علمت «الوطن» أن قضية مشروع أنابيب نقل الصرف الصحي التي تمر بوادي نجران بدأت قبل 12 عاما عندما ظهرت مستنقعات جوفية على سطح الأرض نتيجة اختلاط المياه بمياه الصرف الصحي منتصف الوادي، وفيما أكد الناطق الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القطحاني، أن مشروع تمديد أنابيب نقل الصرف الصحي بالوادي، غير آمن وغير مصرح له، أصرت مديرية المياه بالمنطقة على سلامة المشروع، وأن هناك برنامجا دقيقا بعد استكمال المشروع لعمل عدة اختبارات وقياسات وصيانة يضمن الحماية التامة من الأضرار. بداية المشكلة تقدم بعض الأهالي منذ 12 عاما بشكوى إلى إمارة منطقة نجران وتمت إحالة الشكوى لمديرية المياه برقم 16965 في 8/ 6/ 1428، وشكوى أخرى لوزير المياه أحيلت أيضا إلى مديرية المياه برقم 5137/1 في 23/ 5/ 1428، وأبلغهم المدير العام للمياه بنجران السابق المهندس صالح مصطفى هشلان، أن تشبع الأرض بالمياه في مجرى الوادي ناتج عن ارتفاع المنسوب في الموقع، مؤكدا تولي أمانة المنطقة ممثلة في صحة البيئة والمديرية العامة للزراعة رش المستنقعات للتخلص من البعوض والحشرات الضارة، الأمر الذي يقلل أي خطورة مثل هذه البرك، خصوصا أنها في مجرى الوادي. وعن تخوف الأهالي من تأثر المياه الجوفية بالتلوث الكيميائي نتيجة مبيدات وزارة الصحة الموكل إليها مكافحة نواقل الأمراض، أكد للأهالي أنه منذ عدة سنوات والمياه الجوفية في مجرى الوادي بمنأى عن أي تأثير سلبي لجميع الفعاليات التي تقوم بها وزارة الصحة، مؤكدا أن هناك مخاوف من الاستخدام الجائر للأسمدة الكيميائية، خصوصا «اليوريا» في أعلى الوادي، وأعلن حينها بدء العمل على تصميم مشروع متكامل للصرف الصحي لجميع المواقع غرب مدينة نجران، وأن يجري تنفيذ خطوط النقل الرئيسية لمياه الصرف بدءا من بوابة السد وحتى شرق الرويكبة، وأنه سيتم تنفيذ أنابيب نقل مياه الصرف من أعلى الوادي وحتى شرق المدينة بطرق علمية آمنة، تعمل على نقل جميع منتجات شبكات الصرف إلى محطات المعالجة شرق مدينة نجران حتى لا يحدث أي تلوث. جهة مخولة أكد الناطق الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القطحاني، أن مشروع تمديد أنابيب نقل الصرف الصحي بوادي نجران مخالف للنظام الخاص للبيئة في المملكة، وقال إن الهيئة هي الجهة المخولة بإعلان أي مشروع يتناسب ويحقق الاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن من اشتراطات المشاريع البيئية وجوب عمل دراسات قبل بداية المشروع والمصادقة عليها من الهيئة، ويتم منح رخصة لاستكمال المشروع الذي يجب أن يطبق الدراسات والمقاييس البيئية لنظام الدولة. لا دراسات أكد القحطاني أنه لا توجد لديهم بالهيئة أي دراسة أو مخاطبات أو أثر بيئي لمشروع الصرف الصحي الذي يقطع وادي نجران، ولم يمنح المشروع أي تصريح والهيئة خاطبت كافة الجهات في عام 2002، بأن أي مشروع للمياه أو غيره يجب أن تصرح به الهيئة، مشددا على أن المشروع غير آمن ومعتمد ما لم تكن لديه تراخيص الاكتمال البيئي. المكتب الاستشاري أضاف القحطاني، أن المكاتب الاستشارية التي تعمل بدراسات بيئية لا بد من أن تكون ضمن المكاتب المعتمدة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ويجب أن تكون مسجلة وضمن المكاتب والجهات المرخصة لدى الهيئة، وتعمل على تسليم الهيئة الدراسات لإجازتها من الناحية البيئية. المياه تطمئن طمأن المدير العام للمياه بمنطقة نجران المهندس محمد آل دويس الأهالي بسلامة مشروع تمديد أنابيب نقل الصرف الصحي بوادي نجران، مشيرا إلى أن الأحياء من غرب إلى شرق نجران أحياء عشوائية وغير منظمة وليست بشوارع مستمرة، وأن إلغاء المشروع الرديف لطريق الملك عبدالله الذي كان من المفترض تنفيذه قبل سنوات كان سببا في تغيير اتجاهات الجهة الجنوبية لمسار الصرف، وقال آل دويس: لم نطرح نفس التصميم المعتمد في بداية المشروع بسبب إلغاء الطريق بالجهة الجنوبية، وتمت إعادة التصميم وأخذ كل الاعتبارات والدراسات الهيدرولوجية للوادي لضمان حماية الخط من الجرف والنحر، وأكد أن العمل يسير على حسب تصاميم ومعايير المشاريع في المدن، وأن هناك برنامجا دقيقا جدا بعد استكمال المشروع لعمل عدة اختبارات وقياسات وصيانة يضمن الحماية التامة من الأضرار. مرحلة ثانية أوضح آل دويس، أنه بعد نهاية توسعة الوادي سوف يتم الاتجاه إلى جهة الجنوب لاستكمال الخط الناقل إلى شرق نجران، ملمحا إلى أن من قام بتعديل واعتماد الدراسات هو المكتب الاستشاري المصمم بنجران. هاجس الخوف زاد هاجس المواطنين من مشروع الصرف الصحي بعد أن تبينت حقائق تغيير التصميم والاعتماد على الميول في الجهة الجنوبية للوادي، وأيضا بعد توضيح بعدم منح إدارة مياه نجران ترخيصا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وأن المكتب لا يوجد لديه ترخيص بيئي لضمان عدم تلوث الوادي من المشروع، مطالبين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بوقف المشروع. من النظام العام للبيئة واللوائح التنفيذية - يتكون النظام من 24 مادة - يهدف إلى المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها - حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة - المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها - جعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية - رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها
