التأجير طويل المدى يزيد تمويل مشاريع التطوير

فيما أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك ل«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد نموا وتطورا غير مسبوق ومواءمة وتعاون للقطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديدا في المجال العقاري وبين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية وسائر الجهات ذات العلاقة، شدد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة على أن هناك بطئا شديد في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة لصالح شركة التطوير، لافتا إلى أن التأجير طويل المدى (99 عاما) يساهم في زيادة أدوات التمويل المتاحة لمشاريع التطوير واتساع دائرة الشرائح المستهدفة.
مشاريع العملاقة
أوضح المبارك أمس، على هامش انطلاق المؤتمر الوزاري الخامس عشر المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنية العقارية الثامن 8، والذي يقام تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بغرفة وعلى مدار يومين أنه ينبغي على رجال الأعمال والمستثمرين استثمار هذا الوقت لتنفيذ المشاريع العملاقة واستغلال هذه الفترة الذهبية للشراكة البناءة والتي تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 الرامية لرقي وتطور البلاد على أكمل وجه.
تحفيز الاستثمار
أعرب المبارك عن تفاؤله بالمستقبل المشرق للاستثمار العقاري لمكة المكرمة والمدينة المنورة وسائر مناطق ومحافظات المملكة، وحظيت قضايا تمويل وتشريع وتنظيم القطاع العقاري بشكل كبير على مجريات المؤتمر.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي خلال المؤتمر، أن مكة المكرمة تظل محط عيون المستثمرين من كل دول العالم، مضيفا «المستقبل بأيدينا بإذن الله، نخوض معتركا ببصيرة العارف، وقوة التجربة، وقراءة التاريخ، ليكون القادم أفضل». وتحدث عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس الجنة العقارية المهندس أنس صيرفي عن مبادرات وحلول ستطرح لتحفيز الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، معتبرا أن القطاع حاليا أمام فرصة تاريخية، اجتمعت فيها الرؤية الإستراتيجية بإطلاق خطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
أدوات التمويل
شدد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، على أن شركات التطوير العمراني تفتقد إلى أهم أدوات التمويل، والصك الشامل للأراضي والشوارع التي أدخلتها في التطوير أو فرزها إلى قطع بحسب مخطط التطوير المعتمد، بحيث يمكن تداول ملكيتها أو رهنها، وقال «هناك بطء شديد في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة لصالح شركة التطوير، وهناك بطء أكبر في معالجة وضع العقارات غير المستوفية للإجراءات الشرعية والعائدة للغيب والقصر».
وتابع: كما تأمل شركات التطوير في إقرار نظام تملك غير السعوديين بمكة المكرمة، من خلال التأجير طويل المدى (99 عاما)، والذي رفع إلى المقام السامي للاعتماد، مما يساهم في زيادة أدوات التمويل المتاحة لمشاريع التطوير واتساع دائرة الشرائح المستهدفة.
هيئة للحلول العقارية
كانت الجلسة الحوارية قد لامست بعض الحلول والمقترحات الهادفة لمعالجة المعوقات التي يتعرض لها المستثمرون ومنها ما يتعلق بشركة الكهرباء والتي تفرض محطات وآلية وتكاليف باهظة الثمن على المستثمرين بالقطاع العقاري.
واقترح رجل الأعمال يوسف الأحمدي إنشاء هيئة للحلول والمبادرات العقارية يكون أعضاؤها من نفس الجهات ذات العلاقة لسرعة تنفيذ المشاريع الكبيرة وتذليل العقبات، إن وجدت خاصة لكون وجود بعض المواقع الاستثمارية كأجزاء من شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي أنشئت من عام 1407، وإلى الآن لا تزال عالقة وكذلك بالطريق الموازي والعمرة ومواقع أخرى متفرقة.