لم يكن العنصر الذي اكتشفه الكيميائي الألماني مارتن كلابروث في القرن الثامن عشر الميلادي وسماه يورانيوم، تيمّنا بكوكب أورانوس «اسم إله السماء عند الإغريق» المكتشف حديثا آنذاك، ذا أهمية كبيرة حتى بداية الحرب العالمية الثانية، عندما صنع منه أقوى سلاح أنتجته البشرية، وكان قبل ذلك مصدرا لاستخلاص عنصر الراديوم المضيء. أصبح اليورانيوم -بعد الحرب- من أهم العوامل المؤثرة في السلم والحرب، فهو يستخدم في صنع أسلحة نووية، وفي إنتاج الطاقة الكهربائية. هذه الازدواجية في الاستخدام جعلت منه سلعةً لا يحكمها العرض والطلب فقط، وإنما الوضع الجيوسياسي أيضا. انعكس ذلك على آلية بيعه التي تعقد على شكل صفقات مغلقة، وينشر السعر لاحقا من خلال شركات استشارية مستقلة، لذلك لا يحظى سوق اليورانيوم بمتابعة واهتمام المستثمرين، كما هو الحال مع النفط وغيره من السلع، وفي هذه المقالة سنسلط الضوء على هذا السوق. يباع خام اليورانيوم بوحدة الرطل «نصف كيلوجرام تقريبا»، وسعره حاليا في حدود 24 دولارا للرطل، ويباع كأوكسيد اليورانيوم «والمعروف على نطاق واسع باسم الكعكة الصفراء» بالسعر الفوري والآجل، ولكن أكثر التعاملات فيه تتم بالعقود الآجلة، لإعطاء وقت كاف للمعالجة والتخصيب، قبل استعماله في المفاعل، وهذه العمليات تزيد من كلفة المنتج النهائي للوقود النووي. ينتج العالم سنويا 62 ألف طن «140 مليون رطل» من اليورانيوم، أكثر من 70 % منه صادر من مناجم كازاخستان وكندا وأستراليا، وتتربع أستراليا على أكبر احتياطي في العالم والذي يبلغ 30 %، تليها كازاخستان 14 %، ثم روسيا، وكندا. حاليا، هناك 447 مفاعلا نوويا تعمل حول العالم، تولد 11% «حوالي 400 جيجاواط» من كهرباء العالم. وتتباين الدول في حصة الطاقة النووية من إجمالي الطاقة الكهربائية المتولدة. ففي فرنسا ثلاثة أرباع الطاقة الكهربائية قادمة من الطاقة النووية، وفي المجر النصف، وفي كوريا الجنوبية الثلث، وفي أمريكاوروسيا الخُمس، وأكبر عدد من المفاعلات النووية موجود في الولاياتالمتحدة، والتي تستورد في الوقت الراهن أكثر من 90 % من استهلاكها من اليورانيوم. يغطي يورانيوم المناجم معظم الطلب العالمي، والباقي تتم تغطيته من مصادر ثانوية، منها تفكيك الأسلحة النووية، وإعادة تخصيب الوقود المستنفد واليورانيوم المنضب، لكن حصة هذه الموارد ستقل مع الزمن. مرّ اليورانيوم بتقلبات سعرية محدودة، فقد أدّت عمليات التسلح النووي النشطة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية إلى ارتفاع سعره، مما أسهم في زيادة الاستثمار في اليورانيوم، إلى أن وصل السوق مرحلة تشبع في الثمانينات. دخلت أسعار اليورانيوم بعدها في موجة انخفاض امتدت إلى بداية الألفية، وصل معها سعر الرطل إلى 7 دولارات سنة 2001، وأسهمت عوامل عدة في انخفاض الأسعار، منها التوسع في عمليات تعدين اليورانيوم، والتقدم التكنولوجي في تقنيات التخصيب، وزيادة كفاءة المفاعلات، والمعاهدات التي أبرمت بين الدول النووية لتقليص الترسانة النووية، إضافة إلى انتشار مصادر متجددة للطاقة، مثل الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح. ولكن في 2007 حصلت فقاعة سعرية، مدعومة بتوقعات زيادة كبيرة في الطلب، وارتفع سعر الرطل إلى 139 دولارا، ونتيجة هذه الفقاعة تمت إعادة فتح المناجم المغلقة، وضخ استثمارات كبيرة في تعدين اليورانيوم، ولكن لم تستمر طويلا، وبدأ اليورانيوم موجة هبوط أخرى، زاد من وقعها كارثة فوكوشيما في 2011، انعكست هذه الكارثة سلبا على الأسعار، وتسببت في تباطؤ نمو المفاعلات الجديدة، وقررت بعض الدول مثل ألمانيا وسويسرا إغلاق مفاعلاتها النووية، مما أدخل سوق اليورانيوم في مرحلة كساد، لم يتعافى منها بعد. تتوقع منظمة الطاقة النووية نمو الطلب العالمي على اليورانيوم في السنوات القادمة، تدعمه التوقعات بنمو الاحتياج العالمي للطاقة النظيفة، وهذا مرهون بالتطور الحاصل في مصادر الطاقة النظيفة الأخرى. حتى الآن تعدّ الطاقة النووية أفضل الخيارات المتاحة لمواجهة التغير المناخي، وتحقيق الأهداف الرامية إليه. كما أن هناك 52 مفاعلا نوويا قيد الإنشاء لتوليد 55 جيجاواط من الكهرباء، ولكل جيجاواط سنحتاج إلى زيادة في إنتاج اليورانيوم بمقدار 150 طنا. قد يصاحب هذا ارتفاع في الأسعار، خاصة في ظل عزوف المستثمرين، ورجّحت الرابطة النووية العالمية أن الطلب على اليورانيوم سيفوق العرض في الفترة بين 2023 و2026. كما أن هناك عوامل قد تصب في هذا الاتجاه، منها موافقة البرلمان الأسترالي للتوجه إلى الطاقة النووية بعد أن كانت محظورة، مما قد يقلل من صادرات أستراليا من اليورانيوم، وأيضا عودة اليابان إلى الطاقة النووية بعد إيقافها إثر حادثة فوكوشيما. يقابل ذلك، إحالة عدد من المفاعلات النووية في أمريكا وأوروبا للتقاعد، بعد تشغيلها أكثر من نصف قرن من الزمن، كما أن التنبؤات مبنية على المفاعلات الكبيرة «العادية»، ولا تشمل المفاعلات الصغيرة التي ستطرح في المستقبل القريب، والتي قد تغير قواعد السوق، إضافة إلى احتمال استخدام عنصر الثوريوم بديلا عن اليورانيوم في الوقود النووي. هذا كله من شأنه الضغط على الأسعار المستقبلية لليورانيوم.
