إيران تعدم قاصرين سرا

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بجلد وإعدام شابين دون ال18 عاما سرا، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي وحقوق الطفل".
وذكرت "العفو" في منشور على موقعها أنه في 25 أبريل أعدم كل من مهدي سهرابي‌ فر، وأمين صداقت، وتجمعهما قرابة عائلية في سجن عادل آباد في شيراز بمقاطعة فارس جنوب إيران، موضحة أن الشابين قبض عليهما وكان عمرهما 15 عاما، وأدينا في تهم اغتصاب متعددة "بمحاكمة جائرة". وقال فيليب لوثر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: لقد أثبتت السلطات الإيرانية مرة أخرى أنها على استعداد، بشكل مثير للاشمئزاز لإعدام الأطفال في تجاهل صارخ للقانون الدولي. ويبدو أنها لم تعلم هذين الشابين بحكم الإعدام الصادر بحقهما على مدى عامين، وعرضتهما للجلد في اللحظات الأخيرة من حياتهما، ثم نفذت عملية الإعدام فيهما سرا.
وحسب العفو، فإن أهالي الصبيين ومحاميهما لم يبلغوا بعملية الإعدام مسبقا، وصدم أقرباء الصبيين عندما تلقوا فجأة مكالمة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، تبلغهم بتنفيذ عملية الإعدام وتطلب منهم تسلم الجثتين.
واعتبرت "العفو" أن الإجراءات القانونية المؤدية إلى إدانة الشابين والحكم عليهما كانت إجراءات جائرة، وتنتهك بشكل صارخ مبادئ قضاء الأحداث، بدليل أنه بعد اعتقالهما احتجزا لمدة شهرين في مركز احتجاز تابع للشرطة، حيث قالا إنهما قد تعرضا للضرب كما لم يتمكنا من الاتصال بمحام خلال مرحلة التحقيق.
ولفتت المنظمة إلى أن إخضاع الأطفال لاستجواب الشرطة في غياب ولي الأمر أو المحامي، انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على وجوب ضمان تقديم المساعدة القانونية العاجلة للأطفال المخالفين للقانون. وأضاف فيليب لوثر: لقد لاحظنا توجها لدى السلطات الإيرانية نحو تنفيذ عمليات إعدام الأحداث الجانحين سرا، وبدون تقديم إخطار مسبق إلى العائلات، على ما يبدو في محاولة متعمدة لتجنب إثارة الغضب العالمي.
وقد سجلت منظمة العفو الدولية إعدام 97 شخصا في إيران، كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة، بين عامي 1990 و2018، فيما لا يزال أكثر من 90 شخصا عرضة لخطر الإعدام.