15 ألف بلاغ على المتاجر الإلكترونية وبرنامج لتطوير القطاع

فيما أنشأت وزارة التجارة والاستثمار إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، تمكنت هذه الإدارة من استقبال ومعالجة نحو 15698 بلاغًا في العام الماضي.
برنامج التجارة الإلكترونية
بينت وزارة التجارة والاستثمار في تقرير حديث أنه لتحسين بيئة الأعمال قامت بإنشاء برنامج التجارة الإلكترونية تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الشفافية وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة والتشجيع لها، وكما أن الوزارة تعمل على برنامج لتحفيز التجارة الإلكترونية لدى الأفراد والشركات كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، تنفيذًا لذلك عملت الوزارة على تنسيق جهود جميع الأطراف ذوي العلاقة المؤثرين في تطوير صناعة التجارة الإلكترونية، ووضع الحلول للقضاء على معوقات التقدم لدى كافة أطراف عملية التجارة الإلكترونية من مستهلكين وباعة وجهات حكومية مشرعة.
التخلص من العوائق
ذكرت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواج والتخلص من العوائق المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وكذلك الإشراف على برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع برنامج التجارة الإلكترونية وتوصياته. مجلس التجارة الإلكترونية كما تم الانتهاء من إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية، والسماح بمشاركة القطاع الخاص، وقد عقد المجلس دورته الأولى برئاسة وزير التجارة والاستثمار ليتم وضع عدد 3 ممثلين من القطاع الخاص، إضافة إلى اكتمال نظام معروف يهدف إلى الترويج عن المنصة، وإضافة خدمة استقبال الشكاوى بما يخص المنصات الإلكترونية، وبناء محرك بحث عن المنتجات في المتاجر الإلكترونية وتقييمها ومقارنة أسعارها.
تعزيز الشكاوى
أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من مبادرة تفعيل وتعزيز الشكاوى الإلكترونية للمشترين، وذلك لتثقيف المستهلكين بحقوقهم، ومتابعة الشكوى والتأكد من حلها، وتطوير تقارير ورفعها للقطاع الخاص بعدد الشكاوى ومجالاتها ومساعدة القطاع بحلها، وكذلك تنظيم وتمويل حملات لتعريف الناس بكيفية الشراء من المواقع الإلكترونية بأمان وتوضيح حقوق المستهلكين عند الشراء من تلك المواقع، إضافة إلى منصة لتسويق المتاجر المتميزة والإعلانات التي تخص التجارة الالكترونية.
إنجازات برنامج تطوير بيئة التجارة الإلكترونية
- جمع وتوحيد مبادرات الجهات ذات العلاقة
- رفع مسودة النظام التشريعي لهيئة الخبراء
- إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية
- السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في المجلس
- تحفيز المسجلين في نظام معروف لإصدار السجلات