دعا رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك الولاياتالمتحدة إلى حذف بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مصراً على أن ذلك ضروري لإنعاش الاقتصاد، ورفعت الولاياتالمتحدة في 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على السودان عام 1997، لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسورية. وطالما اشتكى مسؤولون سودانيون، بمن فيهم أولئك الذين كانوا في حكومة الرئيس السابق عمر البشير، مراراً من أن ذلك يعطّل النمو الاقتصادي عبر ثني المستثمرين الأجانب، وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور الخرطوم "نريد أن نعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، لكن هذا مرتبط بوجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب والعقوبات المرتبطة بها". وأضاف "هناك نقاش طويل مع أميركا ونتوقع أن يحدث تقدم يؤدي إلى رفع اسم السودان ونعتقد أن الظروف ملائمة" لذلك. ودفعت أشهر من التظاهرات الجيش للإطاحة بالبشير في أبريل، قبل خروج مزيد من التظاهرات - هذه المرة ضد المجلس العسكري الذي حل مكانه - مما أسفر عن اتفاق لتقاسم السلطة مع المدنيين، واختار منظمو الحركة الاحتجاجية حمدوك لتولي منصب رئيس الوزراء الشهر الماضي في خطوة قوبلت بترحيب من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج. وشدد حمدوك على أن "الشرط الأساسي للتطور الاقتصادي في السودان رفع اسمه من قائمة الإرهاب". بدوره، شدد ماس على ضرورة إدماج السودان في المنظومة الاقتصادية الدولية، وقال "إنني على ثقة من وضع حجر الأساس الذي يمنح السودان الدعم الدولي الذي يحتاجه في هذه المرحلة المهمة"، لكنه أقر ضمنيا أن المسألة قد تستغرق بعض الوقت، وأشار إلى أن إزالة الخرطوم من القائمة الأميركية السوداء "سيعتمد بدرجة كبيرة على التطورات والإصلاحات في السودان خلال الأسابيع والأشهر المقبلة"، ويعد السودان بين أفقر دول العالم. وصنّفته الأممالمتحدة العام الماضي في المرتبة ال167 من 189 على مؤشرها للتنمية البشرية.
