منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، والبلاد تسير بخطى سريعة، لا نكاد نفرغ من تقدم حتى نسمع بآخر، فقد حضر برؤية للبلاد، وكله عزم على تحقيقها بعقول وسواعد وهمم المواطنين، يعمل بجدّ على السّير بالمملكة في طريق جديد، طريق الإصلاح نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمته الحد من الاعتماد على النفط، وتوسيع حقوق المرأة، وزيادة مشاركتها، متحدثا عن ذلك بوضوح «ندعم النساء في المستقبل، ولا أعتقد أن هناك عقبات لا يمكننا التغلب عليها. ننظر إلى المواطنين بشكل عام، والنساء يشكلن نصف هذا المجتمع، ونريد منه أن يكون نصفا مثمرا». ما يتضح من رؤية 2030 وتصريحات ولي العهد أن لكل مواطن، رجلا أو امرأة الحق في العمل، وتحقيق التوازن بين الحياتين المهنية والأسرية، وهذا يعني ضمان استخدام معارف وخبرات الجميع بغض النظر عن الجنس، لتعزيز التقدم والتطور، وأنه حين يتم تمكين المرأة، تقوم بذلك بطرق إبداعية، خاصة حين يتعلق الأمر باستثمار مواهبها متى أتيحت لها الفرص، وكانت القيادة أول متحرك في هذا الاتجاه، وتم توظيف نساء في مراكز قيادية، ومن ثم بدأت المرأة تعتلي مراكز قيادية عدة في المؤسسات الخاصة، وما هذا إلا غيض من فيض. حين تقرأ الصحف الغربية تجدها تركز على الحجاب، وقيادة المرأة للسيارة! وكأن عقل المرأة مرتبط بخمار تضعه على رأسها، أو مركبة تقودها إلى عملها!. لقد أدرك ولي العهد أولويات المرأة السعودية، وتم إصدار قرارات تصب في مصلحتها، والعمل جارٍ على إصدار غيرها، مثل لوائح تضمن المساواة في الأجر بين الرجال والنساء، وهذه القرارات نادرا ما تجد طريقها إلى الصفحات الأولى من تلك الصحف!. وبالنظر إلى بعض هذه القرارات نتعرّف على حجم التغييرات التي تمت لمصلحة المرأة، وما هي إلا في مجال واحد فقط، فكيف بالبقية؟! إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية. تسلم الزوجة نسخة من عقد الزواج، على أن يقوم المأذون قبل توقيعه، بسؤالها عن الموافقة على الزواج، وسماع ردّها بنفسه لفظيّا. فتح مجال عمل المرأة بوظيفة باحثة «اجتماعية، وشرعية، وقانونية»، كما يمكن لها العمل كمساعدة إدارة أو مطورة برامج أولى. منحها رخصة مزاولة المحاماة. «صندوق نفقة للمطلقات والأبناء»، يرتبط بشكل مباشر بوزير العدل. توفير أماكن تتم فيها أحكام الرؤية والحضانة، بعيدا عن مراكز الشرطة. السماح للمرأة بدخول الدوائر القضائية دون حاجتها إلى ولي. السماح للمرأة بولاية المحضون، بحيث تقوم بالتعامل مع الجهات الحكومية فيما يخصه. تستطيع المرأة الآن إثبات حضانتها لأطفالها دون رفع دعوى قضائية، ما لم تكن هناك خصومة بينها وبين والد المحضونين. تنفيذ أحكام الحضانة بشكل مستعجل، وتقديم نفقة المرأة على ديون الرجل كي يعيش أطفاله وزوجته السابقة حياة كريمة. تعزيز مكاتب المصالحة التي تحل مشكلات الأسر ودّيًّا. تنفيذ عدد من معارض الثقافة بخصوص توعية المرأة بحقوقها. أصبح من حق المرأة السعودية الحصول على استحقاق أسرتها المتغيب ربها، أو المفقود في معاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين من الأقارب دون تصديقه من المحاكم. يمكن للسلطة الحجز على راتب الزوج لمصلحة المرأة الصادر بحقها حكم نفقة. تجريم إجبار المرأة على الزواج بالإكراه. ببصيرة ووعي وحماس والتزام، يسير ولي العهد بنا إلى عهد جديد.. هناك تحديات، ليست غائبة عنه، وصفحة قضايا المرأة ما تزال فيها أسطر لم تُخَطّ بعد، ولكن حتى نصل يجب أن نساند، وندعم، ونكون على قدر مسؤولية التنفيذ. لدينا ولي عهد ذو نظرة مستقبلية طموحة، أثبت أكثر من مرة جدّيته في تناول القضايا الخاصة والعامة للمواطن، وعلينا الانضمام إلى المسيرة، والشد على يد ممدودة إلينا بكل محبة واحترام.
