4 أسماء لرئاسة الحكومة العراقية وطهران على الخط

عشية انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس وزراء عراقي جديد الخميس، هدأ «بازار» الأسماء في العاصمة العراقية لتستقر طاولة مفاوضات الكتل السياسية على ثلاثة، إضافة إلى رابع يقدم نفسه ناطقا باسم الشعب الذي يرفض أي شخصية مرتبطة بنظام الأعوام ال16 الماضية، فيما يظهر النفوذ الإيراني بقوة في الخيارات المطروحة.
ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها، لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في «المزاد»، هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.
فرض السهيل
كانت مصادر سياسية عدة أشارت في وقت سابق إلى أن طهران، تسعى إلى فرض اسم السهيل على الكتل السياسية السنية كمرشح أوحد لإيصاله إلى رئاسة الحكومة، وهو عضو سابق في تيار الزعيم مقتدى الصدر، وانضم فيما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.
فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولا هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضا، لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.
فيتو السوداني
أكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية العليا في النجف، أن السوداني حاول مقابلة علي السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، رغم أن المرجعية أعلنت سابقاً عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات ال16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.
اللحظات الأخيرة
يبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي «يراهن على اللحظات الأخيرة» لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، لكن الصعوبة تكمن في أن الكاظمي محسوب على الولايات المتحدة، ما يجعل من الصعب أن يحظى بموافقة طهران، إلا في حال تسوية.
وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع، في حالة الفراغ، لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً.
في الجهة المقابلة، قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية، وقال الشيخ علي في كتاب ترشحه الذي نشره على تويتر «أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية».
إطلاق موقوفين
في الوقت الذي أعلن فيه مجلس القضاء الأعلى أمس إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى اليوم، عاود محتجون التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة جنوب بغداد للمطالبة بتوفير فرص للعمل.
وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انطلقوا بوقت مبكر من صباح أمس صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وارطاوي ومجنون وغربي القرنة، ونظموا اعتصاما ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول، مطالبين بحل أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية.
على صعيد آخر، أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن «الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى اليوم»، ولفت إلى أنه يجري التحقيق مع نحو 107 موقوفين عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون.‏
أسماء في طاولة الكتل السياسية العراقية
01 وزير التعليم العالي قصي السهيل
02 وزير العمل السابق محمد شياع السوداني
03 رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي
04 فائق الشيخ علي رشح نفسه على توتير