وزيرة العدل الفرنسية تؤيد استئناف حكم بإلغاء زواج فرنسيين بعد ثبوت عدم عذرية الزوجة

تفاعل قضية العروس الثيب

شهدت قضية إلغاء عقد زواج بين مواطنين فرنسيين مسلمين في مدينة ليل الفرنسية في اليومين الأخيرين فصولا جديدة من شأنها الإبقاء عليها في واجهة القضايا التي تشغل هذه الأيام ليل نهار الفرنسيين كلهم تقريبا باعتبار أن كل الأوساط السياسية والإعلامية وتلك التي تمثل المجتمع المدني تحرص على الدلو بدلوها في القضية من خلال التعليق على تطور فصولها وتطالب بتوجيهها هذه الوجهة أو تلك.
ومن آخر فصول هذا المسلسل أن رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية غيرت موقفها وطالبت بأن يستأنف الحكم القضائي الصادر عن محكمة ليل بإلغاء الزواج بين المسلمين بعد أن ثبت أن الزوجة ليست عذراء خلافا لما كانت قد ادعته قبل عقد الزواج.
وكانت وزيرة العدل شأنها في ذلك شأن أغلب المتخصصين في الحقوق والمطلعين بشكل جيد على القانون الفرنسي قد اعتبرت الحكم الصادر متطابقا جدا مع أحكام القانون الفرنسي باعتبار أن المادة الثمانين بعد المائة من القانون المدني الفرنسي تنص بصريح العبارة على أنه من حق الزوج أو الزوجة طلب إلغاء الزواج في حال إقدام أحدهما على إخفاء صفة أساسية من صفاته. وهو ماحصل بين المرأة والرجل اللذين تزوجا ثم ألغي زواجهما. فقد اعترفت الزوجة التي ألغي زواجها من عروسها بأنها كانت قد ادعت أمامه قبل زواجهما أنها عذراء فاكتشف هو ليلة الدخول عليها أنها لم تكن كذلك.وانطلاقا من هذا المعطى القانوني اتخذت وزيرة العدل موقفها الأول مؤكدة فيه أن قرار المحكمة لايخل بالقوانين الفرنسية.
ولكن عددا من وزراء الحكومة الحالية اتخذوا موقفا مغايرا واعتبروا أن الحكم الصادر بإلغاء الزواج يعتبر انتكاسة ورجوعا إلى الوراء. ويلتقي موقفهم هذا مع موقف كثير من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. وتسعى هذه الجمعية إلى الدفاع عن حقوق النساء والفتيات المنتميات أساسا إلى الأقليات التي لا يزال وزن التقاليد عندها ثقيلا والتي يمكن أن تقبل مثلا بتزويج البنات برجال يكبرونهن سنا أو بتفهم مايسمى "جرائم الشرف" أو على الأقل بالوقوف مواقف تقوم على النفاق لحفظ ماء الوجه أمام الجيران أولاً وإزاء مرجعية هذه الأقلية أو تلك المتصلة بالعادات والتقاليد في نهاية المطاف. وطالبت هذه الجمعية بتنظيم مظاهرة في باريس يوم السبت المقبل احتجاجا على القانون الصادر بحق الزوجة التي ألغي زواجها. وترى الجمعية أن مشرعي هذا القانون والداعين للإبقاء عليه يفتحون من ورائه ثغرة في سجل القانون الفرنسي يمكن أن يستغلها المتزمتون لممارسة ضغوط على النساء.