وفر نصف مليار يفضح التلاعب بأسعار الدواء

أكدت دراسة حديثة أن ارتفاع أسعار الأدوية هو جزء من تحركات على مستوى قطاع الصناعة من أجل توحيد الأسعار، وبينت أن 43 ولاية في أميركا تقاضي 20 شركة دواء بعد زيادة الأسعار بأكثر من 8000 % خلال عام، فيما أوضح مستشار الإعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد ل»الوطن» أن الذي يقر تسعيرات الأدوية والمستحضرات الطبية هو هيئة الغذاء والدواء، بعد أن أخذت على عاتقها هذه المهمة الشائكة من وزارة الصحة، فيما بينت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تصريح ل»الوطن» أنه ليس من اختصاص الهيئة العامة للغذاء توحيد أسعار الدواء، حيث إن الهيئة مسؤولة عن الرقابة على أسعار الدواء في القطاع الخاص.
هوامش ربح
أكدت الهيئة أنها تلزم شركات ووكلاء الأدوية والصيدليات بتحديد نسب وهوامش الربح لكل من الوكيل والصيدلية من بيع الدواء، وأوضحت أنه لا يسمح ببيع الأدوية ما لم يكن مطبوعاً على غلافها الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل، مؤكدة أنها تبدأ مراقبة الأسعار بمجرد وصول الأدوية إلى المنافذ الحدودية للمملكة، حيث يفتش ممثلو الهيئة في تلك المنافذ عن الأدوية الواردة ومطابقتها للسعر المعتمد من الهيئة، وبذلك لا تُفسح أي شحنة أدوية لا تحتوي على السعر المعتمد مطبوعاً على العبوة الخارجية، كما يتولى مفتشو الهيئة تفتيش مستودعات الأدوية المرخصة بشكل دوري ومنتظم، وتحرص الهيئة على نشر الأسعار المحدثة للأدوية بشكلٍ مستمر على موقعها.
وبينت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها نجحت خلال العام ونصف العام الماضيين في مراجعة وتخفيض أكثر من 275 مستحضراً دوائياً بمعدل توفير مالي سنوي يقدر ب 438 مليون ريال.
مناقصات سنوية
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن المستحضرات الصيدلانية في المستشفيات الحكومية يتم شراؤها عن طريق المنافسات والمناقصات السنوية من خلال الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) أو المناقصات الخاصة بها، والذي من خلاله يتم طرح الأدوية بغرض توفيرها للمرضى والمستهلكين داخل المستشفيات الحكومية مجاناً، حيث تضمن جهة الشراء الحكومية ضمان ترسية شراء صنف بكميات كبيرة ولفترات طويلة في مقابل الحصول على سعر مخفض للوحدة.
ممارسات عالمية
بينت الهيئة أنه لا يتم احتساب نسبة الربح للصيدلية من سعر الدواء؛ حيث تفرض جهات الشراء الحكومية سعر الجملة وليس سعر التجزئة، وجميع هذه العوامل متوافقة مع الممارسات العالمية التي تعزز من كفاءة الإنفاق، وتقلل تكلفة الشراء على الجهات الحكومية، فيما بينت الهيئة أنها مسؤولة عن رقابة أسعار الدواء في القطاع الخاص فقط، وليس من اختصاصها توحيد أسعار الأدوية في القطاعين الخاص والحكومي.
سياسات وأنظمة
قال مستشار الإعلام الصحي الصيدلي صبحي الحداد، إن "شركات الأدوية لا توحد الأسعار فيما بينها ولا توجد اتفاقات أو قواعد بهذا الخصوص، فكل شركة لها سياساتها وأنظمتها وأبحاثها، لكن هنالك أنظمة التسعيرة التي تستوجب أن تكون أسعار الأدوية المتشابهة أو البديلة متقاربة وخاصة في الدول المتجاورة أو ذات الفروقات البسيطة، ونادرا ما تكون موحدة مثل بعض أدوية السكر الفمية التي وحدت أسعارها ب 159 ريالا للعلبة".
اختلاف الأسعار
أقر الحداد أن هناك اختلافا وفروقات كبيرة بين ما تقدمه شركات الأدوية عبر وكلائها في المنافسات الحكومية وبين ما تقدمه للجمهور عبر الصيدليات الأهلية، موضحا أن إحدى الشركات تبيع شرابا للسخونة ب 4 ريالات بينما في المناقصات يقدم بسعر 60 هللة، وشركة أخرى تبيع حقنة وريدية بسعر 54 ريالا بينما تعرضه في المناقصات ب 9 ريالات، موضحا أن الشركات تبرر اختلاف التسعيرة لنفس المنتج بأن المناقصات الحكومية تمثل كميات كبيرة بينما الصيدليات الأهلية تحتاج عبوات صغيرة خاصة بمواصفات معينة مكلفة نوعا ما.
* 6 مقترحات بشأن تخفيض أسعار الأدوية:
1- مماثلة سعر الدواء لما هو عليه في بلد المنشأ والدول المجاورة
2- الحرص على أن تكون أسعار الدواء للجمهور متطابقة مع ما تقدمه في المنافسات الحكومية
3- توحيد أسعار الأدوية البديلة (الجنيسة) أو (الجينيرك) لتكون بربع سعر الدواء الأساسي
4- خصم قيمة الأدوية المجانية والعينات الطبية المجانية
5- إلغاء طباعة السعر على العبوة لتقليل التكاليف
6- الاكتفاء بالباركود ورقم التسلسل الدولي الذي يحتوي على كافة بيانات المستحضر
* 4 اشتراطات لتحديد سعر المنتجات الدوائية:
1. دراسة سعر الدواء للجمهور
2. دراسة سعر المصنع
3. دراسة سعر التصدير في بلد المنشأ
4. مقارنة سعر التصدير مع الدول الأوربية والدول المجاورة بعدد لا يقل عن 40 دولة