الأمم المتحدة تقر مسودة معاهدة جديدة لتنظيم التجارة البحرية

تبنت منظمة تابعة للأمم المتحدة مسودة جديدة لمعاهدة تنظم نقل البضائع عن طريق البحر من شأنها تحديث وتنظيم التشريعات الراهنة والحد من تكلفة التجارة الدولية.
وقال مسؤولون دوليون إن أهم سمات المعاهدة الجديدة يتمثل بأنها تشمل النقل من مراكز برية إلى موانىء وليس فقط بين الموانىء البحرية.
وأقرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" الوثيقة بعد جلسات امتدت ثلاثة أسابيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وذلك أعقاب مفاوضات استمرت ست سنوات شاركت فيها تسعون دولة.
ومن المقرر أن ترسل المعاهدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة النهائية عليها في وقت لاحق هذا العام أو أوائل العام القادم.
وتهدف معاهدة النقل الدولي للبضائع توفير نظام عالمي ملزم لدعم عملية عقود النقل البحري التي تشمل وسائل نقل أخرى علماً أن أغلب الدول ومنها كبرى الدول التجارية كانت إلى اليوم تستخدم قواعد يرجع تاريخها إلى عام 1924 لتنظيم عقود النقل البحري.
وتعني المعاهدة الجديدة أن أصحاب الشحنات يحتاجون فقط لتوقيع عقد لتطبيق نظام أكثر توازناً يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ويخفض تكاليف النقل ورغم أن المعاهدة سترفع الحد المالي للالتزامات لكنها ستعالج مسألة أسلوب حماية الناقلات الراهن المتعلق بأضرار أو خسائر في البضائع تنتج عن خطأ ربان السفينة أو افراد الطاقم.
كذلك تنص المعاهدة على أن الالتزامات على الجهة الناقلة بسبب أضرار أو تأخير تبدأ منذ تلقيها البضائع وتنتهي عندما تسلمها بمعنى أن أصحاب الشحنات سيشهدون تغطية للعملية التجارية كاملة. ويتعين أن تصدق عشرون دولة على المعاهدة قبل بدء العمل بها.