استشعرت الأممالمتحدة، ممثلة بلجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، حاجة ملحّة إلى قواعد قانونية دولية مستحدثة وموحدة، تعوّض أصحاب البضائع وشركات الملاحة، عدم وجود نظام قانوني عالمي ملزم، يدعم ويحكم عقود النقل البحري، ويشمل أيضاً النقل في وسائط أخرى مثل السكك الحديد أو الطرق البرية أو النقل الجوي أو النهري، ما سمته الاتفاق الجديد (النقل البحري كلياً أو جزئياً)، ومن شأنه أن يعزز اليقين القانوني ويحسن كفاءة النقل الدولي للبضائع، سواء كان بحرياً صرفاً أم بحرياً مع وسائط نقل أخرى، أي نقلاً متعدد الوسائط، ما تنعكس آثاره على إزالة العوائق القانونية أمام تدفق التجارة الدولية وتؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز التبادل التجاري الدولي، وفي قيام تعاون اقتصادي عالمي بين الدول على أساس، كما تقول قواعد روتردام «المساواة والإنصاف والمصلحة المشتركة، وفي سبيل خير جميع الشعوب». حول هذه القضية، عقد في مكتبة الإسكندرية حديثاً، المؤتمر العربي الثالث للقانون التجاري والبحري بعنوان «المنظور العربي والأوروبي لتوحيد قانون النقل البحري للبضائع في ضوء قواعد روتردام 2009». عقد بالتعاون مع لجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة البحرية الدولية «سي أم أي»، والجمعية العربية للقانون التجاري والبحري، بهدف بلورة موقف الدول النامية والعربية من هذه القواعد، التي تنطبق على المسؤوليات في الموانئ البحرية والعلاقات التجارية بين أطراف عقد النقل البحري، عقب التصديق عليها من عشرين دولة، نظراً إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت هذه القواعد عام 2008 عقب مناقشات دامت عشر سنوات، ودعت أعضاءها إلى التوقيع عليها في مؤتمر ديبلوماسي يعقد في مدينة روتردام نهاية 2009. تحديث الأساطيل العربية من جانبه أكّد الأمين العام للموانئ البحرية العربية اللواء عصام بدوي أن عولمة الأسواق وتحرير الإدارة وخدمات وسائل النقل، فرضت تطوراتٍ كثيرة، ما دعا الدول العربية إلى تحديث أساطيل النقل البحري الخاصة بها وتطويرها، للتشجيع على تحقيق تنمية متوازية توطّد التعاون بين البلدان العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. وأشار إلى أن حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً سجّل أعلى معدلاته خلال 2007، وأن عدد الحاويات المنقولة عالمياً تجاوز 435 مليوناً، منها 9 ملايين في ميناء دبي الدولي. كما سجّل ميناء شرق بورسعيد المصري أعلى معدل نمو لميناء في العالم، تجاوز مئة في المئة، مقارنة مع انخفاض معدل التجارة الدولي. وأوضح بدوي أن الدول العربية اتجهت إلى تطوير صناعة النقل البحري والموانئ، سيّما وأنها تعتمد في صادراتها على النفط الخام والغاز المسال. أشار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ومدير المعهد العربي لإدارة التجارة والبورصات السلعية الدكتور خالد حنفي في حديث خاص إلى «الحياة»، إلى أن عالم النقل البحري مر بمراحل مختلفة نهايتها اتفاق روتردام لسنة 2009 وتنظيم العلاقة بين الشاحن والناقل، وعمليات النقل والتجارة الدولية، وتوحيد الأمور المتعلقة بالقوانين المرتبطة بالنقل والتجارة الدولية، فعدم توحيدها يعوق التجارة الدولية ويؤخر تدفقها ويؤدي إلى قدر كبير من عدم الكفاءة. أما توحيد هذه القوانين وإدراج نقاط مثل االنقل «من الباب للباب»، وما يتعلق بوثائق الشحن الإلكترونية، وهي أمور عندما يتم توضيحها وتدرج في مجموعة القوانين، تساعد في عملية التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في شكل كبير جداً. وأوضح حنفي أنه عندما يطبّق الاتفاق، تسير عمليات النقل في شكل أسرع ويزيد الإنتاج فترتفع معدلات التنمية الاقتصادية. وأوصى المؤتمر بأن يبدأ في درس نصوص الاتفاق الجديد ال96 وفحصها، وتوخي الحذر لمعرفة مدى ملاءمة الاتفاق المصالح التجارية والاقتصادية لمصر والدول العربية، ومعرفة مدى تمشي الأحكام الواردة فيه مع السياسة التشريعية الوطنية العربية.
