السفير الصيني ل«الرياض» في أول حديث للإعلام: العلاقات السعودية الصينية عميقة واستراتيجية وشاملة

تشهد العلاقات السعودية الصينية نمواً مضطرداً في كافة المجالات وصلت إلى الاستراتيجية الشاملة بينهما، فالبلدان يملكان من الإمكانات ما يتيح لهما الذهاب بعيداً في تطوير علاقاتهما خاصة وأن المواءمة المستمرة والمتعمقة بين مبادرة «الحزام والطريق» و»رؤية 2030». في هذا السياق، بلغ حجم التبادل التجاري 63.33 مليار دولار في العام 2018 من خلال التعاون العملي بينهما، حبث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 63.33 مليار دولار في العام 2018، وأصبحت المملكة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وإفريقيا ل18 سنة متتالية.
(الرياض) التقت سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى المملكة السيد تشن وي تشين الذي خصنا بأول حديث لوسائل الإعلام السعودية في حديث شامل لكافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات السعودية الصينية والمستقبل الذي ينتظرها في ظل العلاقات القوية والعميقة بين البلدين، كما تطرق السفير الصيني إلى القضايا الاقتصادية العالقة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
وفيما يلي نص حديث السفير الصيني السيد تشن وي تشين ل»الرياض»:
علاقات عميقة
* كيف ترون أهمية العلاقة الاستراتيجية السعودية الصينية الممتدة والمتجددة، في المرحلة الحالية، وكيف ترون مستقبل هذه العلاقات؟
* تضرب الصداقة الصينية السعودية بجذورها في أعماق التاريخ. وأرى أن أهمية العلاقات الصينية السعودية تتجسد في الجوانب التالية:
أولاً: منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1990، شهدت العلاقات الثنائية تطوراً سريعاً، حيث تعززت الثقة السياسية المتبادلة باستمرار وتبادل الجانبان الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر. في السنوات الأخيرة، تكثفت الزيارات الرفيعة المستوى بين الصين والمملكة، إذ حقق فخامة الرئيس شي جينبينغ وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الزيارة المتبادلة، وأقام البلدان علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتم تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى، الأمر الذي يعزز بقوة التعاون بين البلدين في كافة المجالات على نحو معمق، ويدفع العلاقات الثنائية لأن تتطور بزخم أقوى.
المملكة تقوم بدور فريد في الشؤون الإقليمية والدولية خاصة في مجال الحوكمة الاقتصادية والطاقة
مساهمة إيجابية سعودية في صيانة الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المشتركة في المنطقة
المملكة والصين شريكان في إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية وبناء الاقتصاد العالمي المنفتح وتنمية السلام الإقليمي
ثانيا: حقق التعاون العملي بين البلدين نتائج مثمرة خلال المواءمة المستمرة والمتعمقة بين "مبادرة الحزام والطريق" و"رؤية 2030" السعودية، وفي هذا السياق، بلغ حجم التبادل التجاري 63.33 مليار دولار في العام 2018، وأصبحت المملكة أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وإفريقيا ل18 سنة متتالية. كما وضع الجانبان بشكل مشترك دفعة من المشروعات ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار، كما يجري التعاون في مصفاة ينبع بالسعودية ومصفاة بانجين بمقاطعة لياونينغ ومحطة رابغ للكهرباء وغيرها من مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبيرة بخطوات حثيثة. حقق التعاون في التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة نتائج ملحوظة، حيث أطلقت وحدات التصوير السعودية على متن القمر الاصطناعي الصيني في العام الماضي، مما شكل المحاولة الأولى والناجحة للدول العربية في استكشاف القمر، كما تم إطلاق قمرين اصطناعيين سعوديي التصميم من قبل صاروخ لونغ مارش الصيني. وتتكثف التبادلات الثقافية بين الصين والمملكة، في مقدمتها معرض "طريق الجزيرة العربية.. روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" المقام في الصين بحضور زعيمي البلدين في اختتامه و"معرض كنوز الصين" المقام في المملكة، والتنقيب المشترك في الموقع الأثري الذي اكتشف آثاراً لطريق الحرير البحري، إضافة الى أداء الفرقة السيمفونية الصينية والموسيقيين الصينيين في مدينة العلا التي تعتبر وجهة التراث الثقافي العالمي بالمملكة، هذه نماذج حية للتواصل والاستفادة المتبادلة بين مختلف الحضارات.
البلدان يدعمان الحفاظ على المنظومة التجارية المتعددة الأطراف القائمة على الانفتاح والشفافية والاستيعاب وعدم التمييز
ثالثاً: تتجسد العلاقات الاستراتيجية الصينية السعودية في التنسيق والتعاون بين البلدين في الشؤون الدولية، فنحن شريكان حميمان في الدفع بإقامة نوع جديد من العلاقات الدولية وبناء الاقتصاد العالمي المنفتح وتنمية السلام الإقليمي. ويرى البلدان ضرورة المساواة بين كافة الدول واحترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، واحترام المصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر وحق شعوب الدول في اختيار النظم الاجتماعية والطرق التنموية بإرادتها المستقلة، ويدعم البلدان الحفاظ على المنظومة التجارية المتعددة الأطراف القائمة على الانفتاح والشفافية والاستيعاب وعدم التمييز، ويرفضان الأحادية والحمائية التجارية.
مستعدون لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب السعودي لزيادة الثقة الاستراتيجية المتبادلة باستمرار
الآن، تبذل الصين جهوداً دؤوبة للبناء الشامل للرفاه الاجتماعي، وتسعى المملكة إلى تعزيز تنمية تنويع الاقتصاد، والعلاقات الصينية السعودية تقف على نقطة بداية جديدة. في السنة المقبلة سنحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، كما أن الجانب الصيني يستعد لتعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب السعودي لزيادة الثقة الاستراتيجية المتبادلة باستمرار، وإيجاد المزيد من المصالح المشتركة، وتحقيق الارتباط الاستراتيجي لخطوط التنمية بيننا، والتعاون في ظل المنفعة المتبادلة مع المملكة لترقية مضمون العلاقات الثنائية، اعتقد أن العلاقات الصينية السعودية أصبحت أكثر نضجاً ورسوخاً بعد مرور ثلاثين عاماً، مما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ويساعد على تنميتها.
ندعم الموقف السعودي لحل التوترات عبر الحوار.. ونأمل أن تحافط كل الأطراف المعنية على ضبط النفس
المملكة شريك عالمي
* تعرفون أن (مبادرة الحزام والطريق) الصينية و(رؤية 2030) السعودية تتماهيان في أنهما تهدفان لفتح وتسهيل الطرق للاستثمارات الأجنبية وتعزيز تواجدها، كيف ترون مستقبل الاستثمارات الصينية في المملكة؟
* تعتبر رؤية 2030 المنهج الرئيس لدفع التحويل الاقتصادي والتنمية الشاملة للمملكة، حيث تهتم (الرؤية) بتنمية الاقتصاد غير النفطي ورفع نشاط التنمية الاقتصادية، كما أن الإصلاحات والتنمية في المملكة تحقق إنجازات جديدة باستمرار في كافة المجالات منذ الإعلان عن الرؤية، ونشيد بذلك. وندعم المملكة لتحقيق رؤية 2030، ونستعد لنكون شريكاً عالمياً لتنويع الاقتصاد السعودي. كما يشيد الجانب الصيني بمشاركة الجانب السعودي الإيجابي في بناء الحزام والطريق، ونرحب بالمملكة لتكون شريكاً عالمياً لبناء الحزام والطريق المشترك. في الفترة الحالية، يبذل الجانب السعودي جهوداً بالغة لتنمية الصناعة ودفع تنمية الطاقة النووية والمتجددة والتكنولوجيا وغيرها من الصناعات، لتصبح المملكة مركز التجارة واللوجستيات في الإقليم. للجانب الصيني ميزة نسبية وخبرات وافرة في كثير من المجالات التي تهتم بتنميتها المملكة ، فنرى إمكانية التعاون هائلة في أن تتكامل مزايا الجانبين مع البعض.
الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة لا تخدم مصالح أي طرف بل ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي
فالاستثمار المباشر غير المالي من الصين إلى المملكة بلغ حوالي 370 مليون دولار في العام 2018، والمملكة ثاني أكبر وجهة للاستثمار الصيني في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. وخلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد إلى الصين في شهر فبراير الماضي، عقد منتدى الاستثمار السعودي الصيني، حيث وقع الجانبان الصيني والسعودي على 35 اتفاقية تعاونية، زادت قيمتها عن 28 مليار دولار.
تعزيز الاستثمار
أخيراً، رفع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التوقعات لمعدل نمو الاقتصاد السعودي. وقرأت من وسائل الإعلام أن المملكة تجذب الاستثمار الأجنبي إليها كجزء مهم للتنويع الاقتصادي. كما تبذل المملكة جهوداً لترقية مستوى تسهيل الاستثمار، وتحسين بيئتها التجارية إلى أقصى حد، ورفع جذابتها للاستثمار الأجنبي. ومنذ وصولي إلى المملكة، التقيت مع كثير من المسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال السعوديين، من ضمنهم معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وعبروا عن نياتهم الإيجابية لتعزيز الاستثمار المتبادل بين الصين والمملكة. ويسعدني أن ألاحظ أن عدد رخص استثمار رجال الأعمال الأجانب التي وافقت عليها المملكة في الربع الأول يزيد عما كان عليه في السنة الماضية ب70 %، وزخم زيادة الاستثمار الأجنبي قوي، وتتصدر الشركات الصينية في عدد رخص الاستثمار التي تم الحصول عليها. كما أنه في شهر يناير الماضي دشن مشروع (تيرفثالات بتروكيميائيات) لشركة (بان آسيا) بمدينة كوانزو الصينية الذي يبلغ استثماره أكثر من 3.2 مليارات دولار، وهو أول مشروع للمجموعة الصناعية الصينية السعودية في جازان. حيث قمت بزيارة للمجمع الأسبوع الماضي، وتبادلت الحديث مع الإداريين في الشركات الصينية، وعبروا عن استعدادهم في تنفيذ مثل هذه المشروعات.
توافق رؤية 2030 السعودية على مبادرة الحزام والطريق الصينية بشكل معمق، وأمامنا آفاق هائلة للتعاون. أنا على اليقين بأن التعاون الصيني السعودي سيرتقي إلى مرحلة جديدة أكثر حركة واستدامة ومنفعة.
مساهمة سعودية إيجابية
* المملكة والصين عضوان في مجموعة العشرين، كيف يمكن لهما دعم نمو الاقتصاد العالمي عبر شراكتهما الاستراتيجية؟
* نعتبر تأسيس وتطوير مجموعة العشرين تجسداً جديداً لتعددية الأطراف وتقدماً مهماً لإصلاح الإدارة العالمية، وإنها منصة مهمة للحوار والمناقشة المتساوية بين الدول المتقدمة الرئيسية والدول الناشئة والنامية، كما أنها إنجاز مهم في مسيرة إدارة الاقتصاد العالمي.
يشهد العالم اضطرابات، وتظهر تحديات عالمية واحدة تلو الأخرى، وتتعرض العولمة الاقتصادية للرياح المعاكسة، ويرتفع زخم الأحادية والحمائية. من هنا ينبغي على مجموعة العشرين أن تواصل لعب دورها كالمنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، والتشجيع على روح الشراكة وتحمل مسؤوليتها التاريخية، ومواكبة تيار التنمية وإرشاد سبل التعاون.
إن المملكة العربية السعودية، بصفتها دولة كبيرة في العالم العربي والإسلامي ومنتج مهم للطاقة في العالم والعضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين، تقوم بدور فريد في الشؤون الإقليمية والدولية خاصة في مجال الحوكمة الاقتصادية والطاقة، وتساهم مساهمة إيجابية في صيانة الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المشتركة في المنطقة. إننا شريكان حميمان في الدفع ببناء الاقتصاد العالمي المنفتح. يدعم الجانبان الحفاظ على المنظومة التجارية المتعددة الأطراف القائمة على الانفتاح والشفافية والاستيعاب وعدم التمييز، ويعارضان الأحادية والحمائية التجارية.
كما المملكة ستستضيف قمة مجموعة العشرين السنة المقبلة، وهي المرة الأولى التي تعقد القمة في العالم العربي. ونحن في الصين نرحب بتولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين في العام 2020 وندعم ذلك بحماسة، كما أننا راغبون في تعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب السعودي، ومشاركة خبرات استضافة المؤتمرات، لدفع مجموعة العشرين إلى مساهمة أكبر في الحفاظ على تعددية الأطراف وبناء الاقتصاد العالمي المنفتح وتحسين إدارة الاقتصاد العالمي. أعتقد أن الجانب السعودي سيقيم دورة ناجحة للقمة.
ندعم التوجه السلمي السعودي
* تشهد منطقة الخليج هذه الأيام توتراً بسبب السياسات الإيرانية العدائية في المنطقة، وتدخلاتها في الشأن العربي، ما دور الصين في تهدئة الأوضاع الراهنة وفي كبح السياسات الإيرانية التي لا تخدم الأمن والسلم العالميين؟
* إن الأمن والسلام في الشرق الأوسط لا يقتصران على المصالح الأساسية لدول المنطقة فحسب، بل بالاستقرار والنمو العالمي. لولا استقرار الشرق الأوسط لما كان أمن العالم. إن الجانب الصيني، كان ولا يزال يولي اهتماماً بالغاً لوضع السلام والأمن بالشرق الأوسط، حيث تنصح الصين الأطراف المختلفة بالسلام وتدفعها إلى الحوار. إن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع دول المنطقة من ضمنها المملكة، وبذل الجهود المشتركة معها باستمرار في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية.
لقد لاحظنا التوترات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، وقد تبادل الجانب الصيني ملاحظاته مع الأطراف المختلفة بما فيها الولايات المتحدة وإيران. حيث يسعى الجانب الصيني إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، كما يسعى إلى سلام واستقرار الإقليم، ويعتقد أن الصراع والمواجهة ليسا طريقاً لحل المشكلة، وينبغي حلها عبر الحوار والتشاور. والجانب السعودي عبر عن موقفه لحل المشكلة بالحوار، وهذا له معنى إيجابي. نأمل أن تحافط كل الأطراف المعنية على ضبط النفس وتعزز الحوار من أجل حل المشاكل بعضها مع البعض بشكل مناسب.
قضية الابتكار التكنولوجي
* تلقى الاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة اهتماماً بالغاً، كيف ترى هذا الموضوع؟
* إن عدم التوازن التجاري بين الصين والولايات المتحدة له أسباب عديدة، حيث تشمل بشكل رئيس الحفاظ على مكانة العملة الدولية الرئيسية للدولار الأميركي بعد فك ربطه بالذهب، وتقسيم العمل في سلسلة القيمة العالمية، والقيود الأميركية على تصدير التكنولوجيا إلى الصين، ونمط الادخار المنخفض في الولايات المتحدة الذي أفرط في الاستهلاك.
لا تسعى الصين إلى تحقيق الفائض عمداً، فقد دأبت الى الدعوة إلى حل القضايا الاقتصادية والتجارية من خلال المفاوضات والمشاورات، ولكن ينبغي أن تكون المفاوضات متبادلة. في أي مفاوضات، يتعين على الصين حماية مصالحها الوطنية المشروعة، والاستجابة للصوت العام للشعب، والدفاع عن القواعد الأساسية للعلاقات الدولية.
في الآونة الأخيرة، فرض الجانب الأميركي الضرائب الجمركية بشكل أحادي على الواردات الصينية، والصين تعارض ذلك بشدة. الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة هي الشرط المسبق والأساس للتوصل إلى الاتفاق، ولن تحل أي مشكلة بفرض الضرائب الجمركية. المفاوضات ذاتها هي عملية للمناقشة، ومن الطبيعي أن توجد الخلافات بين الجانبين. الصين لن تتهرب من التناقضات بل لها نية صادقة في الاستمرار في المشاورات. إن تصعيد الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة لا يخدم مصالح أي طرف بل سيؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي. فتسييس قضية الابتكار التكنولوجي وأخذ إجراءات التمييز المتمثلة في قمع وقيود شركة معينة ينتهك مبدأ المنافسة المتساوية، فلا ينطبق ذلك على مصالح أي دولة، ولا ينطبق على مصالح المستهلكين. لأن المستهلكين يأملون في الحصول على منتجات بأسعار أرخص وجودة أفضل وتقنية أحدث من خلال منافسة الشركات وترقية التكنولوجيا، وهذا يماثل مشاهدة مباراة كرة القدم، حيث يدفع المتفرجون تذاكر بنفس السعر، ويأملون مشاهدة مباراة رائعة وعادلة بين فريقين قويين وليسا ضعيفين. الصين والولايات المتحدة باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للبلدين وتلعب أيضاً دوراً محورياً في نمو الاقتصاد العالمي. نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من العودة إلى المسار الصحيح، والتقارب مع الجانب الصيني، والسعي للتوصل إلى الاتفاق للمنفعة المتبادلة والفوز المشترك على أساس الاحترام المتبادل. ذلك ليس مفيداً للصين والولايات المتحدة فحسب، بل يوافق التوقعات العامة للمجتمع الدولي.
التعاون الصيني - السعودي سيرتقي إلى مرحلة جديدة أكثر حركة واستدامة ومنفعة
الأمن والسلام في الشرق الأوسط مهم للاستقرار والنمو العالمي