بينما كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، أمس، تفاصيل دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل ل43.3 مليار ريال؛ في إطار خطتها لدعم القطاع الخاص للحد من آثار فيروس كورونا متضمنة إيداع نحو 30 مليار ريال لصالح جهات التمويل والبنوك؛ مقابل تأجيل سداد التزامات المؤسسات والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، بلغ إجمالي قيمة التمويل لجميع المنشآت بنهاية العام الماضي 9.288 مليارات ريال، بينما تتصدر المنشآت العاملة بتجارة الجملة والتجزئة المستفيدين بنحو 452.932 منشآة. وأعلنت ساما عن برنامج تحمل تكاليف رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، للمتاجر في المملكة، المتمثلة في رسوم خدمة التاجر عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، اعتباراً من 14 مارس 2020. وقررت المؤسسة إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، ولن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة. ووفقاً لبيان ل»ساما» نشر أمس؛ يتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة، المنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة، وبما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قبل المؤسسة. الرسم الشهري الثابت أوضحت «ساما» أنه سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، ولن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة. كما أكدت مؤسسة النقد على الالتزام بما جاء في نموذج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وعدم تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعملات المدفوعات. التدفقات النقدية 13.3 مليار ريال أوضحت «ساما»، في بيان منفصل، تفاصيل برنامج تقديم التمويل الميسر للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 13.3 مليار ريال؛ بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو القطاع خلال المرحلة الحالية. وتصل مدة الدعم في البرنامج سنة ميلادية، يمكن تجديدها وفقاً لأوضاع السوق. تفاصيل دعم ساما 30 مليار ريال كشفت ساما، تفاصيل دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل ل43.3 مليار ريال؛ في إطار خطتها لدعم القطاع الخاص للحد من آثار فيروس كورونا متضمنة إيداع نحو 30 مليار ريال لصالح جهات التمويل والبنوك؛ مقابل تأجيل سداد التزامات المؤسسات والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر. قالت «ساما»، إن جميع الأقساط المستحقة (متضمنة الأرباح المستحقة) من 14 مارس 2020 حتى 14 سبتمبر 2020. وأضافت «ساما»، أن البرامج تهدف لتخفيف الأثر المحتمل من الانخفاض في التدفقات النقدية التي قد تواجهها المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وذلك من خلال تأجيل سداد التزامات الجهات المستفيدة، على أن يتم استخدام المبلغ المرصود لصالح الجهات التمويلية لتغطية تكلفة التمويل لتلك الجهات. تمويل ساما إيداع نحو 30 مليار ريال لصالح جهات التمويل والبنوك تمويل ميسر للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 13.3 مليار ريال تحمل تكاليف رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، للمتاجر في المملكة إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال والبالغ 100 ريال
