الراجحي المالية: الاقتصاد السعودي يتوسع بأعلى معدل في ثلاث سنوات

سجل اقتصاد المملكة في الربع الرابع 2018، أعلى معدل ارتفاع له منذ الربع الرابع 2015، مدعوماً بالتحسن في القطاع النفطي الذي يشكل نسبة 70 % تقريباً من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نتيجة لارتفاع أسعار النفط بنسبة 11 % على أساس سنوي وصادرات النفط الخام بنسبة 8 % على أساس سنوي.
ووفقاً للتقرير الشهري الذي أعدته «شركة الراجحي المالية» فقد بلغت صادرات النفط السعودية 7.8 ملايين برميل في اليوم في نوفمبر، مقارنة بصادرات بلغ حجمها 7.2 ملايين برميل في اليوم في المتوسط في 2018. وبالإضافة إلى ذلك، فقد دعم القطاع غير النفطي أيضاً، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان بمعدل أبطأ مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بقطاعات التصنيع والمالية.
وأشار التقرير إلى تباطؤ قطاعي « تجارة الجملة والتجزئة» و»المطاعم والفنادق»، بسبب الإنفاق الضعيف على البنود غير الضرورية إلى جانب خروج أعداد كبيرة من العاملين الأجانب من البلاد. بيد أن
«قطاع الإنشاءات» ظل ضعيفاً، ورغما عن ذلك، تعتقد «الراجحي المالية» أن السياسة المالية التوسعية للحكومة لهذا العام، سوف توفر قوة دافعة للقطاع غير النفطي خلال أرباع السنة القادمة.
في الوقت ذاته، فإن أحدث بيانات أفصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، تشير أيضاً إلى تحقيق تحسن مستمر في الاقتصاد السعودي. فقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بأعلى معدل سنوي لها خلال أكثر من سنتين بنسبة 3.1 % على أساس سنوي؛ و 0.8 % على أساس شهري في فبراير، بينما شهدت مطالبات البنوك على القطاع الحكومي ارتفاعاً أيضا بنسبة 21.2 % على أساس سنوي؛ و 3.6 % على أساس شهري.
ووفقاً للتقرير فإن استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين في فبراير يعكس التحسن السنوي في عمليات نقاط البيع بنسبة 26.9 % على أساس سنوي؛ وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين وغير السعوديين بنسبة 33.1 % على أساس سنوي في فبراير، وقد انخفضت احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج بشكل طفيف بنسبة 0.5 % على أساس سنوي؛ في فبراير.
ومن المؤشرات انخفاض معدل البطالة إلى 12.7 % في الربع الرابع من 2018، واستمرار معدل مشاركة القوى العاملة ثابتاً على 42 % في الربع الرابع من 2018.
وفي الوقت ذاته، ظل مؤشر تكلفة المعيشة في النطاق الانكماشي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.2 % على أساس سنوي، وكان القطاع الأكثر إسهاماً في حالة الانكماش، هو قطاع « المساكن، المياه، الكهرباء، الغاز» ويشكل حوالي 25.4 % من المؤشر، الذي ربما يكون قد تأثر بانخفاض أسعار إيجارات المساكن نتيجة للطلب المنخفض بسبب خروج أعداد كبيرة من الأجانب.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي، انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4 % على أساس ربعي في الربع الثالث 2018، متأثراً بقطاع «الصناعات التحويلية» وقطاع «الإمداد الكهربائي» اللذين يشكلان معاً نسبة 25.7 %من المؤشر، ومع ذلك، ومن أجل تحسين وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، فقد أطلق خادم الحرمين الملك سلمان مؤخراً أربعة مشروعات جديدة تبلغ قيمتها 86 مليار ريال في الرياض، والتي سوف تتيح فرصاً استثمارية بقيمة 56 مليار ريال للقطاع الخاص مما سيدعم توفير وظائف للسعوديين. وإجمالاً، يمكن القول إن اقتصاد المملكة سوف يظل في مسار التحسن، مدعوماً بالتزام الحكومة تجاه تحسين القطاع غير النفطي، مقروناً بأسعار النفط الجيدة.
وتشير أرقام الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للربع الرابع 2018 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس سنوي و2.5 % على أساس سنوي في الربع الثالث، مدعوماً بارتفاع القطاع النفطي بنسبة 6 % على أساس سنوي في الربع الرابع مقابل 3.6 % على أساس سنوي في الربع الثالث نتيجة لارتفاع أسعار النفط وصادرات الخام.