حزمة محفزات استثمارية

حزمة جديدة من المحفزات الاستثمارية قدمها مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تتعلق بشأن الاستثمار الزراعي الخارجي، إذ إن هذه المحفزات تشكل دون شك بيئة خصبة للاستثمار في هذا الملف الحساس.
ويتوقع أن يلعب المستثمرون السعوديون دورا في غاية الأهمية في ملف الاستثمار الزراعي، لا سيما بعد أن أقر مجلس الوزراء خمسة قرارات، تسهم في تنامي الاستثمارات الزراعية في الخارج، حيث تتمثل هذه القرارات في الإجراءات المتعلقة بالتسهيلات المالية للمستثمرين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية، وإدارة الاستثمارات الزراعية لعدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان استدامتها، إلى جانب بناء وإدارة مخزون استراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة بالمشاركة مع القطاع الخاص للتعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار، وتبني الحكومة اتفاقية إطارية مع الدول المضيفة لتشجيع الاستثمارات السعودية الزراعية وتحديد الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي السعودي الخارجي، بالإضافة إلى التعرف على المزايا والضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر الزراعي السعودي في الدول المضيفة.
ومبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي، ليست بديلة للزراعة محليا، وإنما هي مكملة للخبرات التي حققتها المملكة منذ أكثر من ثلاثين عاما في المجال الزراعي، إذ إنها معنية بتوفير السلع الأساسية مثل الأرز، القمح، والشعير، والذرة، وفول الصويا، والأعلاف، والسكر، والزيوت النباتية، والثروة الحيوانية والسمكية، ومعظم هذه المنتجات لا تنتج محليا، ولكن التوسع في الدعم الحكومي الذي يحصل عليه المستثمر السعودي في الخارج، لا بد وأن يقابله توسع آخر في المخزون الاستراتيجي عما هو عليه اليوم لسد الحاجة في وقت الأزمات التي قد تطول البلدان التي نستورد منها، كما أن الاستراتيجية السعودية في الخزن مذهلة ومتطورة، بيد أن الأمر يتطلب التطوير المستمر لتشمل المزيد من المنتجات الأساسية وبكميات كبيرة وكافية لتحقيق الأمن الغذائي المحلي.
من جديد تؤكد الحكومة السعودية ثقتها المطلقة في الدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي، من خلال تقديمها للحوافز والمزايا التي تمنح للمستثمر السعودي وهي حوافز مناسبة ومشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار خارجيا، والسماح لصندوق التنمية الزراعية بالتوسع في إقراض الأفراد للاستثمار الخارجي، يأتي كنقطة تحول رئيسة لمسيرة عمل الصندوق، حيث يساعد القرار المستثمر السعودي على مواجهة التحديات التي قد تواجهه في الاستثمار الخارجي.