أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، بيانا ردت فيه على ملاحظات أعضاء في مجلس الشورى التي طرحت في جلسة أمس، وانتقدت ضعف أداء الهيئة وغياب الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير برامجها. وجاء في البيان، أن «التقارير التي تمت مناقشتها في مجلس الشورى المتعلقة بالهيئة تعود للأعوام «2015، 2016،2017»، ولا تمثل سنة «2018، 2019»، والتي شهدت تطورا كبيرا في المحتوى البرامجي للقنوات السعودية، وكذلك شركة قياس نسبة المشاهدة للقنوات في العالم العربي والخليج العربي، إذ احتلت قناة «SBC» والقناة السعودية، مراتب متقدمة من نسب المشاهدة، مما كان له الأثر الكبير في زيادة الدخول الإعلانية للهيئة، والذي يؤكد أن المحتوى البرامجي للقنوات على مستوى متميز، وجاء هذا النجاح ملبيا لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في مجال الترفيه والتثقيف، وتحقيق العوائد المالية لقطاعات الدولة، منها قطاعا الإذاعة والتلفزيون». وختمت الهيئة في بيانها بالتأكيد أن «هذا النجاح الذي تم في «2018، 2019» ما هو إلا امتداد للجهود التي بذلت في الأعوام التي أعدت فيها تقارير الهيئة السابقة، من القائمين على القنوات السعودية في ذلك الوقت». ملاحظات الشورى كان أحد أعضاء مجلس الشورى قد رأى خلال الجلسة أمس، أن ما تقدمه هيئة الإذاعة والتلفزيون لا يرقى للمستوى المنشود، مؤكدًا أن الهيئة لديها ميزانية ضخمة وكوادر بشرية، مطالبًا بتوظيف هذه الفرص لتطوير البرامج والقنوات بما يخدم سمعة المملكة والمشاهد. وطالب أحد الأعضاء بدوره الهيئة بالتأكد من أن القنوات الرياضية لا تغذي التعصب الرياضي لدى أفراد المجتمع، مؤكدًا أهمية الحرص على اللغة العربية عند تسمية البرامج. ورأى أحد الأعضاء أن الحل المناسب هو فصل القنوات عن هيئة الإذاعة والتلفزيون فصلًا تامًا، بحيث تكون كل قناة مستقلة والهيئة جهة تنظيمية فقط. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438 / 1439ه، وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436 / 1437ه - 1437 / 1438ه. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بأن تلتزم في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء. كما طالبت الهيئة بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء واستحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة، والإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المعززين لثقافة المجتمع السعودي. وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع خطط للشراكة مع القطاع الخاص لرعاية مشروعاتها وبرامجها ومبادراتها وفق الأنظمة واللوائح. آليات مواجهة التحديات وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بمواجهة التحديات من خلال آليات عمل محددة، كما طالب الهيئة بالاعتناء باللغة العربية فيما يخص البرامج والنشرات. بحوث مغيبة وعجز بدوره لاحظ أحد الأعضاء أن البحوث والدراسات مغيبة تمامًا في جميع أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون التطويرية، مشيرًا إلى أن عدم وجود فريق متخصص ومتمكن في البحوث أدى إلى حدوث خلل منهجي في طريقة تصنيف برامج المحطات التلفزيونية، مطالبًا بوجود جهاز احترافي في البحث والتدقيق. ورأى عضو آخر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون ما زالت عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي متميز ومنافس، مشيرًا إلى أن تقاريرها لا تعكس إنجازاتها على الواقع، كما طالب بتحويل الهيئة إلى شركة وطنية تُدعم بالخبرات العالمية لتطوير عملها.
