علمت «الوطن» أن المركز الوطني للتنافسية قام بتشكيل فريق عمل برئاسة «الهيئة العامة للنقل» لاقتراح التوصيات اللازمة لتحسين آلية دخول وخروج الشاحنات التجارية عبر الموانئ، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، ومراجعة اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (26) وتاريخ 24/06/1394. الخدمات اللوجستية يأتي توجه المركز الوطني للتنافسية تنفيذا للتوجيهات الكريمة الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات اللوجستية للمملكة من خلال تنمية وتطوير قطاع «النقل البحري وتموين السفن»، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتضمنت الرؤية برنامجا لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يصبو إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة)، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي. يركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. يعمل البرنامج على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة، وما إلى ذلك. مركز فريد للنقل ترتكز رؤية المملكة 2030 على موقعها الاستراتيجي كمفترق طرق للتجارة الدولية المهمة، بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتهدف إلى تحقيق أقصى قدر من منافع حضورها الجغرافي الاستثنائي والاستراتيجي من خلال بناء مركز فريد للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة. وقد استثمرت حكومة المملكة بشكل كبير في بناء العديد من البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية؛ مثل: الموانئ والسكك الحديدية والطرق، والمطارات. وللاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات، تدخل المملكة العربية السعودية في سلسلة جديدة من الشراكات الدولية، كما تعمل مع القطاع الخاص لاستكمال وتحسين وربط بنيتها التحتية داخليا وعبر الحدود، وقد ساعدت أنظمة فتح الهياكل الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية على تقديم أداء أفضل، بما في ذلك: تعزيز دور الحوكمه، وتقليل الإجراءات، ونظام جمركي أكثر كفاءة. أكبر منطقة لوجستية أعلنت المملكة العام الماضي عن إنشاء «منطقة الخمرة» أكبر منطقة لوجستية على ضفاف البحر الأحمر بمساحة تتجاوز 2.3 مليون متر مربع؛ لتتحول إلى منصة اقتصادية متكاملة، تؤثر في سلاسل الإمدادات لعمليات الإيداع الجمركي وعمليات إعادة التصدير. إضافة إلى منطقة أخرى بالدمام بمشاركة القطاع الخاص. وستشتمل المنطقتان على صناعات متعلقة بالخدمات اللوجستية، منها الصناعات الخفيفة والإلكترونية وصناعة السيارات، إضافة إلى الصناعات التقليدية مثل التخزين وإعادة التصدير. تطوير البنية التحتية تعمل السعودية على تطوير البنية التحتية في كافة موانئ البلاد، إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الاستراتيجية على المنافذ البحرية، من خلال زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص وتطوير الصناعات التي تساهم في سرعة المناولة وخفض تكاليف النقل، بما ينعكس على أسعار السلع الواردة، وكانت السعودية قد طرحت موانئ جديدة، مثل ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية، وميناء الليث الذي يجري العمل عليه حاليا، وبذلك يرتفع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى 9 موانئ، موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها 6 موانئ تجارية وميناءان صناعيان أضيف إليهما، مؤخرا، ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة، تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط، وتخدم الموانئ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من خلال مناولتها 95% من صادرات وواردات المملكة (عدا النفط الخام)، تمثل ما نسبته 61% من حركة البضائع في دول الخليج. 160 مليون طن بلغ حجم البضائع التي تتم مناولتها سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، ودفعت هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع الاستثمار في الموانئ السعودية، ليكون مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة العائدات، والتي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار. القطاع اللوجستي السعودي بالأرقام 70 مليار ريال سعودي حجم سوق الخدمات اللوجستية 27 مطارا إجمالي المطارات 1500 كيلو متر طول السكك الحديدية الجديدة تحل المملكة في المرتبة 55 في مؤشر الخدمات اللوجستية تقدمت المملكة في مؤشر البنية التحتية للنقل من الترتيب 40 إلى الترتيب 30 تقدمت المملكة في مؤشر كفاءة خدمات القطارات من المرتبة 50 إلى 26 عام 2019
