أكد محللون سياسيون، أن فشل حزب التنمية والعدالة، الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات البلدية في أنقرةواسطنبول، اضطرته لإطلاق تصريحات تتعلق بالقضية الفلسطينية وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة من قبل إسرائيل، رغم تورط أنقرة في عهده بتوطيد علاقاتها بتل أبيب وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين الجانبين، فضلا عن السماح للإسرائيليين بتنظيم لقاءات واحتفالات بقيام الدولة الإسرائيلية في اسطنبول. وقال المحللون السياسيون إن إردوغان يناور بالقضية الفلسطينية، وبعض القضايا العربية الأخرى، في محاولة لاستقطاب العديد من القطاعات التركية، ، بعد انصراف الأتراك عن حزبه وتأكدهم من خطأ سياساته ومعاداته لدول عربية. ونقل المحللون السياسيون عن إردوغان قوله «إن المنطقة تحولت إلى برميل بارود، بسبب ممارسات إسرائيل التي لا تعترف بالحقوق والقوانين والأخلاق»، لافتين إلى أن الرئيس التركي لجأ إلى هذه التصريحات، لإخفاء تدخل بلاده في شؤون بعض الدول العربية، فضلا عن تدخل القوات التركية في العراق وسورية. وكان إردوغان، قد أعلن أول من أمس أن بلاده ستواصل دعم السودان وليبيا وستدافع عن الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء. تبرير الخسارة يأتي ذلك في وقت اعتبر الرئيس التركي أن هزيمة حزب العدالة والتنمية في اسطنبول كبرى المدن التركية في الانتخابات البلدية، جاءت نتيجة ارتكاب «مخالفات منظمة»، للتأثير على سير الانتخابات، مضيفا أن «المئات من الموظفين في بنوك «إيش بنك»، و»بنك شكر»، و»بنك غارانتي» كانوا في الخدمة كمسؤولين في الانتخابات»، مبينا أن «هذا أمر غير مسبوق وغير مقبول» . ومن جانبه، أصدر «إيش بنك» بيانا على «تويتر»، قال فيه إن «أي موظف عمل كمسؤول في الانتخابات، فعل ذلك بناء على طلب من السلطات، وليس توجيهات من إدارة البنك». تفوق حزب الشعب الجمهوري وكانت النتائج الأولية للانتخابات المحلية، التي أجريت يوم 31 مارس الماضي، قد أظهرت فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة بلدية أنقرة، وكذلك اسطنبول، التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية وأسلافه لمدة 25 عاما. وقد تولى رئيس البلدية الجديد أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، منصبه بالفعل. وبالرغم من دهشة إردوغان من خسارة حزبه لاسطنبول، التي تعد العاصمة التجارية لتركيا، فإن الإجراءات الأمنية التي ارتكبها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، كانت كفيلة بدفع الشعب لسحب البساط من تحت أقدام حزب العدالة والتنمية. وعزلت السلطات التركية 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش أو أوقفتهم عن العمل لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب، كما أدخلت أكثر من 77 ألف شخص السجون في انتظار محاكمتهم، وتنفذ عمليات اعتقال واسعة النطاق على نحو منتظم.
