"الشؤون الاجتماعية" تعد بمحاسبة مسرب صور "مسن عنيزة"

المطلق ل"الوطن": لجنة رباعية للتحقيق ولن نسمح بالإساءة للمستفيدين

وعد مدير الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق أمس بمحاسبة المقصر في قضية تصوير رجل مسن وهو عار في دار المسنين بمحافظة عنيزة ونشر تلك الصور. وقال المطلق في تصريحات إلى "الوطن": شكلنا لجنة رباعية للتحقيق في قضية المسن، وسنحاسب من يثبت تورطه في تصويره أو نشر صوره سواء كان موظفا فنيا أو إداريا من داخل الدار.
وكانت صور انتشرت لرجل مسن من نزلاء الدار بدون ملابس أثناء مساعدته على الاستحمام من قبل أحد العاملين بالمركز، حيث زار المطلق أمس مقر الدار وأعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في القضية.
وكشف الدكتور المطلق أن اللجنة ستحقق في كيفية تسرب تلك الصور، ومن أي موقع التقطت، ومن المتسبب في ذلك، مبينا أنه نادرا ما يحدث التعري من بعض المسنين نظرا لفقدان بعضهم الذاكرة أو إصابتهم بتخلف عقلي، مشيرا إلى أنه لا يسمح بالإساءة للمستفيدين من خدمات الدار وأنه لا يستبعد أن يكون أحد الموظفين قد صور المسن وهو في هذا الوضع. وتابع "كل شخص معرض للخطأ، لكن سنرجع لأسباب الخطأ هل هو تقصير أو إهمال أو تجن".
وأكد المطلق أنه لا يريد استباق الأحداث أو الحكم على أي شخص قبل معرفة قرار اللجنة المشكلة بهذا الخصوص وما يصدر عنها.
إلى ذلك، شدد المسؤول في لجنة الإصلاح الأسري في عنيزة الشيخ محمد البراهيم السلطان في تصريح إلى "الوطن" أنه من الواجب على الدار مراعاة خصوصية النزلاء بستر عوراتهم والحفاظ عليهم ومراعاة حالتهم قدر المستطاع وسترهم، وتخصيص أماكن مستورة لا يدخلها غير المتخصصين بالدار. وأضاف "أن من صور المسن سواء كان موظفا أو غيره يجب محاسبته على فعلته حيث إن المصور شخص عاقل ويعي ويدرك أنه صور عورة رجل مسن وهذا أمر لا يجوز".
إلى ذلك، ذكر المحامي عبدالله الجطيلي أنه يجب وجود ولي لهذا المسن لكي يطالب له أو بنفسه إن كان واعيا مدركا ما حصل أمامه، ولأن المسن كبير ولا ينطق لذلك يجب أن يتحدث عنه ولي بحيث يخاطب الجهة التي تؤوي النزيل بخطاب رسمي يشكو فيه ما تم من تسريب من صور تخصه عبر الإنترنت حتى وصلت إلى عامة الناس، إضافة إلى البحث من خلال دار الرعاية عن مصدر هذه الصور حيث إنها تمت داخل "المروش" الخاص باستحمام النزلاء حيث كان برفقته عامل واحد من العاملين بالدار.
وأضاف أنه في حال تجاوبت إدارة الدار وحددت شخصا بعينه يتم الرفع به من قبل الولي إلى المحكمة الجزئية مباشرة دون الرجوع إلى مرجع عمله إن كان موظفا، حيث يحدد تفصيل القضية للحق العام والحق الخاص، مشيرا إلى أن الحق العام تتخذه جهة الموظف "وزارة الشؤون الاجتماعية"، بينما الخاص حال رغبة الولي بالتنازل أو طلب التعويض قضائيا.