غزلان: "الإخوان" لم يدخلوا في صفقة انتخابية مع نظام مبارك

أكد وجود شبهات حول ضلوع أحمد شفيق في "موقعة الجمل"

انتقد المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمود غزلان أمس ما تردد بشأن دخول الجماعة في مفاوضات سرية مع النظام السابق في الانتخابات البرلمانية التي أقيمت عام 2005، مؤكداً عدم قبول الولايات المتحدة لمشاركة الإسلاميين في السلطة. وأضاف في مقابلة مع "الوطن" أمس، أن "هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وما حدث في عام 2005 هو أن قيادات في أمن الدولة استدعت قيادات بجماعة الإخوان وانتهينا إلى الذهاب إليهم والاستماع إلى ما يريدونه، خاصة وأن الدولة كلها كانت تدار آنذاك من خلال أمن الدولة". وأضاف "في هذا الوقت كانت الجماعة قد قررت ترشيح 160 شخصاً لخوض الانتخابات، وبدأت قيادات أمن الدولة رحلة مساومات، حيث طلبوا منا تخفيض عدد مرشحي الجماعة إلى 20 شخصاً، ثم إلى 30 ثم 40، والجماعة من جهتها أصرت على خوض 160 شخصاً لهذه الانتخابات، وبصراحة شديدة كانت توقعات الجماعة أن عدد الناجحين من أعضائها في هذه الانتخابات لن يزيد على 40 نائباً على أقصى تقدير، وخضنا الانتخابات في ظل إشراف من القضاء عليها، وكانت النتيجة نجاح 88 عضواً من أعضاء الجماعة ودخولهم البرلمان".
ونفى غزلان وجود صفقة مضيفاً أن "رئيس الوزراء المصري آنذاك أحمد نظيف قال في تصريحات لصحيفة أميركية إنه لو جرت الانتخابات بصورة نزيهة لحصل الإخوان على 40 مقعداً إضافياً، ما يعني أنه تم التزوير لمنع 40 مرشحاً من الفوز في تلك الانتخابات، ولو كانت هناك صفقة، فلماذا تم التزوير؟".
وحول ما تردد بشأن تعرض النظام السابق لضغوط أميركية لمشاركة الإسلاميين فى السلطة، أوضح غزلان "الذي حدث هو أن الولايات المتحدة كانت تسعى في ذلك الوقت لتحسين صورتها في العالم العربي في ظل تصاعد حدة كراهية الشعوب لها، وبما أنه لم تكن لديها أي قدرة على التخلي عن دعمها لإسرائيل، اتجهت إلى مطالبة بعض الأنظمة بإعطاء غطاء ديمقراطي يحسن صورتها، ولم تكن ترغب من وراء ذلك إلى صعود الإسلاميين وإنما كانت ما تريده هو نجاح معارضين لتلك الأنظمة دون أن يختص الإسلاميون بأي ميزات، وفي النهاية لم تكن هناك صفقة أو غيره، لا مع واشنطن ولا مع نظام حسني مبارك".
ونفى غزلان الاتهامات التي وجهها المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، للجماعة، بأنها المسؤولة عن قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل". وأضاف "ما قاله شفيق يدخل في إطار الحملة الوقحة والكذب المفضوح، فالمتهمون في موقعة الجمل كلهم من رموز النظام السابق وهم الآن في السجن حيث يحاكم أكثر من 20 متهمًا كلهم مسؤولون في النظام السابق، أبرزهم أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، بالإضافة إلى رجال أعمال أعضاء في الحزب الوطني المنحل بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في موقعة الجمل، والأكثر أن الشبهات تحوم حول ضلوع شفيق نفسه في موقعة الجمل حينما كان رئيساً للوزراء، وهو نفسه اعتذر عنها حينها".