محتجو الجزائر يواصلون التظاهر لانتزاع تنازلات جديدة من النظام

تجمع الجزائريون بكثافة أمس، في الجمعة التاسعة على التوالي، بعدما شجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها من النظام، منذ بداية حركتهم الاحتجاجية، وسط تصميم على انتزاع المزيد.
ومنذ الثاني والعشرين من فبراير الماضي، يتظاهر الجزائريون بالملايين في مختلف أنحاء البلاد، وقد نجحوا في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية أخرى، بعد حكم دام 22 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي، الذي كان مقررا في 18 إبريل الجاري، وأخيرا إلى مغادرة السلطة.
تغيير بلعيز
وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع هذا الأسبوع تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الذي كان أحد «الباءات الثلاثة» من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته، والشخصيتان الأخريان هما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.
وبين الهتافات واللافتات، ردد المتظاهرون «العدالة ربي يرحمها» و»فنيش.. بلعيز.. كيف.. كيف»، في إشارة إلى القاضي كامل فنيش الذي عين رئيسا جديدا للمجلس الدستوري، خلفا لبلعيز، ويعتبره المحتجون قريبا من «النظام»، الذي يريدون التخلص منه.
موقف الجيش
يؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد، بعد كل يوم جمعة من التظاهرات، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين، الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات «نظام» بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة.
ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية، بعد استقالة بوتفليقة، هذه العملية مقابل طبقة سياسية «المعسكر الرئاسي والمعارضة»، ضعيفة في مواجهة الاحتجاجات.
وأكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان، هذا الأسبوع إن «كل الخيارات تبقى مفتوحة، لإيجاد حل للأزمة في أفضل المهل»، ما أوحى إلى أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تلين موقفها.
وأكد أيضا أن الجيش لن يوجه سلاحه إلى الشعب، وسيعمل على «ألا تراق أي قطرة دم جزائرية».