حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أعلى معدل نمو له على مدى 4 أعوام، بعد أن سجل ارتفاعا ربعيا بنسبة 0.8 % مرتفعا من 2.1 % إلى 2.9 % خلال الربع الثاني من 2019، وأشار تقرير اقتصادي حديث للراجحي المالية، إلى أن الإنفاق المالي المرتفع من قبل الحكومة أسهم في انتعاش قطاع الإنشاءات وعودته للنمو بعد انخفاضه في العام الماضي ما أسهم في ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بين الربعين الأول والثاني من العام الحالي ليحقق بذلك أعلى معدل نمو له منذ 15 ربعا ماضية. 10 قطاعات تساهم في النمو أشار التقرير إلى مساهمة 10 قطاعات في ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي الذي جاء مدعوما بقطاعات التمويل، والتأمين، والعقارات، وخدمات الأعمال، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والنقل، والتخزين، والاتصالات، إضافة لدخول قطاع الإنشاءات الذي ظل منخفضا خلال الأرباع المنصرمة وشهد انتعاشا كبيرا خلال الربع الأخير بسبب الإنفاق المالي المرتفع من قبل الحكومة. اتفاقية أوبك لفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي سجل أدنى قراءة له خلال ال 6 أرباع الماضية منخفضا بنسبة 3 % على أساس سنوي مقابل انخفاضه بنسبة 1 % على أساس سنوي في الربع الأول حيث يعود هذا الانخفاض إلى انخفاض الإنتاج النفطي في ظل اتفاقية خفض الإنتاج المبرمة بين دول أوبك وحلفائها من الدول خارج المنظمة. وأسهم ذلك في الحد من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع بنسبة 0.5 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني بمقابل ارتفاعه 1.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، وتوقع التقرير أن تسهم المجهودات التي تبذلها الحكومة بشكل مستمر لدعم القطاع غير النفطي في تحفيز الاقتصاد السعودي بشكل عام ونموه. استقرار المؤشرات الاقتصادية أوضح التقرير أن المؤشرات الاقتصادية بالمملكة كانت مستقرة بشكل عام، حيث استمرت القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ارتفاعها الكبير في أغسطس بنسبة 2.8 % على أساس سنوي، و0.3 % على أساس شهري، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام أيضا في الشهر ذاته بنسبة 25 % على أساس سنوي و 0.9 % على أساس شهري. وارتفعت عمليات نقاط البيع في أغسطس بنسبة 17.5 % على أساس سنوي و0.9 % على أساس شهري، كما سجل معدل البطالة للمواطنين السعوديين، أدنى قراءة له خلال العشرة أرباع الأخيرة، حيث سجل في الربع الثاني 2019 نسبة 12.3 % مقابل 12.5 % في الربع الأول. مذكرات تفاهم ب 100 مليار بين التقرير أن الحكومة وقعت مؤخرا مذكرات تفاهم تبلغ قيمتها 100 مليار ريال مع شركات محلية وعالمية في قطاع السياحة، حيث سيساعد ذلك في إيجاد فرص عمل إضافية للمواطنين السعوديين في المملكة، كما أقرت تحمل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة الذين يعملون في المنشآت الصناعية لفترة الخمس سنوات القادمة، من أجل دعم وتحفيز القطاع الخاص، ما يساعد على خفض تكاليف العمالة للشركات، وتوقع التقرير أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سيستمر في التحسن، مدعوما بالتزام الحكومة بدعم القطاع الخاص غير النفطي. قطاعات ساهمت في نمو الناتج المحلي غير النفطي التمويل التأمين العقارات خدمات الأعمال تجارة الجملة والتجزئة المطاعم والفنادق النقل التخزين الاتصالات الإنشاءات أبرز المؤشرات الاقتصادية 2.8 % ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص 25 % ارتفاع مطالبات البنوك على القطاع العام انخفاض البطالة حتى 12.3 % 17.5 % ارتفاع عمليات نقاط البيع
