تقرير: اقتصاد المملكة يحافظ على مسار الانتعاش

قالت شركة الراجحي المالية إن اقتصاد المملكة لا يزال يسير في مسار الانتعاش، في ظل الإيرادات النفطية المرتفعة والتزام الحكومة بدعم القطاع الخاص غير النفطي.
وأضافت في تقرير أصدرته «يبدو أن الاقتصاد السعودي وخاصة على صعيد إنفاق المستهلكين، مستقر نسبيا في ظل البيانات العالمية الضعيفة، فقد استمرت عمليات نقاط البيع في ارتفاعها الكبير في يوليو بنسبة 18.7 % على أساس سنوي؛ بينما سجلت السحوبات عن طريق أجهزة الصرافات الالية، انخفاضا بنسبة 4 % على أساس سنوي؛ وارتفعت 16.1 % على أساس شهري في يوليو.
وارتفع عرض النقود بمعناه الواسع ن 3 بنسبة 3.9 % على أساس سنوي في يوليو، ليصل إلى 1872 مليار ريال، ووفقا للبيانات الاقتصادية الأسبوعية التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حول عرض النقود، فقد يشهد عرض النقود بمعناه الواسع ن3 ارتفاعا في أغسطس، وسجلت تحويلات المواطنين السعوديين ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي بنسبة 20.1 % على أساس سنوي في يوليو، بينما انخفضت تحويلات غير السعوديين بنسبة 5.9 % على أساس سنوي خلال الشهر ذاته، واستمر مؤشر تكلفة المعيشة في النطاق الانكماشي في يوليو بنسبة 1.3 % على أساس سنوي؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض في قطاع «المساكن، والمياه، والكهرباء والغاز» الذي يشكل حوالي ربع المؤشر.
واستمر حجم الإقراض في المملكة في الارتفاع في يوليو مدعوما بنمو قروض الرهونات، علاوة على ذلك، فقد ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 3.7 % على أساس سنوي؛ ونمت احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج، وأن تكون بمعدل أبطأ بنسبة 0.5 % على أساس سنوي؛ ومنخفضة بنسبة 1.8 %على أساس شهري في يوليو؛ نظرا لأن إصدارات سندات الدين الحكومية الأخيرة قد قلصت من حاجتها للجوء للاحتياطيات الخارجية لسد فجوة العجز المالي للدولة. وفي سياق متصل، تعتقد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، أن المملكة سوف تتصدر عمليات إصدارات الصكوك العالمية خلال عام 2019، ونظرا لانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19 % تقريبا في 2018، فإن المملكة لديها المقدرة الكافية التي تمكنها من الحصول على المزيد من الديون لدعم إنفاقها المالي.
وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام بنسبة 26.4 % على أساس سنوي، وفي ذات الوقت، ارتفعت الودائع بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، وارتفعت احتياطيات ساما في الخارج على أساس سنوي بنسبة 0.5 % في يوليو 2019، أما احتياطيات الحكومة لدى ساما فقد بلغت 561.9 مليار ريال تشمل الحساب الجاري للحكومة كما في شهر يوليو.