هل انتهت طفرة العقار بالإمارات - خلاف عميق حول تشخيص الوضع

ربما كانت قائد شرطة دبي من خوفه ان تبني الامارات العمارات وتضيع الامارات ، قد لامس أبعادا غير الأمنية والتركيبة السكانية ، فقد يمكن القول ان طفرة بناء العمارات والأبراج والفنادق الكبيرة ، ربما قاربت من درجة التشبع ؟ مساحة الامارات وعدد سكانها لا يسمحان بمزيد ، ومهما استمر تواجد الشركات الأجنبية ، فلن يكون الحال في صالح الاقتصاد ، فلا بد من عائد استثماري على ما تم استثماره ، ولعل إعلان بعض شركات الفنادق الكبرى من تدني نسب الإشغال في الفنادق والمؤتمرات منذ بداية العام مؤشرات بالخطر القادم
أعلنت شبكة cnn في تقرير لها من دبي ان حالة من التشاؤم تسود أسواق العقارات في الإمارات، على خلفية مخاوف من تزاد التقارير حول تعرض القطاع لعمليات تصحيح تنهي سنوات طويلة من الصعود المتواصل، الذي يراه البعض منطقياً، فيما يصفه البعض الآخر بأنه غير مبرر.
قلق متزايد
وتشهد السوق بعض حالات البيع المتسرع لمستثمرين قلقين، في وقت تزايد فيه القلق حول امتداد تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة في قطاع الائتمان والتسهيلات المصرفية بالمنطقة، وتأثير ذلك على النشاط العقاري، بينما يصر مطورون على أن الأمور تسير وفق ما هو معتاد، مع استمرار زخم النمو كما هو.
ويرفض بعض الخبراء الدخول في مجال التخمينات حول موعد بدء التصحيحات في السوق العقارية، دون إنكار أن ذلك قد يكون أمراً طبيعياً في سياق الدورات الاقتصادية التي يمر فيها النظام الرأسمالي بشكل دائم.
دورة الانحدار تعقب الارتفاع
وفي هذا الإطار، تقول سنا كاباديا، مساعدة نائب رئيس قسم الأبحاث لدى EFG HERMES في حديث لCNN: "أعتقد أن النمو حتى الساعة كان ممتازاً في القطاع العقاري بدبي، على غرار أي سوق مماثلة حول العالم، وقد تصل الأمور إلى النقطة التي تنحدر معها دورة الأسعار، بصرف النظر عن موعد حدوث ذلك."
وترتبط كاباديا الأمور بقاعدة العرض والطلب، وتتوقع بالتالي تراجعاً في دبي عام 2009، مع توازن العرض والطلب، على أن يبقى اندفاع الأسعار صعوداً في أبو ظبي التي ما تزال في أول مراحل نموها، وتفتقد للكثير من الوحدات السكنية والمكتبية، مرجحة أن تبدأ سوقها بالثبات عام 2010.
وبغض الطرف عمّا ستشهده عقارات الإمارات، فإن الأمر لن يشبه النموذج الأمريكي، إذ تشير كاباديا إلى أن السوق المحلية "ليست متطورة بالقدر نفسه."
تأثيرات خارجية
ويلفت خبراء آخرون إلى ضرورة عدم إغفال التأثيرات الخارجية على قطاع العقار، ويقول أحمد الشال، رئيس الشؤون المالية في بنك دبي: "هناك عوامل داخلية وخارجية، فالأزمة العالمية تترك بعض التأثير، إلى جانب وجود عوامل داخل النظام المالي المحلي جراء القلق حول مصير القطاع العقاري الذي كان ينمو بسرعة خلال الأعوام الأخيرة بصورة يعتبر البعض أنه مبالغ فيها."
حركة تصحيح عاصفة
ويبدي بعض الخبراء قلقهم من احتمال أن تتطور الأمور نحو حركة تصحيحية عاصفة، فيقول أنيس فراج المستشار المالي والإداري السابق في مصرف نامورا الياباني: "نسمع الكثير من التقارير حول تراجع الأسعار، وبعضها يضع النسبة بما بين 15 و20 في المائة، وبالنظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، ففي حال حصول تصحيحات قد يكون التراجع أكبر من ذلك، لكن السؤال المطروح هو: هل سيكون التصحيح عنيفاً أو هادئاً، واعتقد أن الإجابة منوطة بما ستفعله الحكومات والمصارف لضمان استقرار الأسواق."
الفساد والتلاعب مؤشران
وما زاد الطين بله بالنسبة للقطاع العقاري بدبي ظهور قوانين أكثر صرامة بالنسبة لشراء العقارات على مستوى الحصول على قروض أو على مزايا التملك، إلى جانب فضائح الفساد في بعض الشركات، وهي أمور يعتبر تيركر حمزة أوغلو، أحد خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة ميريل لنش المالية: "أنها أثرت على الأسعار."
لكن بعض أبرز اللاعبين يصرون على أن ما تنقله التقارير يخالف الواقع، مشيرين إلى أن انتعاش القطاع لم يتأثر بالشكل الذي يتم تقديمه.
ويقول سعيد المنتفق رئيس مجلس إدارة "تطوير" العقارية، في حديث لشبكة CNN: "أنا رجل أفضل التحدث في الوقائع، وإذا نظرت لأحد مشاريعنا في دبي القابضة، وهو القرية الثقافية، فقد جرى بيعه بالكامل خلال ساعات،" بعدما عُرض في السادس من سبتمبر/أيلول الحالي.
التمويل والقوانين
غير أن المنتفق لم ينف وجود بعض الاختناقات في القطاع بسبب قضايا التمويل مثلاً، إذ قال: "ليس من المناسب إنكار أن هذا ترك أثراً على الأمد القصير، ولكنه لا يقلقني على الأمد البعيد، ولا بد من التذكر بأن العالم كله ليس في وضع جيد بسبب ما يحدث في أسواق المال."
ويرفض المنتفق ما يتردد حول تأثير قضايا الفساد على القطاع العقاري، أما التقارير التي تتحدث عن اقتراب موعد التصحيح، فيرى أن "لكل جهة رأيها" مشدداً على أن حكومة دبي "تولي اهتماماً لتلك التقارير وتحللها بهدف تجنب تحقق تحذيراتها،" ويؤكد بأن ميزان العرض والطلب في الإمارة "ما يزال سليماً."
ويختم بالقول: "علينا بصورة مستمرة النظر إلى الحقائق، مثل عدد المشاريع المتوفرة وحجم المبيعات، واليوم أنا أواجه صعوبات في العثور على مساحات شاغرة لتوسيع مكاتب تطوير وهي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة."
ومع تقدير مؤسسات مالية تقدر حجم المشاريع العقارية في الخليج بقرابة تريليون دولار، بينها 300 مليار دولار في دبي، يأمل الكثيرون في أن تستقر العاصفة قبل أن تصبح هذه المبالغ على المحك.