أصدرت محكمة استئناف فرنسية قرارا يقضي بإلغاء حكم بإبطال زواج فتاة مسلمة كانت قد كذبت بشأن عذريتها، ليصبح زواجها الآن قانونيا وساري المفعول، وذلك على الرغم من قبول الشريكين للحكم الأولى الذي كان قد صدر في القضية. وكان الحكم بإلغاء زواج مواطن فرنسي مسلم قد أثار جدلا ولغطا واسعين، وتحديدا في أوساط بعض الحركات النسائية التي وصلت إلى حد اعتبار الحكم بمثابة "الفتوى" ضد حرية المرأة. إلا أن محاميِّ الزوجين قالوا إنه لا علاقة للقضية البتة بالدين، مدللين على ذلك بقولهم إن الزوجة كانت قد نكثت بمضمون عقد الزواج وخدعت زوجها بغرض جره إلى عش الزوجية. يُشار إلى أنه وفقا لقانون الأحوال المدنية الفرنسي يمكن إلغاء الزواج إذا كذب أحد الزوجين على شريكه بشأن "إحدى الخصال أو القيم الأساسية" في علاقتهما. وكانت محكمة فرنسية قد أصدرت قرارا سابقا بإبطال زواج المواطن الفرنسي المسلم المذكور بعد أن كان قد اشتكى من أن زوجته خدعته بادعائها العذرية كذبا وأنها لم يكن لها عشيق في السابق. وكان القضاء الفرنسي قد لبى طلب الزوج بإبطال الزواج الذي قال إنه "خُدع في سبيل المضي في العلاقة حتى النهاية". وقد ألغت المحكمة في السابق الحكم القاضي بإبطال الزواج بضغط من الحكومة التي تتخوف من أن يصبح سابقة يقتدى بها، وبالتالي تصبح معه عذرية الزوجة من أركان وشروط إبرام عقد الزواج. وقد تدخلت وزيرة العدل الفرنسية، رشيدة داتي، شخصيا وأمرت بمراجعة الحكم الذي اعتبره البعض "حكما صادرا في قندهار بأفغانستان،" كناية على التشدد بتطبيق القوانين.