وثيقة تكشف استهداف شركات التبغ المراهقين بالمملكة

كشفت وثائق سرية أن بعض شركات التبغ أعدت دراسات مسحية على فئة اليافعين والمراهقين بالمملكة ممن تصل أعمارهم إلى 13 سنة، بهدف معرفة عاداتهم وسلوكياتهم وخصائصهم، مما يساعد تلك الشركات على معرفة أنسب الطرق لاستهدافهم، وفقاً لما كشفه أمين عام الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" الدكتور عبدالرحمن القحطاني.
وتساءل الدكتور القحطاني عن كيفية إجراء شركات التبغ لهذه الدراسة على فئة عمرية صغيرة؟. مبدياً استغرابه من جرأة شركات التبغ في هذا المجال. مشيراً إلى أن الوثائق السرية تكشف كذلك عن تواصل بين طبيب في إحدى مستشفياتنا مع شركة فيليب موريس خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي. وقال: "الوثيقة تنص على اسم الطبيب والمستشفى"، وهي تكشف تواصل على أعلى مستوى لمكتبها في الولايات المتحدة.
يشار إلى أنه تم الكشف عن الوثائق السرية لشركات التبغ بعد أن نجحت إحدى المحاكم الأمريكية قبل بضع سنين بحكم يلزم العديد من شركات التبغ بالإفصاح عن الوثائق السرية لتحركاتها في الدول التي تعتبر أسواقاً لها.
وأشار أمين عام الجمعية إلى أن البحث في تلك الوثائق السرية يساعد للوصول إلى قرائن وأدلة يمكن أن تساند أحكاما قضائية في المملكة، بالاستفادة من تجربة الولايات المتحدة التي تمكنت من نيل تعويضات تصل لعشرات المليارات من الدولارات من شركات التبغ.
ودعت الجمعية المسؤولين بالأجهزة المعنية في المملكة إلى مزيد من التيقظ نحو ما تقوم بها دوائر صناعة التبغ في المملكة لتقويض الأنظمة واللوائح المعنية بمكافحة التبغ، وتقديم مزيد من الإجراءات للحد من تحركات تلك الشركات في السوق السعودي.
وأشارت الجمعية إلى أن نسبة المدخنين الذكور من البالغين في المملكة تتراوح ما بين 35% إلى 45%. كما اتهمت الجمعية شركات التبغ باستهداف المراهقات والشابات في المملكة.
وأشارأمين عام الجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني في تصريح صحفي أمس بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، إلى أن الاحتفال يركز على ضرورة فضح ومجابهة ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من محاولات جسورة ومتزايدة الشراسة بغرض تقويض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في الدول.
وحول فرض حظر التدخين في الأماكن العامة في المملكة، أشار الدكتور القحطاني إلى أن شركات صناعة التبغ ستسعى جاهدة إلى عرقلة ما يتعلق بفرض حظر التدخين في الأماكن العامة، وهو ما لا يطبق بشكل مقبول في المملكة، وتكتنفه الكثير من الصعوبات، التي ليس أقلها عدم وجود جهة واضحة مخولة بإصدار العقوبة على المخالف.