13 برنامجا لدعم المشاريع التنموية وتنمية الثروة البشرية في 2020

تحقيقا للمستهدفات المالية والاقتصادية، واستكمالا لتوجهات السياسة المالية تحت مظلة رؤية المملكة 2030، تأتي ميزانية العام المالي 2020 لتواصل العمل على تنفيذ 13 برنامجا ومبادرة ضمن رؤية 2030 تم تحديدها للإسراع في تحقيق هذه المستهدفات، ودعم المشاريع التنموية والحماية الاجتماعية.
البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط
برنامج الإسكان
يهدف البرنامج لتقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية لتحقيق نسب تملك بمقدار 60 % بنهاية عام 2020 و70 % بنهاية عام 2030 وتوفير 200 ألف وحدة سكنية للانتفاع بها وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة.
وحسب خطط برنامج الإسكان سيتم توفير 204 آلاف منتج سكني عام 2020 لخدمة مختلف الشرائح للوصول إلى نسبة التملك 60 % المستهدفة. ويلتزم البرنامج بتحقيق عام 2020 من خلال دعم إنجاز المبادرات في محاور البرنامج الإستراتيجية.
يأتي الإنفاق الاجتماعي في مقدمة أولويات الإنفاق في المملكة والذي يهدف لرفع مستويات المعيشة للمواطنين. وتتمثل أهم الأدوات لتحقيق ذلك: رفع كفاءة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تطبيق برامج المساندة المباشرة للأسر والمواطنين. وتقوم الحكومة بالمراجعة المستمرة لبرامج الحماية الاجتماعية وإجراء الإصلاحات عليها لضمان كفاءتها وتحقيقها أهدافها. كما تجدر الإشارة إلى الأهمية التي توليها الحكومة للإنفاق الصحي والتعليمي والذي يستهدف كافة فئات المجتمع لتطوير وتنمية الثروة البشرية.
تمثل مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الأداة الرئيسة لتحقيق مستهدفات الرؤية، وستتضمن ميزانية 2020 مخصصات لمواصلة تنفيذ تلك البرامج مع مراجعة وتطوير كفاءة تنفيذ بعضها بما يمكن من تحقيق العائد المستهدف الذي ينعكس على الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات القادمة. ويأتي في مقدمة البرامج التي تركز الحكومة عليها في العام القادم كل من الآتي:
دعم شبكة الحماية الاجتماعية
برامج تحقيق رؤية المملكة 2030
برنامج جودة الحياة
يعنى هذا البرنامج بالارتقاء بمستوى جودة الحياة بالمملكة من خلال تطوير المرافق وإعداد الأنظمة واللوائح وتوفير الخيارات وتحفيز المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الأفراد والأسر وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد لتتبوأ مدن المملكة مكانة متقدمة بين أفضل المدن في العالم.
المشاريع الكبرى
أطلقت حزمة المشاريع الكبرى في بداية العام 2019، والتي من المتوقع أن ينعكس أثرها على النمو الاقتصادي والاستثماري والمؤشرات المتعلقة بجودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية لجذب المستثمرين. ويتوقع أن ترتفع ميزانية المشاريع الكبرى في العام 2020 إلى ضعف المخصص لها في العام 2019 وتستهدف استكمال وتطوير المزيد من المشاريع القائمة والجديدة.
صندوق الاستثمارات العامة
للصندوق دور مهم كمحرك فاعل ومساهم في تنويع الاقتصاد بالمملكة، ولتعزيز دوره الاقتصادي تم إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 ويهدف إلى تطوير قطاعات إستراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثماراته فيها، وأن يكون لبنة الأساس في جعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالإضافة إلى تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
برنامج التخصيص
يستهدف البرنامج في العام 2020 المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق عوائد حكومية من مبيعات الأصول. بالإضافة إلى تحقيق صافي وفورات للحكومة (النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية) من خلال دعم برامج التخصيص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتشمل قطاعات التخصيص المخطط لها من قطاع النقل وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الطاقة وقطاع الصناعة والثروة المعدنية وقطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع البلديات وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع الرياضة.
تنمية وتحفيز القطاع الخاص ومبادراته
بلغ عدد المبادرات المقدمة حاليا 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها. حيث تم صرف الميزانيات المخصصة لهذه المبادرات على شكل دفعات عن طريق مبادرات تحفيزية وتحويلية تدعم القطاع الخاص. كما استهدفت المبادرات مجموعة من القطاعات الإستراتيجية من أهمها قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات.
برنامج تطوير القطاع المالي
يهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى إنجاز عدد من المبادرات خلال العام 2020 وتشمل التحول إلى مجتمع غير نقدي من خال زيادة المعاملات غير النقدية إلى 28 %، وكذلك تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة عدد البالغين الذين يمتلكون حساباً مصرفياً إلى نسبة 80 %، ورفع نسبة تغطية التأمين الصحي إلى 45 %، بالإضافة إلى زيادة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم إلى 15 % وزيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة المدرجة كنسبة من إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 40 %، وزيادة الأصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 22 %.
تطوير الإدارة المالية العامة
تولي الدولة اهتماماً خاصاً بتعزيز التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق لضمان تعظيم الاستفادة من مخصصات البرامج وإدارتها بكفاءة وفعالية، ووضع سقوف للنفقات على مستوى الجهات الحكومية من أجل تحقيق العائد المرجو منها، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتحسين عمليات تحصيل الإيرادات العامة للدولة. فقد أطلقت الدولة في هذا السياق عدة برامج ومبادرات وكذلك أنشأت العديد من الوحدات المتخصصة لدعم عملية اتخاذ القرار وتطوير إدارة المالية العامة.
مركز تنمية الإيرادات غير النفطية
يقوم المركز بدور مهم في دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتهيئتها بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل. كما يقوم بمتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها. ويقوم المركز بتطبيق معايير لتقييم المبادرات غير النفطية وفي مقدمتها حجم الإيرادات وتشمل حجم الإيراد المتوقع والتكلفة المتوقعة من تطبيق المبادرة، وحجم الوفورات بحيث تشمل حجم المبلغ المتوقع توفيره على الخزينة العامة للدولة من تطبيق المبادرة واستدامته.
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق
يعمل مركز كفاءة الإنفاق بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030. وقد أنشئ هذا المركز بغرض العمل على رفع كفاءة الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، كأحد أهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة. ويعمل المركز على تحليل ميزانيات الجهات الحكومية، ومراجعة التكاليف التشغيلية والرأسمالية لتحقيق وفورات يتم بها تمويل مشاريع أخرى، لضمان عدم تجاوز الجهات الحكومية للإنفاق المخصص لها في الميزانية المعتمدة.
صندوق التنمية الوطني
يهدف صندوق التنمية الوطني إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، وتعزيز الاستدامة لتلك الصناديق لتكون محققة للغايات المنشودة منها لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، عن طريق تحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق التنموية ورفع كفاءة التمويل والاقتراض التنموي من أجل تلبية تطلعات المواطنين والقطاع الخاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة. كما أن تأسيس صندوق التنمية الوطني بدوره الإشرافي يسهم بتوحيد وتكامل جهود الصناديق والبنوك التنموية لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من رؤية المملكة 2030.
إطار إدارة المخاطر
على المدى المتوسط تقوم وزارة المالية بإعداد منظومة شاملة إدارة المخاطر المالية المحتملة سواء الناشئة عن التطورات المالية والاقتصادية المحلية أو الدولية، لتحييد مخاطر الصدمات الخارجية الناشئة عنها والتي من أهمها المخاطر التي تواجه الأداء المالي والاقتصادي المتمثلة في تطورات مخاطر أسواق النفط العالمية وتصاعد النزاعات التجارية وضعف آفاق النمو الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى تحديات رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي والحفاظ على استدامة المالية العامة.