بنك متخصص لدعم رواد الأعمال

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، 5 حلول تمويلية جديدة لرواد الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي: إطلاق قريبا منصة إلكترونية متخصصة، في تسهيل عملية وصول البنوك والجهات التمويلية لرواد الأعمال، بجانب العمل مع الجهات التنموية «غير الربحية»، لتوفير خيارات تمويلية لرواد الأعمال (برامج المنح، والقروض الحسنة)، بالإضافة إلى دراسة لاستحداث بنك متخصص لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنشاء صناديق تنموية بالمشاركة في صناديق الاستثمار في الشركات التمويلية، وتفعيل التمويل البديل لمساعدة رواد الأعمال، للوصول إلى الشركات التمويلية والجهات المانحة للقروض، لافتة إلى المخطط المستهدف هو الوصول إلى تكامل جميع برامج التمويل الإقراضي والرأسمالي وضمانات التمويل.
المنشآت الناشئة
أبانت «منشآت» أن حجم استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الجريء بلغ حتى أمس نحو 757 مليون ريال في 10 صناديق، و11 صفقة، وصفقتين مع شركة سابك، موضحة أن منشآت مولت من خلال الإقراض غير المباشر، خلال ال10 أشهر الماضية نحو 800 شركة بقيمة 800 مليون ريال، مبينة أن برنامج تمويل المنشآت الناشئة كفالة، يشمل المنشآت حديثة التأسيس (3 أشهر إلى 3 أعوام)، ومبلغ التمويل من 100 ألف ريال إلى 400 ألف ريال، بنسبة تغطية 80%.
برنامج المنح
ذكرت «منشآت»، أنها تدرس إطلاق برنامج «المنح» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى سد الفجوة التمويلية لدعم تأسيس المنشآت واستدامتها، وتقديم الدعم المالي اللازم في مختلف المراحل، والمساهمة في دعم الجهات والصناديق التنموية، وتفعيل دور الهيئات والمسؤولية الاجتماعية والصناديق والجهات المانحة في تقديم برامج متنوعة، ودعم استمرارها لإقراض رواد الأعمال.
وأشارت «منشآت»، إلى إطلاق 4 مبادرات لتحفيز القطاع الخاص، بقيمة إجمالية 12.2 مليار ريال.
المبادرات الأربع
1- مبادرة استرداد الرسوم الحكومية بقيمة 7 مليارات ريال، تهدف لتحفيز رواد الأعمال للدخول إلى الأسواق، وهي تعويضات حكومية.
2- مبادرة الاستثمار الجريء بقيمة 2.8 مليار ريال، بهدف تحفيز بيئة الاستثمار وسد الفجوات التمويلية في المراحل الأولية من تأسيس الشركات.
3- مبادرة الإقراض غير المباشر بقيمة 1.6 مليار ريال، تهدف إلى رفع المحفظة الإقراضية للجهات التمويلية، والتعاون مع 16 شركة تمويلية، وتبدأ من 50 ألف ريال حتى 7.5 ملايين ريال، وهي مبادرة مستمرة عن طريق إعادة إقراض المبالغ المستردة من شركات التمويل، وذلك من خلال تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها، وبمزايا تنافسية.
4- مبادرة تعزيز برنامج كفالة بقيمة 0.8 مليار ريال: لدعم منتج رأس المال العامل، ومنتج المنشآت الناشئة.