فساد القلم

في لقاء عابر بمجلس خاص، التفت إليّ أحد مشاهير برامج التواصل الاجتماعي وقال «وراك علينا يا شيخ؟! ترى بعض زملائك الكُتاب لا يقلّون عنا في التطبيل، بمقابل ريالات المال العام لبعض الأجهزة الحكومية»، فرددت عليه بشكل فوري وعفوي قائلا: «صدقت، ولكنهم قليل ممن باعوا أقلامهم للتضليل، وهم أسوأ منكم، لأنهم ممن خالفوا رسالتهم الواجبة في الرأي النقدي الوطني بخلاف مشاهير سناب وتويتر، الذين هم مجرد مهرجين وفاشينيستا، لا نخبة رأي، ولكن الخطأ لا يبرر الخطأ، فأي أحد يقبض مالا ليضلّل ويطبّل فهو مرتكبٌ جريمة مزدوجة: الأولى انتهاكه المال العام، لأنه مرتشٍ. والثانية: أنه تستر على التقصير الإداري والفساد المالي، ولن ينهض وطن يجتمع فيه مسؤول يدفع ومشهور يقبض، على حساب مصلحة البلاد والعباد».
والذي يدعوني إلى تكرار الكتابة عن هذا الموضوع، هو ما أعانيه -مثل غيري من المواطنين- حينما أشاهد خدمات الجهات الحكومية، فأجد واقعا مخالفا لما رسموه عن أنفسهم في الإعلام والإنترنت، وحساباتهم في مواقع التواصل.
ونحن -كمواطنين- لا نريد سوى حقوقنا الوطنية تجاه الجهات الحكومية، ومن أبسط حقوقنا أن ننقد المقصرين ونقاوم المتسترين، فضلا عن أن يكون بمالنا العام الذي أُخذ من جيوبنا كضرائب ورسوم، لمصلحتنا لا لمضرّتنا.
والناجح سيتحدث عنه نجاحه، مثل الجهات التي تكافح كورونا، فلم يحتاجوا إلى المطبلين، لأن جهدهم فرض محبتهم وشكرهم وتقديرهم.