صندوق التنمية الزراعي يُعلن لائحة التسهيلات الأئتمانية والتمويل المُيّسر للمستثمرين في الزراعة خارجياً

أعلن صندوق التنمية الزراعي اليوم عن الشروط والضوابط الخاصة بتقديم التسهيلات الأئتمانية والتمويل المُيّسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً, وذلك ضمن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج التي تهدف إلى العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية, بما يحقق الأمن الغذائي والمائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية .
جاء ذلك خلال ورشة عمل ( شروط و ضوابط تقديم تسهيلات ائتمانية وتمويل ميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج ) التي نظمها الصندوق بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض , بحضور مدير صندوق التنمية الزراعي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين, ومدير عام الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) المهندس عبدالله بن علي الدبيخي, وعدد من المهتمين في مجال الاستثمار الزراعي .
وألقى في بداية أعمال الورشة المهندس عبدالله العوين كلمة أشار فيها إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي في المملكة خاصة بما يتعلق بمورد اقتصادي وحيوي مهم كالمياه, موضحاً رؤية صندوق التنمية الزراعي في المحافظة على زراعة مستدامة في المملكة تعتمد على رفع كفاءة المنتجات الزراعية , إلى جانب رفع العائد للمستثمر في هذا القطاع .
وقال :" إن الحكومة الرشيدة إلى جانب اهتمامها بالأمن الغذائي أولت الكثير من الاهتمام بإعادة استراتيجية زراعة بعض المحاصيل في المملكة, إذ تعمل على توفير السلع الرئيسية التي تفي بحاجة المستهلك بعدد من الطرق منها الاستثمار الخارجي في الدول التي تتوفر لديها موارد مائية وطبيعية وتتمتع ببيئة ومناخ ملائمين " , مضيفاً أن الدولة أسندت الجانب التمويلي للصندوق بناء على عدد من الضوابط التي بموجبها يتم تقديمه للراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج .
وأضاف أن الصندوق قام بالتعاقد مع مكتب استشاري لوضع الاطار العام لتنفيذ المبادرة, وتخفيض التكاليف اللازمة, كما تم إعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة, وإعداد النظم الآلية بدءاً من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية للصندوق وانتهاء بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين, بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات الحالية والمتوقعة للسلع الواردة في المبادرة التي اشتملت على (الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية والسمكية والسكر والحبوب الزيتية والأعلاف الخضراء), وتقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتأمين هذه السلع خلال فترة العشر سنوات القادمة , واضعين في الحسبان معدلات النمو السكاني في المملكة ".
بعد ذلك تحدث مدير عام (سالك) المهندس عبدالله الدبيخي, عن الهدف من إنشاء شركة (سالك) والمملوكة بشكل كامل للدولة, التي انطلقت أعمالها في مطلع العام 2012م, مبيناً أنها وبالدرجة الأولى تسعى للاسهام في تحقيق الأمن الغذائي عبر الاستثمار في سلع استراتيجية في المجالين الزراعي والحيواني, إلى جانب تحقيق عوائد مالية مجزية تساعد الشركة على الاستمرار في عملها, عاداً الشركة أحد أهم الروافد الأساسية لمبادرة الملك عبدالله للزراعة في الخارج .
وأوضح أن (سالك) ستعمل إلى جانب الزراعة ومن خلال منظومة متكاملة في التجارة في السلع الزراعية , والخدمات المالية المتعلقة بتمويل المشاريع, ومصانع ومعامل التجهيز والتعبئة والتغليف, بالإضافة إلى تجارة المدخلات للانتاج الزراعي والحيواني, وعمليات النقل والتخزين, ومشاريع الأعلاف الخضراء , مؤكداً حرص الشركة أن يكون لها شراكات استراتيجية محلياً وعالمياً .
عقب ذلك قدم نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعي للاستثمار إبراهيم بن عبدالله الحجي عرضاً للائحة الخاصة بالشروط والضوابط المقدمة للتسهيلات الأئتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً, حيث تضمنت الشروط الواجب توفرها لحصول المستثمرعلى التمويل أن يكون سعودي الجنسية, وأن لا يقل عمر المستثمر عن 21عاماً, كما لابد أن تتوفر في المستثمر معايير الائتمان المتعارف (الملاءة المالية , الخبرة الفنية السابقة , والتأهيل المناسب في المجال الزراعي, وأن يكون ممارساً للنشاط الزراعي),بالإضافة إلى تعهد المستثمر بتوفير الدعم والآليات الكاملة للصندوق لمتابعة المشروع طوال فترة سريان التسهيلات .
كما تضمنت لائحة شروط التمويل أن يلتزم المستثمر بإتباع نظام محاسبي معتمد لمشروعه, وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها في البلد المضيف, إلى جانب أنه ينبغي عند إعداد التقديرات المالية بدراسة الجدوى أن لا يسمح بتوزيع الأرباح في الفترة التي تسبق بدء سداد أقساط قرض الصندوق , كما يجب أن يكون المشروع مجدياً اقتصادياً بحد ذاته دون احتساب المنفعة النسبية لتكاليف التمويل, وللصندوق الحق في إلغاء القروض التي تم إقرارها إذا لم يبدأ تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ إشعار المستثمر بإقرار القرض المطلوب له .
فيما أقرت لائحة ضوابط تقديم التسهيلات الأئتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً , أن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي حالياً , والتي ضمت كل من (باكستان , وكازاخستان, والفلبين, وفيتنام, واستراليا, وتركمانستان, وقرقيزستان, واندونيسيا, والهند, والصين, واوزباكستان, والسودان ومصر, واثيوبيا, وتنزانيا, وأوغندا, والنيجر, وكينيا, ومالي, والسنغال, وجنوب أفريقيا, وبلغاريا, وبولندا ورومانيا, وروسيا, وتركيا, وأوكرانيا, والبرازيل وكندا, والأرجنتين, والأوروغواي ) .
كما تضمنت الضوابط أن يراعي الصندوق عند تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عدم تركزها في منطقة أو بلد أو محصول واحد, وأن يقدم المستثمر مقابل التمويل أي من الضمانات ( خطابات ضمان مصرفية, أصول داخل المملكة), أن يقدم المستثمر وثيقة تأمين لمشروعة ضد المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية , إضافة إلى أنه يمكن للمستثمر الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج , ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها, والحد الاقصى لحصة الصندوق في التمويل 60% من حصة المستثمر السعودي في التكاليف الاستثمارية للمشروع وفقاً لدراسة الجدوى بعد تقييمها .
وبينت لائحة الضوابط أن الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق للمستثمر الواحد تمثل 10% من إجمالي المبالغ المتاحة للإقراض الخارجي في إطار المبادرة, وأن يلتزم المستثمر بتوفير نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي حجم الاستثمار من مواردة الذاتية والباقي يتم من مصادر تمويل أخرى سواء مصرفية أو تسهيلات موردين أو خلافه, والتحقق من توفر عناصر تمويل المشروع الأخرى بشهادة إيداع رأس المال في البنك وتقديم موافقة البنوك المصرفية على التمويل وفقاً لشروط دراسة الجدوى , قبل البدء في تقديم التسهيلات للمستثمر .
وأشار الحجي في ختام العرض إلى أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال زيارة موقع الصندوق على الرابط www.adf.gov.sa .
واختتمت أعمال الورشة بفتح المجال للحضور للنقاش وأبداء الملاحظات والأقتراحات والاستفسارات حول اليات التنفيذ والطرق المتبعة .