ذكر الاتّحاد الأوروبي، أنه يعد إجراءات عقابية صارمة ضد تركيا لسلوكها في مياه قبرص، بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير القانونية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص. وبعد ساعات على إرسال أنقرة سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية العضو في الاتحاد الأوروبي، جدّد قادة الاتّحاد خلال قمّة في بروكسل التأكيد على إدانتهم "أنشطة الحفر غير القانونية" التي تقوم بها تركيا، وقال القادة في البيان الختامي لقمتهم إنّهم "أعربوا عن أسفهم لأنّ تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكرّرة من الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة". وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد طلبت هذا الأسبوع، من كلّ من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن "تقدّما من دون تأخير خيارات بشأن تدابير مناسبة" ضدّ تركيا، وأيّد رؤساء الدول والحكومات ال28 هذا الطلب. وقال القادة الأوروبيون إنّ "المجلس الأوروبي يدعم الدعوة الموجّهة إلى كلّ من المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي لكي تقدّما من دون تأخير خيارات للتدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير محدّدة الأهداف". وأضافوا أنّ "الاتّحاد الاوروبي سيواصل مراقبة التطوّرات عن كثب وهو مصمّم على الردّ بشكل مناسب وبكلّ تضامن مع قبرص". أنشطة تركيا المثيرة وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل كلّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة، وأثار العثور على احتياطات ضخمة من الغاز في قاع البحر المتوسط، سباقاً للوصول إلى هذه الموارد الهائلة، ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة في حين أنّ الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخّلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونانيون أرادوا ضمّ الجزيرة إلى اليونان. وفي السنوات الأخيرة وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الايطالية ايني، والفرنسية توتال، والأميركية إكسون موبيل، لكنّ أنقرة التي تعارض أيّ تنقيب عن الغاز يستبعد "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد والتي لا يعترف بها سواها، تطالب بتعليق أعمال التنقيب طالما لم يتم إيجاد حل لمشكلة الجزيرة المقسّمة.
