أمير المدينة المنورة يستعرض إستراتيجية هيئة الأوقاف وخطة التحول الرقمي

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أهمية تطوير الأوقاف والعمل الوقفي والاستناد على نموذج مالي مُبتكر يحقق الاستدامة في توجيه مصارف الأوقاف والمانحين إلى تطوير المساجد التاريخية ودعم المؤسسات الثقافية والتعليمية وتعزيز أثر البرامج التنموية والجمعيات الخيرية والاجتماعية بالمنطقة، جاء ذلك خلال استعراض إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف وخطة التحول الرقمي للهيئة، بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد صالح الخراشي وعدد من المسؤولين. وحثّ الأمير فيصل بن سلمان، على التنسيق بين الجهات المعنية للاستفادة من الأراضي الوقفية في مشاريع استثمارية تخدم برامج الأوقاف، وأشار سموه إلى أهمية العناية بالنخيل القائمة في المزارع الوقفية والمحافظة عليها. واستعرض اللقاء البرامج التنموية في المدينة المنورة التي تقوم الهيئة العامة للأوقاف بدعمها لتعزيز دور مصارف الأوقاف في المنطقة، حيث بلغ إجمالي ما تم اعتماده للبرامج والمشاريع أكثر من 110 ملايين ريال، والتي من ضمنها البرامج الموجهة لزوار المسجد النبوي. إثر ذلك، شهد الأمير فيصل بن سلمان، توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للأوقاف ووقف طيبة للمعرفة، وتهدف إلى تطوير الأوقاف لخدمة وتحسين أساليب التعليم ورعاية الموهوبين والمبدعين من طلبة العلم، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في دعم برامج ومشاريع الوقف والمساهمة في تأسيس مركز تدريبي يُعنى بتقديم برامج تدريبية متنوعة لكافة الجهات المعنية بالأوقاف في المدينة المنورة. كما شهد أمير منطقة المدنية المنورة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف ومركز دعم الجمعيات بإمارة المنطقة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمركز في تطوير وخدمة القطاع غير الربحي في المنطقة، والتنسيق لتوحيد الجهود نحو احتياجات وأولويات القطاع لتحقيق أهدافه وتطويره وتنميته، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية، وتقديم خدمات الدعم والتسهيلات للجمعيات والمؤسسات الأهلية والوقفية بالمنطقة. وأوضح محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي أن مبادرة الهيئة في توقيع الشراكات مع الجهات النوعية تأتي ضمن خطتها في مجال رعاية ودعم القطاع الوقفي في المملكة ليحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يخص رفع نسبة تأثير القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5%، وفق إستراتيجية قائمة على تمكين الجهات الوقفية وغير الربحية وتوفير الاستدامة المالية لها وضمان التكامل فيما يحقق تلك المستهدفات.