5 مراكز أبحاث سعودية في مواجهة 64 إيرانيا و67 إسرائيليا

أشار التقرير السنوي لمعهد لاودر لبحوث السياسة الخارجية في جامعة بنسلفانيا بشأن تحديد أفضل مراكز البحوث على مستوى العالم، إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك 5 مراكز أبحاث على المستوى الإقليمي، في مقابل 64 مركزا إيرانيا و67 في إسرائيل.
ويحاول التقرير تحديد أفضل مراكز الفكر «Think Tanks» على مستوى العالم، أو على مستوى مناطق محددة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، ويقدم تصنيفا لأفضل مراكز البحوث الفكرية في تخصصات محددة.
مزيد من المراكز
تأتي الدراسة الحديثة التي نشرها مركز البحوث والتواصل المعرفي في السعودية -والتي تضمنت الإشارة إلى معلومات حول أرقام من تقرير معهد بنسلفانيا- في ظل حاجة المملكة إلى مزيد من المراكز المساعدة في صناعة القرار، كمركز دعم اتخاذ القرار الذي أنشئ حديثا في السعودية.
وأشار تقرير معهد لاودر أيضا إلى انخفاض ترتيب المملكة على المستوى الإقليمي، إذ تمتلك إيران مثلا 64 مركزا بحثيا، وإسرائيل 67 مركزا تصوغ سياساتها في جميع المجالات، إلى جانب وجود 53 مركزاً في مصر، و64 في تركيا، و31 في العراق، و28 في فلسطين، و22 في اليمن، و21 في الأردن، فيما ضم التقرير 5 مراكز بحثية فقط للمملكة.
100 مركز بحثي
على الرغم من تجاوز مراكز البحوث والدراسات في السعودية عدد 100 مركز بحثي متخصص، بعضها قديم جدا، مما يدل على وعي الحكومة بأهمية هذه المراكز، كمركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية، وغيره من المراكز في الجامعات السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلا أن التقرير المذكور لم يحفل سوى ب5 مراكز ضمن تصنيفه، شملت مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومركز الخليج للبحوث، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، ومركز الملك سلمان للإدارة المحلية، والمعهد الدولي للدراسات الإيرانية.
أهمية التقرير
لفتت الدراسة إلى أن التقرير يحظى باهتمام واسع من الخبراء والمختصين، بينما تعرض للنقد فيما يخص مصداقية التقييم والاختلاف بشأن الأرقام الواردة في تصنيف جامعة بنسلفانيا، الأمر الذي يفتح مزيدا من التساؤلات، لكنه بصورة أو بأخرى يعطي بعض المؤشرات نحو قوة هذه المراكز وضعفها، والجدوى من حراكها البحثي والمعرفي، ومدى إسهامها في صناعة القرار.
كما تضمنت الدراسة الإشارة إلى ملاحظة غياب تمثيل المملكة في القمة المشتركة لمراكز بحوث دول مجموعة العشرين، التي تنظمها الجهة نفسها المعدة للتقرير.
دراسة الواقع
تعد دراسة مركز البحوث والتواصل المعرفي المعنونة ب«مراكز البحوث والدراسات السعودية ودورها في تحقيق رؤية 2030»، دراسة مهمة لأنها تدرس الواقع الفعلي لمراكز الأبحاث في السعودية، وتحاول الإجابة عن عدة أسئلة حول أنواع هذه المراكز وأنشطتها، والعوائق التي تعترض طريق تحقيق أهدافها، وتأثير هذه العوائق في مخرجات المراكز، وكيفية تفعيل دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030.
تحليل الأزمات
نُشِرت هذه الدراسة المحكّمة التي قام بها الباحثان أحمد العسيري، والدكتور حسين الحسن، العام الماضي، ضمن سلسلة إصدارات لمركز البحوث والتواصل المعرفي الذي يهتم في المقام الأول بالسياسات والعلاقات الدولية، وتحليل الأزمات، والاستشراف، والتواصل المعرفي والثقافي بين المملكة وشعوب العالم.
وتوصلت إلى جملة من النتائج والتوصيات بعد تحليل نتائج الاستبانة والمسح الذي تبناه منهج الدراسة، أبرزها وجود طاقم إداري كبير في مراكز البحوث مقابل عدد قليل من الباحثين ومساعديهم، بعكس المفترض، بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية، وتواضع جهود الترجمة في مراكز الأبحاث السعودية، وغيرها من النتائج.
الوفرة الكمية
أشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من الوفرة الكمية لمراكز البحوث في المملكة، إلا أنه نادرا ما نجدها ضمن قوائم تصنيف المراكز المشهورة عالمياً، فضلاً عن عدم وضوح دور غالبية المؤسسات البحثية السعودية، والذي يمكن أن تقدّمه للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوصت بضرورة تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات والمعلومات واستطلاعات الرأي، وتكامل جهودها وتنسيقها لتحقيق أقصى فائدة مرجوة منها، وإنشاء جهة تقوم بالتنسيق بين مراكز البحوث في جميع المجالات، وأهمية توطيد العلاقات والتعاون مع مراكز الفكر العالمية.
وحسب الموقع الإلكتروني لمركز التواصل المعرفي، تقع هذه الدراسة في 142 صفحة، وتعد الأولى من نوعها بالمملكة، إذ استغرق إعدادها أكثر من سنتين، ويعتزم المركز تحديثها دوريا من خلال قاعدة المعلومات الخاصة بمراكز البحوث في المملكة.
في الوقت الذي يتزايد ثقل المملكة ودورها الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم، وكذا التغيرات الإقليمية المتسارعة والمفاجئة بعد الثورات العربية، يتعاظم الدور المنوط بمراكز الأبحاث وبيوت الخبرة، لاستشراف المستقبل والإسهام في تحقيق رؤية المملكة، ودعم صناع القرار بالدراسات والأفكار الناتجة عن إعادة إنتاج المعرفة والتعاطي معها، للخروج بمشروعات تخدم توجهات الدولة، وتسهم في ازدهارها وتحقيق التكامل بين كافة القطاعات واستقرار المنطقة.
مراكز الأبحاث في الشرق الأوسط حسب معهد لاودر
إيران 64
إسرائيل 67
مصر 53
تركيا 64
العراق 31
فلسطين 28
اليمن 22
الأردن 21
السعودية 5