تحصين مطلق للسجل العقاري ودوائر مختصة للنزاعات

منحت مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار. وعلمت "الوطن" أن المسودة تضمنت إنشاء دوائر قضائية مختصة -في كافة أنحاء المملكة- بالفصل في نزاعات التسجيل الأول، بما يضمن سهولة وسرعة البت في منازعات التسجيل الأول.
حفظ حقوق الملكية
أعلنت الهيئة العامة للعقار إطلاق مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، الهادف إلى تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها ومساحتها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق التي لها والالتزامات الواردة عليها. وتضمن المشروع إعطاء السجل العقاري الحجية المطلقة وقوة الإثبات وعدم جواز الطعن فيه. وتتطلع الهيئة إلى تحقيق أهداف تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة، لحفظ حقوق الملكية العقارية، وسهولة بيع وشراء العقار، والحد من النزاعات العقارية، وزيادة الثقة في القطاع العقاري ورفع كفاءته، وتعزيز الاستثمار في القطاع، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
33 مادة
تضمنت المسودة التي شملت 33 مادة قيام الهيئة بإجراءات التسجيل الأول الإلزامي في المناطق العقارية المحددة دون أي مقابل مالي، وأبانت أن التسجيل الأول والذي يعني تسجيل الحق العقاري على العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري وفقاً للإجراءات الواردة في النظام واللائحة. كما أشارت المسودة إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة تقديم اعتراض على أي تسجيل أو بيانات في قوائم الملاك خلال فترة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ نشر قوائم الملاك.
الحجية المطلقة
من أهم ملامح المشروع الجديد، منح وثائق ملكية العقار الحجية المطلقة غير قابلة للطعن، مع سهولة تسجيل كل التطورات والتعديلات على العقار؛ ففي ما يتعلق بحجية التسجيل أكدت المسودة أنه يكون للسجل العقاري الحجية المطلقة في مواجهة الكافة. ويكون لمستندات ومحررات السجل العقاري، سواء كانت خطية أو إلكترونية، قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا إذا كانت نتيجة خطأ كتابي أو تزوير. وأيضا يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤوليات والتبعات الناتجة عن تقديم أي بيانات إلكترونية أو ورقية غير صحيحة للتسجيل العقاري، ويحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات الجزائية والإدارية حيال ذلك. وتضمن المشروع 10 اختصاصات للهيئة.
60 يوما
ويأتي طرح مشروع النظام تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني من رمضان 1440ه رقم/ 507، والقاضي بأن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات -المقررة نظاماً- المعهودة إلى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، وأن ترفع الهيئة بتعديل نظام التسجيل العيني للعقار خلال 60 يوما، وأوضحت الهيئة أن مشروع النظام يهدف إلى حفظ حقوق الملكية العقارية واعطائها الحجية المطلقة، وتبيان وصف العقار وموقعه ومساحته وطبيعته والحقوق التي له والالتزامات التي عليه، وقد تضمن مشروع النظام سياسات تسجيل العقار، تشمل اختصاص الهيئة بإنشاء السجل العقاري والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتصرفات والتعديلات التي ترد عليه، وإعطاء السجل العقاري الحجية المطلقة وقوة الإثبات وعدم جواز الطعن فيه. ومن أبرز أحكام مشروع النظام صلاحية الهيئة في تحديد المناطق العقارية المستهدفة بالتسجيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتدقيق والاستقصاء عن بيانات ملاك العقارات ومساحة وحدود العقارات ونشر قوائم الملاك واستقبال الاعتراضات وإصدار صكوك الملكية وإيضاح للتصرفات الواجبة للتسجيل في السجل العقاري، ويوضح مشروع النظام المخالفات والعقوبات لمخالفي أحكامه.
المشاركة والشفافية
دعت الهيئة، المستفيدين والمهتمين بالقطاع العقاري في المملكة إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام التسجيل العيني للعقار لتقييمها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، وذلك قبل تاريخ 27/10/1440ه الموافق 30/06/2019.
10 اختصاصات للهيئة.
1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتسجيل العقاري.
2- تنظيم التسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري واستخدام أحدث وسائل التقنية والمعلومات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
3- أعمال التسجيل الأول للعقارات وفقاً للآليات والخطة التي تضعها الهيئة وأحكام هذا النظام.
4- تسجيل كافة التصرفات العقارية وانتقال الحقوق العقارية.
5- ضمان صحة ودقة المعلومات والبيانات الواردة في السجل العقاري لتعزيز ثقة المستثمرين في التسجيل العقاري.
6- القيام بأعمال المساحة وفق الضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة.
7- ضمان تطبيق معايير تقييم العقار وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من قبل الهيئات المختصة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإجبار المتخلفين عن التسجيل العيني للعقار تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري.
8- تحديد وتحصيل المقابل المالي المقرر.
9- التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة للحصول على البيانات والمستندات اللازمة للتسجيل العقاري.
10- اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.