انتقده العلماء وخبراء القانون وطالبوا بحلول بديلة جهاز «مسح الجسد» بالمطارات اعتداء صارخ على حقوق الإنسان ومبادئ الشريعة

انتقد العلماء وخبراء القانون الدولي بالقاهرة عمليات تفتيش العرب والمسلمين من خلال جهاز "مسح الجسد"بالمطارات والتي تتبعها اليوم كثير من الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا تحت زعم الكشف عن وجود متفجرات محمولة داخل الملابس ،وهو الإجراء الذي رفضته أيضاً بعض الدول والقيادات الأوروبية، وبموجب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية بناء على قرار أعلنته إدارة سلامة النقل الأمريكية فإن المسافرين الذين سيواجهون إجراءات التفتيش المشددة هم القادمون من أو عبر الدول المدرجة على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ،وخلافا للإجراءات الأمنية المعتادة التي تفرضها السلطات داخل المطارات فإنه وفقا للجهاز الجديد، سيكون على المسافرين المرور عبر بوابات خاصة تشبه إلى حد كبير تلك الأجهزة "سكانر" التي تمرر بها الحقائب للكشف عن محتوياتها،ولا يستغرق وقوف المسافر فيها أكثر من 3 ثوان لكنها مدة كافية تماما للكشف عن كل ما هو موجود تحت الملابس دون الحاجة لتفتيش ذاتي، ويستطيع الجهاز خلال هذه الثواني المعدودة أن يلتقط صور أجساد عارية للركاب تشبه الصور التي تصدرها أشعة "إكس" وذلك من خلال استخدام موجات كهرومغناطيسية. وقد اعتبر العلماء أن هذا الإجراء يعد اعتداءً صريحاً على حقوق الإنسان ومخالفة لمبادئ القانون الدولي،مؤكدين أن اللجوء إلى مثل هذه الأجهزة الحساسة التي تعرّض المواطنين لكشف عوراتهم ولو بشكل غير واضح يتنافى مع الكرامة الإنسانية، وأن مثل هذا النظام يتعارض فى جوهره مع تعاليم الشريعة الإسلامية من احترام لخصوصيات وحرمات الأجساد ، ويجب أن تكون هناك حلول بديلة. وطالبوا بضرورة أن تتبنى المؤسسات الإسلامية إصدار فتوى عالمية إسلامية تصدر بشكل موحد من جميع المؤسسات الدينية على مستوى العالم برفض هذا الإجراء،لأن استخدام أي أجهزة مسح ضوئي يكشف جميع جسد الإنسان المسافر بأي صورة يتصادم مع الشريعة الإسلامية. يصف د. جعفر عبد السلام أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية وأستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أجهزة مسح الجسد بأنها تمثل اختراقًا للخصوصية وكشفًا للحرمات مما يجعله مجافياً لأبسط حقوق الإنسان وحريته الشخصية ومبادئ القانون الدولي الإنساني،خاصة أن جهاز المسح يكشف عن التفاصيل التشريحية الدقيقة لمواصفات وشكل الجسم ، مع إمكانية الاحتفاظ بهذه الصور فترات طويلة من الوقت في ملفات رجال الأمن ، وهو ما يعد تعديا على الحرمات والمعلومات الشخصية جدا ، والتى تحميها الدساتير الأوروبية والأمريكية ذاتها،فمثل هذه الإجراءات تعد انتهاكا للخصوصية برغم أن هذه الدول تعتبره إجراءا أمنيا يوفر سلامة مواطنيها،وليس من المستبعد أن يقوم بعض الأشخاص الذين يسافرون بشكل دائم إلى الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة مثل رجال الأعمال برفع دعاوى قضائية ضد سلطات هذه البلاد باعتبارها انتهاكا لخصوصياتهم،وإن نظرة سريعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، يتبين أن حماية الحرمة الشخصية والحياة الخاصة واجب على المجتمع الدولي، حيث تنص المادة 12 منه على أنه "لا يعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات". ويضيف د.عبد السلام :إن اللجوء إلى مثل هذه الأجهزة الحساسة التي تعرض المواطنين لكشف عوراتهم ولو بشكل غير واضح يتنافى مع الكرامة الإنسانية التي جعلها الله تعالى لبني آدم حيث قال في كتابه الكريم "ولقد كرمنا بني آدم" وخاصة أن الأجهزة الموجودة حاليا للكشف على المسافرين كافية في هذا المجال،مؤكداً أن مثل هذا النظام يتعارض فى جوهره مع تعاليم الشريعة الإسلامية من احترام لخصوصيات وحرمات الأجساد ، ويجب أن يكون هناك حلول بديلة ، حتى لا تضطر السيدات خاصة إلى الخضوع لهذا الجهاز الذي يبين تفاصيل الجسم!!! ويؤكد د.محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس جامعة الأزهر أنه لا توجد ضرورة قهرية للتصوير الإشعاعي بهذا الشكل خصوصا أن هناك أجهزة حساسة جدا ودقيقة للغاية تظهر الأجزاء المعدنية والمتفجرات مهما كانت صغيرة،محذراً من أن هذه الأجهزة ستستهدف العرب والمسلمين على وجه الخصوص ولن تستخدم لكل الركاب بحسب ما سمعنا من بعض وكالات الأنباء، مؤكدا أنه يمثل عدوانا صارخا على الكرامة الإنسانية التي جعلها الله للإنسان،لذلك فإنه على المسلم إذا لم يكن مضطرا للسفر لهذه البلاد التي تستخدم أجهزة كشف الجسد بالمطارات ألا يسافر حتى يحافظ على كرامته،مطالباً الحكومات الأوروبية بالبحث عن بدائل لمثل هذا الجهاز الذي يكشف هيئة عورة الرجال والنساء،ومن الممكن فحص المسافرين يدويا بدقة وأن يقوم رجل بفحص رجل وامرأة بفحص امرأة وهذا أفضل من أن يتعرض الشخص لمثل هذا الجهاز، مشددا على الرفض المطلق "للكشف العاري لجسد المسافرين" بأي شكل لما فيه من انتهاك لكرامة الأفراد. وتطالب د. سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنات جامعة الأزهر بضرورة أن تتبنى المؤسسات الإسلامية إصدار فتوى عالمية إسلامية تصدر بشكل موحد من جميع المؤسسات الدينية على مستوى العالم برفض هذا الإجراء،وتقول: إن استخدام أي أجهزة مسح ضوئي يكشف جميع جسد الإنسان المسافر بأي صورة يتصادم مع الشريعة الإسلامية ولا يصح، حتى لو كان الكشف من رجل لرجل أو من امرأة لامرأة، فعملية المسح الضوئي لأجساد سيدات مسلمات أو رجال مسلمين أمام غيرهم لا يجوز لغير ضرورة. وتوضح أن الله أمر جميع الخلق بستر العورات، كما أن عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة وكذلك عورة المرأة أمام المرأة، لكن عورة المرأة أمام الرجل تختلف فإن كان من المحارم كالأب والابن فعورتها من السرة إلى الركبة، أما أمام الرجال الأجانب فتكون عورة المرأة جميع جسدها مع استثناء الوجه والكفين، ولا يجوز مخالفة هذه الأمور في العورات وكشفها بأي صورة كانت.