العفو الدولية تتهم إيران بجلد وإعدام شابين قاصرين سرا

ضمن سلسلة الانتهاكات التي يرتكبها نظام طهران، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بجلد وإعدام شابين دون ال18 عاما سرا، ليضافا إلى 97 قاصرا إعدموا خلال عامي 1990 و2018، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك سافر للقانون الدولي وحقوق الطفل».
وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أمس، أنه في 25 أبريل أعدم كل من مهدي سهرابي‌ فر، وأمين صداقت، وتجمعهما قرابة عائلية في سجن عادل آباد في شيراز بمقاطعة فارس جنوب إيران، موضحة أن الشابين قبض عليهما وكان عمرهما 15 عاما، وأدينا في تهم اغتصاب متعددة «بمحاكمة جائرة».
وأوضح مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، وقال فيليب لوثر إن السلطات الإيرانية أثبتت مرة أخرى أنها على استعداد، بشكل مثير للاشمئزاز لإعدام الأطفال في تجاهل صارخ للقانون الدولي، وتابع: ويبدو أنها لم تعلم هذين الشابين بحكم الإعدام الصادر بحقهما على مدى عامين، وعرضتهما للجلد في اللحظات الأخيرة من حياتهما، ثم نفذت عملية الإعدام فيهما سرا.
ووفقاً للمنظمة، فإن أهالي الصبيين ومحاميهما لم يبلغوا بعملية الإعدام مسبقا، وصدم أقرباء الصبيين عندما تلقوا فجأة مكالمة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، تبلغهم بتنفيذ عملية الإعدام وتطلب منهم تسلم الجثتين، مؤكدة أن الإجراءات القانونية المؤدية إلى إدانة الشابين والحكم عليهما كانت إجراءات جائرة، وتنتهك بشكل صارخ مبادئ قضاء الأحداث، بدليل أنه بعد اعتقالهما احتجزا لمدة شهرين في مركز احتجاز تابع للشرطة، حيث قالا إنهما قد تعرضا للضرب، كما لم يتمكنا من الاتصال بمحام خلال مرحلة التحقيق.
ولفتت المنظمة إلى أن إخضاع الأطفال لاستجواب الشرطة في غياب ولي الأمر أو المحامي، انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على وجوب ضمان تقديم المساعدة القانونية العاجلة للأطفال المخالفين للقانون.
هذا، وسجلت منظمة العفو الدولية إعدام 97 شخصا في إيران، كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة، بين عامي 1990 و2018، بينما لا يزال أكثر من 90 شخصا عرضة لخطر الإعدام.