الدعم الحكومي للوقود يكلف المملكة 61 مليار ريال خلال عام.. واستهلاك الطاقة مفرط

تزايد استهلاك المملكة للطاقة الأساسية ليبلغ طاقة 266.5 مليون طن عام 2016 لتصبح أكبر 10 مستهلكين في العالم للنفط المكافئ، منها حوالي 63 % من النفط الخام والسوائل البترولية، في حين شكل الغاز الطبيعي ما يقرب من 37 % من الاستهلاك، وذلك وفقاً لإحصاءات معلومات الطاقة العالمية، فيما نتج عن النمو الاستهلاكي المحلي التوسع الاقتصادي في أعقاب ارتفاع الإيرادات ذات الصلة بالنفط التي استمرت حتى منتصف 2014.
وأدى الدعم الكبير للوقود، والذي أفادت التقارير أنه كلف الحكومة السعودية 61 مليار دولار في عام 2015، إلى نمو الطلب بنحو 7 % سنوياً بين عامي 2006 و2016. وعلى الرغم من أن عائدات النفط الخام تراجعت عن مستوياتها التاريخية في عام 2014، إلا أن استهلاك الطاقة في المملكة قد نما بشكل مطرد نتيجة للدعم.
وتعتبر المملكة أكبر مستهلك للبترول في الشرق الأوسط، وخاصة في مجال وقود النقل والحرق المباشر للنفط الخام لتوليد الطاقة، وعلى الرغم من أن الطلب على النقل كبير ومتنامٍ، فإن حصة متزايدة من الطلب على النفط الخام تعزى إلى حرق النفط الخام المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية، التي يمكن أن تصل إلى 900،000 برميل يومياً خلال أشهر الصيف، ولا تزال احتياطيات النفط الخام والسوائل البترولية في البلاد وفيرة، إلا أن المملكة تتطلع لتنويع مزيجها من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، مع التركيز على حلول الغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتجددة.
ويوجد أكثر من نصف احتياطيات المملكة من النفط في ثمانية حقول، في وقت تعد المملكة موطناً لأكبر الحقول البرية والبحرية في العالم من خلال حقل الغوار العملاق، وهو أكبر حقل للنفط في العالم من حيث الإنتاج، مع احتياطيات نفطية مؤكدة تقدر ب75 مليار برميل تمثل أكثر من احتياطيات جميع الدول باستثناء سبعة بلدان، وحقل السفانية وهو أكبر حقل بحري، مع احتياطيات نفطية مؤكدة تقدر ب 35 مليار برميل.
ولدى المملكة ما يقرب من 266 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة اعتباراً من 1 يناير 2017، وهو ما يمثل 16 % من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وعلى الرغم من أن المملكة لديها نحو 130 حقلاً كبيراً من حقول النفط والغاز الطبيعي، فإن أكثر من نصف احتياطياتها النفطية موجودة في تسعة حقول في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.
وتملك المملكة نصف احتياطي نفطي مثبت في المنطقة المحايدة السعودية والكويتية يقدر بنحو 5 مليارات برميل. والمنطقة المحايدة المقسمة هي المنطقة الواقعة بين حدود المملكة والكويت التي أنشئت في عام 1922 لتسوية نزاع إقليمي بين البلدين، وتنقسم احتياطيات المنطقة المحايدة بالتساوي بين البلدين.