حدد تقرير اقتصادي 5 إجراءات تعمل عليها المملكة لضمان تعزيز احتياطي النفط لديها خلال السنوات القادمة لمواجهة صدمات العرض العالمية، والزيادات اللاحقة في أسعار البترول من خلال العمل على دعم إمدادات الطوارئ، والتحسينات الميدانية لزيادة الطاقة الإنتاجية، والتفاوض لحل المنطقة المحايدة لحقل الخفجي، ونشر تقرير التدقيق، وحرق الخام. دعم إمدادات الطوارئ وذكر تقرير اقتصادي حديث لمجموعة أكسفورد للأعمال أن المملكة ستستثمر 20 مليار دولار لضخ مليون برميل من النفط الخام للحفاظ على احتياطي النفط لديها، مشيراً إلى أن المملكة حصلت في السنوات الأخيرة على أكبر فائض للطاقة في العالم والذي يتراوح بين 1.5 مليون و2 مليون برميل يومياً، وانخفض حجم هذا المخزون المؤقت إلى 1.3 مليون برميل في اليوم في أكتوبر من العام الماضي، لتبدأ المملكة بضخ 10.7 ملايين برميل في اليوم؛ حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى 12 مليون برميل في اليوم. التحسينات الميدانية ويذكر التقرير أن المملكة تمكنت من الوصول لمستويات إنتاج قياسية في نوفمبر من العام الماضي؛ حيث عملت على زيادة الإنتاج من حقل خريص كما زادت طاقتها بتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية لحقل خريص 300 ألف برميل يومياً لمنح الحقل طاقة إنتاج يومية إجمالية تبلغ 1.5 مليون برميل، مضيفاً أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لبرنامج تطوير حقل الفضلي السفلي، وبناء منشآت معالجة جديدة لمعالجة 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام. الغاز المصاحب وأضاف التقرير أن المملكة عالجت 143 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب يومياً، و34 ألف برميل يومياً من الغاز السائل الطبيعي، كما تم بناء ما يقرب من 650 كم من خطوط الأنابيب لنقل النفط الخام والغاز ومركبات الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أنه مع دخول الإمداد الإضافي من خريص إلى السوق في أواخر عام 2018، تم حل مشكلة فنية في حقل المنيفة البحري، والتي لديها القدرة على إنتاج 900 ألف برميل من النفط الخام الثقيل؛ حيث أدى ذلك لزيادة في الإنتاج من حقلي خريص ومنيفة بحوالي 550 ألفاً خلال الربع الرابع من 2018. المنطقة المحايدة ويشير التقرير للمفاوضات التي أجرتها المملكة مع الكويت لحل مسألة المنطقة المحايدة والتي ستمكن المملكة من الاستفادة من نصيبها في نصف مليون برميل إضافية من الإنتاج في المنطقة المحايدة التي تشترك فيها مع الكويت. تقرير التدقيق وعززت المملكة قدرتها على تلبية احتياجات فائض النفط في يناير 2019 مع نشر تقرير مدقق الحسابات المستقل عن احتياطيات أرامكو السعودية المؤكدة من النفط والغاز، مما زاد من الإجمالي المقدر بأكثر من ملياري برميل؛ حيث أظهرت المراجعة أن الشركة لديها احتياطيات مؤكدة تقدر بحوالي 263 مليار برميل أي ما يعادل 2.2 مليار برميل أكثر من تقديرات التقرير السنوي لعام 2017، كما حدد إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي عند 319.5 تريليون قدم مكعب، مقارنةً بحوالي 302.3 تريليون قدم مكعب التي أعلن عنها سابقاً؛ حيث اقتصر التدقيق على احتياطيات النفط والغاز المحجوزة ولم يتضمن المزيد من الاكتشافات الحديثة بما في ذلك رواسب الغاز غير التقليدية. الاستهلاك المحلي وأشار التقرير إلى أن أحجام النفط الخام بالمملكة المتاحة للتصدير تتأثر بمستويات الاستهلاك المحلي؛ حيث تعمل على تطوير حقول الغاز الطبيعي التي يمكن أن توفر مصدراً بديلاً للمواد الأولية لمحطات الطاقة والمصانع؛ حيث أظهرت بيانات منظمة (JODI) أن الاستهلاك السعودي من النفط الخام في توليد الطاقة انخفض في السنوات الأخيرة مع بدء تشغيل الغاز الجديد ويمكن أن يرتفع استخدام النفط عادة بمقدار 600 ألف برميل يومياً، لكن أرقام مؤشر أسعار النفط تشير إلى انخفاضه إلى 430 ألف برميل يومياً بحلول عام 2017. ويضيف التقرير أن التقارير حول الاستثمار الكبير في الطاقة الاحتياطية تشير إلى أن احتياطي النفط والغاز في البلاد أكبر من التقديرات السابقة وتضع هذه التقديرات قطاع الطاقة في المملكة في موقع قوة في حالة حدوث صدمة مستقبلية في الإمداد. إجراءات المملكة لزيادة احتياطي النفط العمل على دعم إمدادات الطوارئ التحسينات الميدانية لزيادة الطاقة الإنتاجية التفاوض لحل المنطقة المحايدة لحقل الخفجي نشر تقرير التدقيق حرق الخام
