سفير الصين: جاهزون للاستثمار في نيوم

كشف سفير الصين لدى الرياض تشن وي تشيج، أن عدد التأشيرات التي أصدرتها سفارته في المملكة فاقت ال40 ألف تأشيرة، خلال العام الماضي، وبلغت نحو ال30 ألف تأشيرة منذ مطلع العام الحالي، مرجعا ذلك إلى تطور العلاقات الصينية السعودية بسرعة فائقة.
وأكد أن سفارة بلاده في الرياض، وقنصليتها في جدة تعملان بدأب، لتقديم التسهيلات لتبادل الزيارات بين الشعبين في كافة المجالات، مشيرا في حواره مع «الوطن» إلى أن نحو 800 طالب سعودي يدرسون في الصين، وأن بلاده تعد أكبر شريك تجاري للمملكة، فيما تعد المملكة أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا.
وتطرق تشن وي تشيج إلى رؤية بلاده للمملكة، وللمنطقة الخليجية، وموقفها من أزمات المنطقة، ومن القضية الفلسطينية، مشددا على أن الحوار هو الأساس الذي يجمع بلاده والمملكة، في رؤيتهما الشاملة لحلول الأزمات، ممتدحا الإصلاحات المتسارعة والواعدة التي تشهدها المملكة، مشددا على عمق علاقات البلدين، وتطلعهما لتطويرها.
وركز السفير الصيني على أن الحرب التجارية، التي تدور غمارها بين أميركا وبلاده ستنعكس سلبا على العالم أجمع، وأنه لا فائز في حرب تجارية، داعيا إلى التفاوض والمشاورات بين البلدين، بما يمكنهما من التأثير إيجابا في الاقتصاد العالمي.
دبلوماسية
تلعبون دورا مهما ومؤثرا في تعزيز علاقات بلادكم مع المملكة، كيف تنظرون إلى هذه العلاقات؟
هي علاقات متميزة ومتأصلة وتاريخية ومؤثرة، وهي في تطور وتقدم مضطردين، فقد أصدرنا هذا العام 30 ألف تأشيرة، وأصدرنا في سابقه 40 ألف تأشيرة، ولدينا 800 طالب سعودي يدرسون في الصين، وقدمنا منحا لعدد من الطلاب السعوديين، ونحن أكبر شريك تجاري للمملكة، وهي أكبر شريك لنا في غرب آسيا وشمال إفريقيا.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 نحو 63.3 مليار دولار أميركي (238.5 مليار ريال) بزيادة 26 % عن السنة السابقة، كما بلغت الواردات الصينية من المملكة (167.3 مليار ريال) بزيادة 44 % عن السنة السابقة.
ومن يناير إلى يونيو 2019 بلغ حجم التجارة بين الصين والمملكة (139 مليار ريال) بزيادة 26 % عن السنة السابقة.
مشاريع
هناك شركات ومشاريع عدة تجمعكم مع المملكة، ماذا عنها؟
هناك أكثر من 100 شركة صينية تعمل في المملكة، من أبرزها سينوبك وباور تشينا والشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية وتشاينا هابور أنجنيرنج وبنك الصين الصناعي والتجاري وهواوي.
وقد أنجزت الشركات الصينية أو ساهمت في مشاريع كثيرة منها ياسرف ومترو مكة والجزيرة الاصطناعية بجسر الملك فهد وضمان الاتصالات للحج.
تشغيل مستقر
يتمتع الاقتصاد السعودي بحضور جيد، ويحقق قفزات متطورة، كيف ترونه؟
يمتاز الاقتصاد السعودي بالتشغيل المستقر، ويرتقي تصنيف إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى المكانة 19 في العالم، وتصدر الحكومة سلسلة من الإصلاحات على ضوء رؤية 2030، وتعتبر من أحسن 20 دولة، من حيث تحسين بيئة التجارة.
وماذا عن المشاريع الكبيرة التي أطلقتها المملكة، مثل نيوم؟
نيوم جزء مهم لرؤية 2030، ولها موقع جغرافي متميز، وستبحث فيها تنمية الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وغيرهما من الصناعة الناشئة فضلا عن السياحة والترفيه، ويمكن وصفها بممارسة تنمية المدينة بخيال محقق.
وتولي الشركات الصينية اهتماما مكثفا لتقدم نيوم، وتستعد للمشاركة في استثمار وبناء المشروعات ذات الصلة.
مستقبل
ماذا عن رؤيتك للمستقبل الذي تخطو نحوه المملكة؟
الأكفاء والتقنية أهم كنوز الدولة، وتوطين الصناعات والسعودة مضمون مهم لرؤية 2030، ويسعدنا أن نرى تحسن حالة التوظيف للمواطنين السعوديين وخاصة توظيف النساء، كما شهدت قوة التنافسية للمواطنين السعوديين في سوق العمل زيادة ملحوظة، ونشجع الشركات الصينية في المملكة على تعزيز التعاون العملي مع المملكة، وخلق مزيد من فرص التوظيف للمواطنين السعوديين، والقيام بمزيد من تأهيل الأكفاء والتعاون العملي، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
ثمة علاقات عسكرية متميزة بين البلدين، كيف تراها؟
زار مستشار الدولة، وزير الدفاع الصيني، الفريق الأول وي فونج هو المملكة مؤخرا، والتقى قادتها، ويبقى تطور العلاقات بين الجيشين الصيني والسعودي بزخم جيد، ويستعد الجانب الصيني لتطبيق نتائج الاجتماع بين قادة البلدين وتعميم وتعميق التعاون العملي في كافة المجالات، ودفع العلاقات بين الجيشين إلى مزيد من التطورات.
توترات
تشهد المنطقة توترات عدة، ما هو موقفكم منها؟
حدثت بالفعل توترات في منطقة الخليج، وقد تبادلت الصين ملاحظاتها مع كافة الأطراف المختصة، ونسعى إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، كما نسعى إلى سلام واستقرار الإقليم، وندين الهجوم ضد المنشآت المدنية، وندعو إلى حل الصراع عن طريق الحوار.
ونقدر موقف الجانب السعودي لحل المشكلة عبر الحوار، ونأمل من كافة الأطراف المختصة تعزيز الحوار، ورعاية اهتمامها تماما.
كما تدعم الصين حماية سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وتدعم التوصل فورا إلى حل شامل من خلال الحوار والتفاوض على أساس قرارات مجلس الأمن، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذه، والوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، والصين على استعداد للانضمام إلى بقية المجتمع الدولي، في تسهيل التسوية السياسية للقضية اليمنية.
وقد قدم الجانب الصيني مساعدة إنسانية إلى اليمن، ويأمل من المجتمع الدولي بذل جهود مشتركة لتحسين الأحوال الإنسانية في اليمن، واتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون عوائق.
علاقات
كيف ترون أفق حل القضية الفلسطينية التي تعد مفصلية بالنسبة للمنطقة؟
نأمل أن يواصل المجتمع الدولي التمسك بالإجماع الدولي والمبادئ، بما في ذلك «حل الدولتين» وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ «الأرض مقابل السلام» ومبادرة السلام العربية، والتركيز على الإصغاء إلى صوت ومقترحات الأطراف المعنية، وخاصة فلسطين وضمان حل القضية الفلسطينية بطريقة شاملة وعادلة ومستدامة في وقت مبكر.
ملفات
ماذا عن الملفات الإقليمية ورؤية البلدين حيالها؟
البلدان متفقان على أهمية أن يعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط لضمان الاستقرار والنمو للعالم أجمعه، فلولا استقرار الشرق الأوسط لما كان أمن العالم، والصين تولي اهتماما بالغا لوضع السلام والأمن بالشرق الأوسط، وهي مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع دول المنطقة ومن ضمنها المملكة، مع بذل الجهود المشتركة معها باستمرار في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية.
الحرب التجارية
تشهد العلاقات الصينية الأميركية توترا شديدا يرمي بظلاله على العالم كله، كيف تنظرون إليه؟
للعلاقات الصينية الأميركية أثر هام عالميا، وإذا تعاون البلدان فستستفيدان، حيث يقودان تنمية الاقتصاد العالمي، وإذا تعارضتا فهناك معاناة محققة تؤدي إلى عدم الاستقرار.
وتصاعد الاحتكاكات التجارية وفرض رسوم جديدة من جانب أميركا لا يخدم مصالح الشعبين الصيني والأميركي والعالم بأسره، وسيؤدي ذلك إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وتعتقد الصين أنه لا يوجد فائز في حرب تجارية، كما يتمسك الجانب الصيني بالمحافظة على نظام التجارة العالمية المتعددة الأطراف، ويأمل الوصول إلى اتفاقية تنطبق على مصالح الجانبين مع الجانب الأميركي من خلال التشاور التجاري.
والصين باعتبارها دولة كبيرة مسؤولة، لن تلجأ إلى تخفيض قيمة العملة التنافسية، ولن تستخدم سعر الصرف للغاية التنافسية أو كأداة للمنافسة، وهي تلتزم بوعدها الحفاظ على استقرار سعر الصرف كما حدث خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 والأزمة المالية العالمية 2008.
وتهمة أميركا ضد الصين بأنها «مناور للعملة» لا ينطبق على الفطرة السليمة الاقتصادية، وإجماع المجتمع الدولي، وحتى لا تنطبق على مقياس وزارة المالية الأميركية نفسها.
800 طالب سعودي
238.5 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين 2018
139 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام
167.3 مليار ريال الواردات الصينية من المملكة 2018