الملتقى العقاري الأول في مكة بداية العام المقبل

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الملتقى العقاري الأول بداية 2010م في رحاب قاعة الملك عبد العزيز التاريخية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة حيث تعقد اللجنة العقارية بالغرفة اجتماعات متوالية مع رجال الأعمال والشركات العقارية وأصحاب رؤؤس الأموال والمستثمرين للمشاركة في هذا الملتقى وإبداء الآراء من أجل إنهاء الترتيبات لإقامته بالشكل المناسب وبما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة .
وأكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الشريف منصور صالح أبو رياش على أهمية إقامة هذا الملتقى في مكة المكرمة منوها بالدعم الكبير وغير المحدود من سمو أمير منطقة مكة المكرمة لإقامة هذه الملتقيات والأثر الإيجابي الذي يمكن أن يعود على مستقبل مكة المكرمة في المجالات الاقتصادية والتنموية .
وقال: إن الملتقى يلقى الضوء على المشروعات التي تشهدها مكة المكرمة حيث يناقش الملتقى /10 / محاور هامة من أبرزها مناخ وبيئة الاستثمار العقاري الحالي في مكة المكرمة ودور المؤسسات الرسمية وقوانين الاستثمار في تنظيم الخدمات العقارية والاستثمار والتمويل العقاري والدور المتوقع للبنوك التجارية في السوق المحلي والاستثمار العقاري من خلال شركاء القطاع العام والخاص .
وأضاف أن الملتقى سيتطرق إلى الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار والتملك وأثرها على الاقتصاد بالعاصمة المقدسة وفي تنظيم الخدمات إضافة إلى قانون العرض والطلب على العقار والتخطيط العمراني وأثره على سوق العقارية وكذلك الخدمات العقارية بالعاصمة المقدسة .
ولفت إلى أن الملتقى يبحث البنية التحتية والتطوير العمراني بمكة المكرمة ومدى جاهزيتها لاستقبال مزيد من الاستثمارات العقارية والقوانين والتشريعات في قطاع الاستثمار العقاري في مكة المكرمة ومواجهة التحديات والمعوقات والحلول المتعددة لتطوير هذا القطاع والتمويل من خلال الاستراتجيات التي يضعها الشركاء إضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع العقار والمرتبطين به من مستثمرين ومطورين وممولين .
وبين أبو رياش أن الملتقى يتناول مدى جدوى إنشاء ضواحي سكنية نموذجية اقتصادية لذوي الدخل المحدود وكذلك مناقشة التنمية العقارية ودورها الهام في خدمة القطاع العقاري وتعديل تنظيمات النطاق العمراني بحيث يسمح ببناء ضواحي مخدومة من المطور بالمرافق لتحقيق التوازن السعري كون هذه الضواحي خارج النطاق .
وشدد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على أن التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على / 40 / في المائة من استثمارات التطوير في المملكة العربية السعودية ، الذي يُقدر حجم الاستثمار في العقارات ما بين / 1.5/ إلى / 1.8 / تريليون ريال. وتعتبر سوق المملكة الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على جميع الأصعدة .