تصدير نصف المحصول شرط القروض الزراعية

في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الواردات النباتية للمملكة من الخارج بنسبة 60 % بين منتصف 2018 إلى 2019 بدأ صندوق التنمية الزراعية دعم الاستثمارات السعودية بالخارج بمبالغ مالية تصل 75 مليون دولار أي ما يعادل 284.25 مليون ريال بشرط تصدير ما لا يقل عن 50 % من محاصيل المشروع للمملكة حيث سيغطي القرض حتى 60 % من قيمة المشروع.
المشاريع الجديدة
يتراوح القرض المقدم من الصندوق بين 25 و 75 مليون دولار يشتمل المشاريع الجديدة، إضافة لتوسعة المشاريع القائمة. واشترط الصندوق أن يكون ما لا يقل عن 50 % من الشركة الطالبة للقرض تعود ملكيتها لمواطن سعودي، وأن تكون الشركة مسجلة في المملكة.
تنويع الإمدادات الغذائية
يهدف البرنامج لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية كجزء من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة، وسيغطي المشاريع التي تنتج محاصيل أساسية محددة، حددها الصندوق وتتضمن القمح، والذرة، والأعلاف الخضراء، والشعير، والأرز، وزيت الطعام، والسكر، وفول الصويا.
تعهدات المستثمرين
حدد الصندوق عددا من التعهدات التي يجب على المستثمرين الالتزام بها لصرف القرض وتتضمن الحصول على التراخيص والموافقات الحكومية، والتعهد بتصدير ما لا يقل عن 50% من المحصول الناتج إلى المملكة، والالتزام بالتعهدات المالية، وتحديد القيود المفروضة على حصص الأرباح والمديونيات المالية، والنفقات الرأسمالية في المستقبل ومبيعات الأصول حسب كل مشروع على حدة، ورفع التقارير الدورية إلى صندوق التنمية الزراعي حول الوضع المالي للمشروع.
الضمانات المالية للقرض
يعتمد القرض على عدد من الضمانات التي حددها الصندوق وتتنوع بين الضمان البنكي بحيث يقدم المستثمر ضمانا بنكيا يغطي 100 % من قيمة القرض، أو الضمان عبر الاستثمارات عن طريق رهن استثمارات مؤسسية أو شخصية، والضمان عبر أصول المشروع كالأراضي والعقارات والمعدات الزراعية والمخزون، إضافة لقبول ضمان الأصول من طرف آخر كالعقارات الشخصية المملوكة لطرف آخر متعهد عن المستثمر.
الواردات النباتية
يونيو 2018
2.319.6
يونيو 2019
1.455.2
أهداف البرنامج
تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية
دعم مبادرة الأمن الغذائي للمملكة
محاصيل المشاريع
القمح
الذرة
الشعير
الأرز
السكر
فول الصويا