مجلس الأمن يبحث تطبيق قراره الخاص بدولتي السودان

البشير يمنح وفده الصلاحية .. وكير يطالب بحوار ودي

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم لبحث الأوضاع بين دولتي السودان ويستمع خلالها الأعضاء الدائمون لتقرير من رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي الذي يقود الوساطة بين البلدين عن مدى التزامهما بتطبيق القرار (2046) إلى جانب خارطة الطريق الأفريقية. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح إن حكومته غير قلقة بشأن مخرجات الجلسة الطارئة لأنها التزمت بتطبيق تلك القرارات، مشيراً إلى أنها لم تحتضن حركات متمردة ولم تعلن ضم مناطق مختلف حولها لأراضيها. في ذات الوقت أصدر الجيش السوداني بياناً (تلقت الوطن نسخة منه)، أعلن فيه بدء عملية إعادة انتشاره خارج حدود منطقة أبيى المتنازع عليها، وأن القرار جاء استجابة لقرار مجلس الأمن والوساطة الأفريقية، وحرصاً من الحكومة على إبداء حسن النية وتوفير مناخٍ ملائم للمفاوضات التي انطلقت أمس بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بعد أن توقفت أواخر مارس الماضي بسبب اندلاع معارك عنيفة وضعت البلدين على حافة نزاع شامل.
وذكرت مصادر صحفية في الخرطوم أن الرئيس عمر البشير منح الوفد المفاوض صلاحيات كاملة فيما يتعلق بالأجندة التفاوضية، ويضم الوفد السوداني خبراء من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطنية. إضافة إلى خبراء اقتصاديين وسياسيين.
من جانبه شدَّد الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت على أن "الحوار الودي مع الخرطوم حول القضايا العالقة هو الطريق الوحيد للسلام". كما قال كبير مفاوضي دولة الجنوب باقان أموم أمس قبيل بدء اجتماع داخلي لوفده "نأمل في نتائج إيجابية وكل شيء مرتبط بالطرف الآخر".
وبدوره أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للسودان هايلي منكيريوس، عن تفاؤله إزاء النتائج المتوقَّعة من المفاوضات، مؤكداً أن الصراع بين الدولتين يهدِّد السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن المحادثات ستركِّز على خطة خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي ومن بنودها التي وافق عليها الطرفان، تشكيل آلية لمراقبة الحدود، ووضع أطر عمل لمعالجة قضايا الحدود.
ويأتي استئناف المحادثات بين البلدين بعد ضغوط دولية مارسها مجلس الأمن الدولي هدَّد خلالها الدولتين بفرض عقوبات دولية إذا لم يتوصلا لاتفاق خلال إطار زمني محدَّد.
إلى ذلك ذكرت مصادر مطَّلعة أن حكومة الجنوب استبقت جولة المفاوضات بتوجيهات لقادة الحركات الدارفورية المتمردة بالخروج من أراضيها. وقالت إن طي الملف الأمني بين الخرطوم وجوبا سيدفع ثمنه قيادات الجبهة الثورية التي توقعت أن تكون الخطوة تكتيكية على اعتبار أن دولة الجنوب يمكن أن تستفيد منها إذا تعثرت المفاوضات أو انهارت لأي سبب.