في وقت يحتفل العالم سنويا بالمرأة منذ أن أقرت الأممالمتحدة 8 مارس يوما رسميا لها، تقديراً لجهودها وإنجازاتها، تحتفي المملكة بالمرأة، خاصة بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة، مؤخرا، فيما يخص تمكين المرأة. وفي دلالة على ما تتمتع به النساء من استقلالية ،وجدت دراسة أجرتها، Frost & Sullivan أن الدخل العالمي للإناث سيصل إلى 24 تريليون دولار في عام 2020، وأن الاقتصاد النسائي مهيأ للتفوق على اقتصاد بعض أكبر الدول في السنوات الخمس المقبلة. تحول كبير ذكرت Frost & Sullivan أنه مع دخول المزيد من النساء إلى القوى العاملة، سيكون هناك تحول كبير في القوة المالية والاقتصادية تجاه المرأة في كل من الأسرة وفي البيئات المهنية. وستؤدي القوة الاقتصادية المتزايدة للمرأة إلى تحول كبير في تصميم المنتجات وتسويقها. قرارات مفيدة قال المحامي، والمستشار القانوني بدر الشاطري ل»الوطن» أنه في الفترة الأخيرة صدرت الكثير من القرارات التي أنصفت المرأة، ومنحتها حقوقها، وكانت مفيدة لها وللمجتمع اقتصادياً، واجتماعياً مثل التوسع في التوظيف، والمساواة في بيئة العمل، إضافة إلى مشاركة المرأة بشكل فعال في المشاريع، وإدارتها. أصبحت المرأة تملك حق الادعاء بنفسها دون الحاجة لولي كما كان في السابق، وتتم محاسبة المعتدي دون تعقيدات، كذلك في فسخ عقد النكاح. مضيفا أن أحد أقوى القرارات التي صدرت، مؤخرا، هو قرار العضل، فالزواج خيار، وحق مشروع للمرأة، وإذا رفض ولي أمرها تزويجها تعنتاً بغير سبب وجيه تقوم المحكمة بتزويجها. نجد أن هذه القرارات تصب في مصلحتها، كقيادة السيارة والحضانة بالعمل، والنفقة، وبعض القرارات التي كانت موجودة، ولكن على نطاق ضيق، وتم تفعيلها الآن بشكل أكبر. إنصاف أشارت الأستاذة الجامعية، والناشطة في حقوق المرأة أميرة كشغري إلى أن أبرز القرارات التي أنصفت المرأة رفع الوصاية، وتمكين المرأة من حقوقها، وقرار السفر، واستخراج الأوراق الثبوتية التي تمكن المرأة من إدارة حياتها دون وصاية، فقرار رفع الوصاية عن المرأة هو مفتاح للمرأة لتكون مستقلة، وقادرة على الحركة، ومزاولة عملها، وممارسة حياتها بشكل طبيعي. وجدنا أن المجتمع راق، وقادر على استيعاب كل هذه التغيرات، والتطورات، فأينما نذهب نجد الكثير من الاحترام، والتقدير. لكي تكتمل منظومة الدعم والتمكين نحتاج أن تكتسب المرأة خبرات أكثر تساعدها في ممارسة حياتها. المملكة وتمكين المرأة 01 - قامت بتغييرات تدعم الحراك المؤسسي للنهوض بوضع المرأة واستمرار تقدمها. 02 - دعمت قدرة المرأة على المشاركة في كل المستويات 03 - تمكينها من الاختيارات الاجتماعية، والمشاركة والتأثير في اتخاذ القرار. 04 - حرصت على تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص التنمية الحقيقية 05 - وضعت لها دورا تنمويا محوريا في برامج رؤية 2030، تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 % 06 - تعديل وتطوير الأنظمة واللوائح، بما يضمن سلاسة تنفيذ إجراءات التمكين قرارات أنصفت المرأة: مارس - 2018 - أحقية الأم بحضانة أطفالها في الحالات التي ليس بها نزاع. يونيو - 2018 - قيادة المرأة للسيارة. يوليو - 2019 - استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر. يوليو - 2019 - لا سلطة قضائية تجبر الزوجة على العودة ل"بيت الزوجية". أغسطس - 2019 - إلغاء تصريح السفر لمن هن فوق 21 عاماً. أغسطس - 2019 - يحق للمرأة أن تكون رب الأسرة مناصفةً مع الزوج في حالة الأبناء القصَّر. أغسطس - 2019 - يحق للمرأة الحصول على وثيقة الزواج وسجل الأسرة. أغسطس - 2019 - يحق للمرأة التبليغ عن المولود الجديد وحالات الوفاة. نوفمبر - 2019 - المحكمة مخولة بتزويج الفتاة إذا ثبت العضل والبت في القضية خلال 30 يوما. فبراير - 2020 - لا طلاق إلا بحضور الزوجة والزوج أمام المحكمة. - نظام مكافحة التحرش 100مليون امرأة عاملة بحلول 2030 1- سيصل دخل النساء العالمي إلى 24 تريليون دولار سنويًا في عام 2020. 2- ستتحكم النساء بمبلغ 43 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي العالمي من خلال الاستهلاك الخاص الطوعي أو تبادل الأموال للسلع والخدمات في عام 2020. 3- سيكون هناك 100 مليون امرأة أخرى في القوة العاملة العالمية بحلول عام 2030. 4- سيكون لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر القوى العاملة النسائية، حيث تمثل جيل الألفية أكبر نسبة من العاملات في عام 2030. 5- ستقوم النساء بتغيير مشهد العمل للقوى العاملة بمعدل يزيد على 40% بحلول عام 2030، من معدل المشاركة، مما يؤدي في النهاية إلى إضافة 6- ما يصل إلى 100 مليون امرأة عاملة أخرى إلى الاقتصاد العالمي. هذا من شأنه أن يقلل الفجوة بين الجنسين في معدلات المشاركة في العمل بنسبة 25% بحلول عام 2025. 7- ستمثل الشركات المملوكة للنساء أكثر من 40% من الشركات المسجلة في جميع أنحاء العالم في عام 2020.
