المتقدمون لصندوق التنمية الزراعية للاستثمار الخارجي.. «لم ينجح أحد»

آلية الشراء للمنتجات للمستثمرين خارجياً غير واضحة.. د. خليل:

كشف مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي الدكتور سعد خليل، أن آلية الشراء للمنتجات الزراعية للمستثمرين خارج المملكة غير واضحة حاليا ، مشيراً إلى أن الضمان البنكي أو العقاري لبعض المستثمرين خصوصا الصغار هو العائق في الحصول على القرض من صندوق التنمية الزراعي، مؤكداً أنه لم يستوف أي مستثمر شروط صندوق التنمية الزراعي حتى الآن.
وقال خليل، في ورشة عمل "مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي خارجياً" مساء أمس الاول على هامش المعرض الزراعي المقام بالرياض إن عدد المتقدمين لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي حاليا بلغ 50 مستثمرا من شركات مساهمة، وخاصة وأفراد مبيناً أن هناك شركات زراعية تعمل سابقاً خارج المبادرة، وهناك عدد من المستثمرين بدوا في الانتاج والتركيز حالياً على السلع الاساسية مثل القمح والأرز والشعير والسكر وحبوب الذرة وفول الصويا.
وأكد أن المبادرة تحرص على أن يكون هناك تكتلات للمستثمرين خارجياً لتقليل نسبة الخطر وتسعى سالك للدخول في شراكة مع المستثمرين الزراعيين خارجياً مبيناً أن عدد الدول المستهدفة من الاستثمار الزراعي يبلغ 31 دولة ، وقال إن موقع المبادرة على شبكة الإنترنت يعد حلقة الوصل بين المستثمرين الزراعيين السعوديين خارج البلاد من جهة، ووزارة الزراعة ممثلة في المكتب بالخارج وشركاء المبادرة من جهة أخرى ، موضحاً أن هناك رسوما إدارية على القروض من صندوق التنمية الزراعية تبلغ 2.5 على كل قرض.
وأوضح خليل، أن هناك تأميناً على مشاريع الاستثمار الزراعي تدخل ضمن القرض الممنوح من الصندوق الزراعي، مبيناً أن هناك طلبات تم تقديمها ومنها ما تم دراسته وإحالته لصندوق التنمية الزراعية أو لشركة سالك أو لكليهما وفق طلب المستثمر ويتم احاطة المستثمر عبر البريد الالكتروني لمتابعة طلبه في الجهة المحال اليها.
كما يجب ألا يتجاوز حجم التمويل 60% من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج ، الحق في تصدير ما لا يقل عن 50%من إنتاجه إلى أسواق السعودية.
وأشارت اللائحة للاستثمار الزراعي أن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي حالياً، والتي تتضمن كلا من باكستان، وكازاخستان، والفلبين، وفيتنام، وأستراليا، وتركمانستان، وقرغيزستان، وإندونيسيا، والهند، والصين، وأوزباكستان، والسودان، ومصر، وإثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، والنيجر، وكينيا، ومالي، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وبلغاريا، وبولندا ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وأوكرانيا، والبرازيل وكندا، والأرجنتين، والأوروغواي.
وتضمنت الضوابط أن يراعي الصندوق عند تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عدم تركزها في منطقة أو بلد أو محصول واحد، وأن يقدم المستثمر مقابل التمويل أي من الضمانات (خطابات ضمان مصرفية، أصول داخل المملكة)، وأن يقدم المستثمر وثيقة تأمين لمشروعة ضد المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية.