أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، على ضرورة وأهمية مواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد. جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد لوزير العدل مع قيادات ومسؤولي الوزارة، لمناقشة خطط مسار العمل العدلي عن بعد، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا. وتابع سير عمل الخدمات المقدمة عن بعد والتي تشمل منظومة خدمات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها والتي تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، من خلال منصة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950. منظومة الخدمات العدلية قال وزير العدل، إن منظومة الخدمات العدلية عن بعد تأتي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي أعلنت عنها الدولة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود والعمل لسرعة إتاحة جميع الخدمات العدلية عن بعد. وأشار إلى أن البنية التقنية للوزارة التي عملت على بنائها خلال الأعوام الماضية مواكبة لرؤية المملكة 2030 ودعمًا للتحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية تسهيلاً على المستفيدين وخدمة لهم، ستكون المرتكز الأهم -بإذن الله- لنجاح العمل العدلي عن بعد. خدمة الصك الإلكتروني أطلقت الوزارة ضمن منظومة خدماتها عن بعد العديد من الخدمات منها، خدمة الصك الإلكتروني والتي تتيح إصدار صك الحكم إلكترونيا دون ورق أو توقيع يدوي، وخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدفاع في القضايا لجميع المحاكم، وخدمة الطلبات التي تتيح إمكانية التقدم بأي طلب عام للدائرة القضائية. بالإضافة إلى خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني التي تتيح نقل الملكية العقارية في عملية إلكترونية متكاملة وخدمة إصدار الوكالات عن بعد لكافة الأنواع وخدمة منصة تراضي الرقمية لتقديم خدمات الصلح عن بعد، بالإضافة إلى إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستفيدين طلب أي إجراء غير متاح ضمن قائمة خدمات أطراف التنفيذ عبر بوابة ناجز، إضافة للخدمات الإلكترونية المتاحة سابقاً عبر البوابة الإلكترونية.
