استشاري تكميم متورط ويعلن عن مجانية عملياته

أثارت تغريدات استشاري في مجال جراحات المناظير والسمنة المفرطة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تنازله من قيمة حصته في العيادات الخاصة للسمنة، إعجاب المتابعين، إلا أنه تلتها تغريدات المستشار القانوني والناشط في حقوق الإنسان علي آل حطاب يذكر فيها تقديمه شكوى لقيام الاستشاري بالترويج لنفسه عن طريق تخفيض أسعار عمليات السمنة للمحتاجين، وأفاد في تغريداته بأن لديه حكما نهائيا -ضد الاستشاري نفسه- صادرا من اللجنة الطبية الشرعية في قضية عرفت «بضحية التكميم»، مستنكرا تغليف المصلحة الربحية بغلاف العمل الخيري. واستذكر المغردون قضية الشاب ذياب آل جبار وأشاروا إلى أنها القضية المقصودة في التغريدات المطروحة، وأنه توفي لقاء عملية تكميم أجريت قبل عدة سنوات في مستشفى الملك خالد بنجران، إلا أنه خرج جثة هامدة من غرفة العمليات بسبب خطأ أحدث نزيفا حادا أثناء إجراء العملية.
غير مصنف
قال المستشار علي آل حطاب ل«الوطن» إن الاستشاري لم يكن مصنفا استشاريا حسب تصنيف هيئة التخصصات الطبية عند مزاولته عمليات السمنة، كما أن مركز السمنة في مستشفى الملك خالد الذي أجريت فيه العملية لم يكن مصرحا من وزارة الصحة، بالإضافة إلى عدم صحة التقارير المقدمة لوالد الضحية مقارنة مع ما هو مكتوب في ملف المريض المتوفى. كما تسأل عن دور وزارة التجارة من هذه التجاوزات في الأعمال الربحية المغلفة على شكل مشاريع خيرية!
قرار اللجنة الطبية
أضاف أن قرار اللجنة الطبية لم يرقَ إلى حجم الخطأ والتجاوزات، ولم يتناسب مع حجم الضرر، وكان بيدها سحب الرخصة الطبية حماية للمرضى، مبينا أنه قدم دعوى إلى النيابة العامة كونها المختصة في التجاوزات ذات الجوانب الجنائية كاستخدام مسميات غير صحيحة أو تقديم تقارير غير سليمة، كما تسأل عن دور وزارة الصحة في الرصد والرقابة كون الطبيب كان أحد منسوبيها آنذاك، وكل تلك التجاوزات حدثت تحت نظرها ومسؤولياتها.
التقرير الطبي
ذكر التقرير الطبي لوفاة ضحية التكميم ذياب آل جبار، أن المريض تم تنويمه من قبل عيادة السمنة لإجراء عملية تكميم المعدة، وتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة، وبعد تخدير المريض وبداية العملية حصل توقف مفاجئ في القلب، وتم عمل الإنعاش الرئوي باحتمالية حدوث جلطة كبيرة في القلب أو ذبحة صدرية، وتم طلب جراحة القلب وإعطاء جرعة عالية من مسيل الدم والإنعاش الرئوي لأكثر من 40 دقيقة، وتم إجراء استكشاف كامل للبطن لمعرفة وجود أي نزيف، ولم تتم ملاحظة ذلك، وتم بعد ذلك عمل تكميد للبطن وإعطاء فرصة للتخدير وإنعاش المريض، وبعد ذلك عمل صدمة كهربائية للقلب، وعاد القلب للعمل، وتم إكمال العملية، وبعد ذلك نقل المريض إلى العناية المركزة، وبعد ساعتين وجد كميات كبيرة من الدم في أنبوبة البطن وعلامات دخول المريض في سيلان للدم وعدم توقف، وتم أخذه مرة أخرى للعمليات وعمل تكميد للبطن وإغلاق البطن عن ريق الجلدة مؤقتا في الساعة ال8 صباحا، وتم إعلان وفاة المريض مع عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة، موضحين أن سبب الوفاة جلطة رئوية حادة، وذبحة صدرية.
حكم الهيئة الصحية
علمت «الوطن» أن الاستشاري صدر ضده حكم من الهيئة الصحية الشرعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، تؤكد فيه أن المريض دخل على أنها عملية اختيارية وليست عاجلة لإجراء عملية تكميم المعدة، وبعد بدء العملية قام الجراح بعمل نفخ البطن عن طريق الفتح، حسب أقواله، وهذا مخالف للواقع فقد قام باستعمال vest port الذي يوجد فيه مشرط، وهو ما أكدت الإصابة في الشريان وقبل أن يقص المعدة حصل اضطراب في العلامات الحيوية للمريض، وقام بفتح البطن أولا للتأكد من عدم وجود نزيف، وبعد ملاحظة النزيف من الشريان في منتصف البطن كما توجد كمية من الدم نزف بحوالي 2500 ملليمتر، حسب ما هو مدون في أوراق العملية، وهو ينافي ما ذكره الطبيب في أقواله بأنه لا يوجد نزيف، كما أن بعد عملية الإنعاش وكذلك خياطة الجزء المصاب من الشريان قام الجراح بإكمال العملية وقص المعدة، وكل ما قام بعمله منافٍ للأعراف الطبية. فإن لم يمت بقطع الشريان فسوف يموت بقيامه بقص المعدة، لأن المريض في حالة صدمة نزفية ونقص في التروية.