنكا» تبرعها بمبلغ 160 مليونا لصندوق الوقف الصحي، والجميع يقدر مبادرتها السابقة بتأجيل أقساط منسوبي القطاع الصحي ل3 أشهر، كما يثمنون لها هذه المبادرة، ولكنها غير كافية أبدا، ولا عادلة بالنظر إلى مستوى الأرباح، ولا مساوية للدول المجاورة، كالكويت والإمارات والأردن.
وهذا المبلغ المتبرع به دفعت البنوك ثلاثة أضعافه لكبار التنفيذيين بها، خلال العام الماضي، فكيف تتبرع بثلثه لثلاثين مليون ساكن، ولا يعقل أن تزيد أرباح البنوك حتى بلغ أحدها 170 %، وبأكثر من 10 مليارات لبنك واحد فقط، ثم تبخل على البلاد والعباد في مثل هذه الظروف.
ونشكر البنك المركزي «مؤسسة النقد»، على توجيهها للبنوك بالالتزام بتقديم وسائل الدعم لعملائها لمواجهة آثار كورونا، إلا أن البنوك -كعادتها- لن تستجيب من نفسها، فهي «تستغل» المميزات المحلية ولا تدفع مقابلها ولو في الأزمات.
وأقل ما يجب أن تقدمه البنوك تأجيل الأقساط لكل الناس، ول6 أشهر، وليس لقطاع واحد، وعدم التمنن بمبالغ زهيدة لا تساوي شيئا أمام مكاسبها التي -لولا الدولة وتسهيلاتها- والناس وتمويلاتهم، لما حققتها.
وينبغي «فرض» التأجيل على البنوك، ما دامت تتذاكى علينا بهذه المماطلات والالتفافات والتخديرات، التي كشفت من جديد وجه البنوك الجشع والأناني واللا مسؤول، حتى في الأزمات.