الاستثمار والاستهلاك الخاص يحققان معدلات نمو إيجابية في 2018

تتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يحقق الاستثمار والاستهلاك الخاص معدلات نمو إيجابية في عام 2018. فنظراً للدور المحوري المتوقع للقطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030، من المقدّر تحقيق نمو الاستثمار الخاص لمعدلات نمو إيجابية متزايدة بدءاً من عام 2018 وصولاً إلى عام‏ 2020م، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات نمو الاستثمار الخاص نحو 3.3% في العام 2018 وصولاً إلى حوالي 3.5% في العام 2020، بعد انخفاض ملحوظ في عام 2017. ومن جانب آخر، يتوقع أن يسجل معدل نمو الاستهلاك الخاص نحو 0.4% في عام 2018 قبل أن يعاود الارتفاع وصولاً إلى حوالي 2% في عام 2020م.
تكاليف المعيشة
من المتوقع بعد تراجع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في عام 2017، أن يرتفع في عام 2018م، وذلك بدفع من بعض برامج الإصلاح الاقتصادي مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018م بنسبة 5%، بالإضافة إلى تصحيح أسعار الطاقة، والمضي في تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، ويتوقع أن يصل معدل التضخم في 2018م إلى نحو 7. 5% قبل أن يبدأ في التراجع إلى حوالي 2% في عام 2020م، إلا أن تفعيل برنامج حساب المواطن سيحد من الآثار السلبية على مستوى معيشة المواطنين.
عوامل إيجابية على الاقتصاد
بالإضافة إلى المخاطر السابق ذكرها التي تحمل في طياتها احتمالات لآثار سلبية أو إيجابية على تقديرات الأداء المالي خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، فإن هناك عدداً من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء اقتصاد المملكة، مثل: تأثير رفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وأثر مبادرات تحسين نمط الحياة على النمو الاقتصادي وعلى مستوى رفاهية المواطن، وتأثير خصخصة جزء من رأسمال شركة أرامكو السعودية وبعض الأصول الأخرى في زيادة فرص القطاع الخاص الاستثمارية التوسعية في الاقتصاد، وبالتالي ارتفاع نسبة فرص العمل الجديدة المتاحة أمام السعوديين في ضوء المبادرات المحددة المخصصة لرفع نسبة السعودة، وكذلك تأثير حملات مكافحة الفساد في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للمستثمرين الأجانب، ووجود تحسن في أداء الاقتصاد العالمي بأكثر من المتوقع، وتأثير بدء تنفيذ بعض المشروعات الكبرى مثل مدينة نيوم على الأداء الاقتصادي، وغيرها من المشروعات والمبادرات التي يمكن أن تحقق نسبة أعلى في معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي مقارنة بالتقديرات الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية الواردة في هذه الوثيقة لم تأخذ في الحسبان جميع مبادرات برامج تحقيق الرؤية التي يجري تطويرها حالياً. ولم تأخذ بالحسبان أيضاً مبادرات صناديق التنمية الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة لما بعد عام 2018، والتي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي أكبر على النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي:
تهدف هذه الركيزة إلى رفع كفاءة الإنفاق، من خلال المبادرات الرئيسية التالية:
تأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق (مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي): كجهة حكومية تشرف وتساند الجهات الأخرى في تطوير مبادراتها لرفع كفاءة الإنفاق وإزالة معوقات تنفيذها واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة لضمان استدامة كفاءة الإنفاق.
تأسيس وحدة الشراء الاستراتيجي: كجهة حكومية تهدف لتحويل الشراء الحكومي إلى عملية استراتيجية تركز على تعظيم المنافع المالية والتنموية مقابل الإنفاق، وتعزيز الشفافية من خلال تطوير القدرات والنظم وعمليات الشراء لقياس ورفع كفاءة الشراء بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية لكل فئة إنفاق.
تهدف هاتان المبادرتان المحوريتان، لتفعيل المبادرات والبرامج الأخرى التي تقدر وفوراتها التراكمية بما يقارب 220 مليار ريال ( + / - 15 %) بنهاية 2023م. وقد تمكنت الجهات الحكومية بمساندة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من تفعيل الحزمة الأولى من المبادرات خلال 2017، وحققت وفورات تصل ل 56 مليارا، والتي يمتد أثرها التراكمي حتى 2023م بتفادي تكاليف إضافية تشغيلية تصل لما يقارب 57 مليار ريال (على سبيل المثال، خطط لرفع مستوى التنسيق في القطاعات الصحية لتفادي التوسع في بناء المدن الطبية والمستشفيات، تطوير بعض ممارسات سلاسل الإمداد لرفع كفاءتها في إدارة مخزون الأدوية، تطوير معايير التعاقد لنظافة المدن، رفع مستوى التنسيق في مبادرات الرؤية من خلال دمج وتفادي الازدواجية). وبتأسيس مركز تحقيق كفاءة الإنفاق ووحدة الشراء الاستراتيجي خلال 2018، يتطلع برنامج التوازن المالي لمساندة الجهات الحكومية بتفعيل الحزمة الثانية من المبادرات ذات الأولوية لتحقيق كفاءة الإنفاق.
تحقيق التوازن المالي
يمثل برنامج تحقيق التوازن المالي الذي أُقر في ديسمبر 2016 آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة. حيث يرتكز البرنامج على 5 محاور رئيسة تتمثل في:
1 رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2 تصحيح أسعار الطاقة والمياه.
3 تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى.
4 إعادة توجيه الدعم للمستحقين (برنامج حساب المواطن).
5 نمو القطاع الخاص.
مخصصات القطاعات من ميزانية المملكة للأعوام الأربعة