مشاركة الشباب في الاقتصاد الوطني

لا شك أن مشاريع التنمية وزج الشباب بها في كل دولة أو مجتمع، تخضع لدعم حكومي رسمي على شكل تسهيلات إجرائية، أو تمويل مالي ولوجستي مباشر، ولا يكون هذا الدعم فقط لمشاريع البنية التحتية الكبرى فقط، بل يمتد إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الصناعة الوطنية، التي تعتبر ركنا مهما في بناء منظومة اقتصادية عصرية تتناسب والتطور الذي تخطط له الحكومة.
في المملكة العربية السعودية وضمن رؤية 2030 أولت الدولة اهتماما كبيرا بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسخرت لها عددا من الجهات، كهيئة منشآت وبنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة. الأسبوع الماضي الكل تابع ملتقى بيبان الرياض الذي شهد مشاركة 120 شركة سعودية وخليجية ناشئة في ريادة الأعمال. أما في مجال الصناعات فإن الصندوق الصناعي يعد رافدا أساسيا لأصحاب هذه المشاريع الذين يقودهم طموح كبير بأن يكونوا أحد روافد الاقتصاد الوطني، والداعم الأكبر لتوظيف الشباب والقضاء على البطالة بتوطين الوظائف في المستقبل القريب.
يقدم الصندوق برنامجا مستقلا ومتكاملا لهذه الفئة تحت مسمى «آفاق»، وهو ينقسم لمسارين، الأول مختص بدعم وتحفيز نمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة عبر تمويل مبكر يتميز بتسهيلات في السداد وفترة السماح.
فيما يدعم المسار الثاني رواد الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية، من خلال الشراكة مع حاضنات ومُسّرعات الأعمال، مثل برنامج «بادر» لحاضنات ومُسّرعات التقنية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما تقدم حزمة من الخدمات الاستشارية والحوافز التشجيعية لرواد الأعمال وتوفير الاحتياجات المتفاوتة في المجال الصناعي، ودعم المشاريع الصناعية الناشئة في المراحل الأولى من التأسيس فضلا عن أصحاب الاختراعات. هذه التسهيلات التي يقدمها الصندوق هي أكبر دافع للشباب للبدء فورا بالمشاركة في منظومة الاقتصاد الوطني، فهذه الفئة الطامحة بأفكارها ومخططاتها الصناعية ستكون جزءا أساسيا من المستقبل، بل هؤلاء الشبان (شباب – فتيات)، سيكون لهم مكان ضمن خطط الدولة بالعمل على زيادة العوائد غير النفطية، بتطوير كل الصناعات وبأيدٍ سعودية خالصة.